«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
رقابت نابرابر اقامتگاه‌های دولتی و خصوصی
نفیسه حاجاتی: مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از سال ۸۷ با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جریان افتاد. معاون وقت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این خبر گفته بود که از یک‌سال قبل‌تر برای این موضوع برنامه‌ریزی شده و قرار است هتل‌ها با فراخوان به سرمایه‌گذاران ارائه شوند و پس از مزایده در اختیار ارائه‌کننده بالاترین قیمت قرار گیرند. این موضوع اما هنوز به سرانجام نرسیده است. فارغ از هتل‌های دولتی، برخی نهادهای دولتی و حکومتی نیز در شهرهای مختلف برای کارکنان خود واحدهای اقامتی ایجاد کرده‌اند؛ اقامتگاه‌هایی که یا به‌طور رایگان در اختیار کارکنان آنان قرار می‌گیرند یا با هزینه‌های بسیار اندک.
نفیسه حاجاتی: مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از سال ۸۷ با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جریان افتاد. معاون وقت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این خبر گفته بود که از یک‌سال قبل‌تر برای این موضوع برنامه‌ریزی شده و قرار است هتل‌ها با فراخوان به سرمایه‌گذاران ارائه شوند و پس از مزایده در اختیار ارائه‌کننده بالاترین قیمت قرار گیرند. این موضوع اما هنوز به سرانجام نرسیده است. فارغ از هتل‌های دولتی، برخی نهادهای دولتی و حکومتی نیز در شهرهای مختلف برای کارکنان خود واحدهای اقامتی ایجاد کرده‌اند؛ اقامتگاه‌هایی که یا به‌طور رایگان در اختیار کارکنان آنان قرار می‌گیرند یا با هزینه‌های بسیار اندک. فعالان هتلداری و برخی مسوولان دولتی از نرخ‌های بالای واگذاری، قوانین و خط قرمزهای مختلف این حوزه می‌گویند و تاکید می‌کنند رقابت‌پذیری در حوزه هتلداری ایران افت زیادی داشته و سرمایه‌گذاری در این حوزه با وجود رقابت نابرابر به صرفه نیست. آنها دلایل مختلفی را هم برای این موضوع مطرح می‌کنند که از نگاه و بودجه‌های دولتی گرفته تا ظهور هتلداری موازی، متفاوت هستند.
افت انگیزه سرمایه‌گذاری
معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره دلیل شکل‌گیری اقامتگاه‌های دولتی، به رسمی که از پیش از انقلاب در کشور آغاز شده اشاره کرد و گفت: «طی سال‌های گذشته سیاستی در برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دنبال می‌شد که باعث شده برای صنعت هتلداری ما مشکلاتی ایجاد شود؛ به این صورت که با شعار ایجاد رفاه و آسایش برای کارمندانشان، اقامتگاه‌هایی مختص کارمندان در شهرهای مختلف ایجاد می‌کنند.» سعید شیرکوند افزود: «این مساله در شمال کشور خیلی دنبال شد و بعدها برخی نهادهای نظامی و نهادهای عمومی غیردولتی هم به این گروه اضافه شدند؛ به صورتی که حالا بخش مهمی از ساحل دریای خزر به نهادهای عمومی غیردولتی یا سازمان‌های دولتی تعلق دارد. البته مساله به اینجا ختم نمی‌شود؛ کلا در مناطق خوش‌آب‌وهوا و توریستی مثل سرعین، مشهد، اصفهان و شیراز این اقامتگاه‌سازی انجام شده است.» به گفته این مقام مسوول، چنین سیاستی طی سال‌های اخیر مشکلات جدی را در پی داشته؛ از جمله بی‌توجهی به صنعت هتلداری و از بین رفتن امکان رقابت در این صنعت که این مساله در برخی از شهرها بسیار حاد است.
شیرکوند از پدیده‌ای به نام رقابت نابرابر نیز یاد کرد و افزود: «در مشهد با پدیده‌ای مواجهیم که هر سازمان و وزارتخانه‌ای هتلی ایجاد کرده، اما هزینه یا بهایی که دریافت می‌کند خیلی کمتر از نرخ معمول هتل‌ها است و چون کارمندان خودشان نمی‌توانند هتل را پر کنند، این جای خالی را با مسافران دیگر پر می‌کنند؛ این به آن معنا است که هتلدارانی که هزینه‌های بسیاری پرداخت کرده‌اند، باید با دستگاهی که هزینه زیادی صرف نکرده و حتی برخی از هزینه‌های جاری‌اش را هم از بودجه سازمانی‌اش تامین می‌کند، رقابت داشته باشند.» معاون سرمایه‌گذاری سازمان گردشگری از ایجاد یک هتلداری غیررسمی در کنار صنعت هتلداری رسمی کشور نیز خبر داد و تصریح کرد: «این ماجرا به نفع گردشگری کشور نیست. ما معتقدیم هیچ دستگاه دولتی و سازمانی نباید چنین مکان‌هایی داشته باشد؛ مگر اینکه صرفا در راستای رسالتش بخواهد آموزشگاه یا مرکز آموزشی داشته باشد.»
انتقاد به آستان قدس در حوزه زائرسراها
او همچنین به سیاست جدید آستان قدس درباره ایجاد زائرسراها انتقاد کرد و افزود: «طبق این سیاست، آستان قدس به هر کدام از استان‌ها اراضی‌ای برای راه‌اندازی زائرسرا می‌دهد؛ درحالی‌که اگر قرار است آستان لطفی به مردم بکند، صحیح آن است که این کمک تعریف‌شده و حتی در قالب یارانه سفر باشد.»شیرکوند راه‌حل رفع مشکلات این حوزه را تغییر نگرش دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نسبت به صنعت گردشگری دانست و گفت: «مشکل جدی ما، سرمایه‌گذاری در این حوزه است. الان نسبت رشد هتلداری و هتل‌سازی در گیلان و مازندران به طریقی است که دیگر کسی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد. سرمایه‌گذارها به دنبال سود هستند. اگر شرایط را برای هتلداری فراهم کنیم و تمام لوازم مورد نیاز این حوزه را به عنوان یک صنعت جدی، فراهم کنیم سرمایه‌گذاری هم انجام می‌شود. این درحالی است که در کشور ترکیه به شعاع ۵۰۰ متر از میدان تقسیم، به اندازه کل کشور ما هتل وجود دارد.»
نظارت نیست
در همین حال، نظر رئیس جامعه هتلداران کشور رای قاطعی مبنی بر منع نهادهای دولتی در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش اقامت و هتلداری است. جمشید حمزه‌زاده با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌ها در بحث ایجاد اقامتگاه، قانون را دور می‌زنند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «دولت نباید به هیچ وجه در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت اقامت و فعالیت در حیطه سرمایه‌گذاران خصوصی وارد شود. در طول سال‌های گذشته هم چند مصوبه هیات دولت داشتیم که این کار را منع کرده بودند، اما در برخی از نهادها تحت عنوان شرکت تعاونی یا مرکز آموزش، اقامتگاه ساخته‌اند. تابلو را عوض کرده‌اند ولی در ماهیت اقدام هیچ تغییری رخ نداده است.» او با انتقاد از نظارت دولت در این زمینه افزود: «نظارت دولت کم است و باید برای تقویت بخش خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات، کار کند. با سازمان‌ها و ادارات مختلف دولتی در این زمینه صحبت کرده‌ایم اما جدی نمی‌گیرند.»این هتلدار در پاسخ به کسانی که کمبود هتل در تهران را دلیلی برای راه‌اندازی اقامتگاه‌های سازمانی می‌دانند، این موضوع را «بهانه» نامید و گفت: «هتل‌های تهران همیشه پر نیستند. ۲ یا ۳ ماه فصل پررونق است ولی در بقیه زمان‌ها ظرفیت خالی بسیاری داریم. حتی در برخی مناطق کشور که ضریب اشغال کمتر از ۴۰ درصد است و در استان‌هایی که با فقر مسافر روبه‌رو هستند و هتل‌هایشان تا ۶۰درصد تخفیف می‌دهند، باز هم شاهد بازگشایی میهمانسراهای دولتی هستیم. این مساله انگیزه سرمایه‌گذاری در ایران را کمرنگ می‌کند.»حمزه‌زاده از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز انتقاد کرد و ادامه داد: «به جای اینکه مراکز اقامتی باکیفیت را توسعه بدهند، هم و غم‌شان را بر توسعه خانه مسافرها در سطح کشور گذاشته‌اند که این مساله با سطح کیفی خدمات تضاد مستقیم دارد.» او با رد اظهارنظرها مبنی بر گرانی هتل در ایران، خاطرنشان کرد: «این یک بهانه است. در اکثر شهرها در طول سال تخفیفات ۵۰ درصدی داریم. این صحبت‌ها تبلیغات منفی هدف‌دار است.»
قیمت واگذاری‌ها باید معقول شود
این فعال هتلداری کشور حضور بخش خصوصی در این صنعت را پررنگ توصیف کرد و افزود: «خیلی از شبه‌دولتی‌ها هتل‌هایشان را برای فروش گذاشته‌اند اما نکته اینجا است که مشتری وجود ندارد؛ چون برای خرید هتل‌های ۵ ستاره حداقل بین ۱۸۰تا ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه لازم است و سرمایه‌گذار در این مواقع این سوال را می‌پرسد که بازده این اختصاص سرمایه، چند ساله خواهد بود؟ درحالی‌که جواب این است: با شرایط فعلی ایران سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری توجیه ندارد.» حمزه‌زاده تغییر سیاست‌های غلط و نگاه نادرست نسبت به هتلداری را کلید حل این مسائل عنوان و تاکید کرد: «معتقدم به راحتی می‌توان در این زمینه برای سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد کرد. در حال حاضر هزینه‌های سنگینی بر دوش هتلداران است. ما اسما ۵۰ درصد معافیم ولی نزدیک به ۳۰ درصد پولی را که از مشتری دریافت می‌کنیم، باید برای عوارض، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و... بپردازیم. بنابراین اگر تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب به آنها پرداخت شود، این می‌تواند یک مشوق باشد.»
6دلیل بی‌رغبتی به سرمایه‌گذاری
دبیر مجمع هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشور، ۶ دلیل را به عنوان عوامل کاهش رغبت نسبت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه هتلداری نام برد و گفت: «ایجاد و توسعه مراکز غیرمعتبر مثل خانه‌مسافرها ضربه سنگینی بر کیفیت خدمات در ایران وارد می‌کند و باعث بدبینی مسافران می‌شود. از طرفی تحمیل عوارض و هزینه‌های مختلف، نگاه و سیاست‌گذاری‌های دولتی، گران بودن منابع مالی، نبود وام‌های کم‌بهره و گرانی زمین، همه زنجیروار به این نتیجه منتهی می‌شوند که سرمایه‌گذاری در این بخش رو به افول باشد.» همچنین به گفته وی، راه‌اندازی آپارتمان‌های مبله در شمال تهران و خانه‌مسافرها دو عاملی هستند که میزان رقابت‌پذیری را در صنعت هتلداری کم و وضعیت اقامتی ایران را چندقطبی می‌کنند. رئیس جامعه هتلداران تصریح کرد: «گردشگری داخلی نیاز به برنامه‌ریزی خاص دارد. اقامت مسافران در اقامتگاه‌های رسمی در سطح کشور رو به کاهش است و فقط در حوزه گردشگری خارجی است که در برخی از استان‌ها با افزایش روبه‌رو هستیم.» حمزه‌زاده ادامه داد: «ما با اقامتگاه‌های بوم‌گردی موافقیم چون این گونه اماکن طبق تعریف باید در روستاها راه‌اندازی شوند. اما متاسفانه اخیرا می‌بینیم که در شهرها هم بوم‌گردی راه افتاده که این خبر خوبی نیست.»او درباره نرخ‌های واگذاری هتل‌های دولتی به بخش خصوصی هم یادآور شد: «قیمت‌ها باید کارشناسی‌شده و معقول باشند. تا زمانی که نرخ در ایران دولتی است، خارجی‌ها رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند. چکیده حرف آنها هم این است که می‌گویند نرخ‌ها باید با توجه به عرضه و تقاضا تعیین شوند. رئیس سابق میراث فرهنگی هم گفته بود در جهتی حرکت می‌کنیم که آزادسازی نرخ‌ها باید صورت بگیرد.» صنعت هتلداری ایران در بحث رقابت با مراکز اقامتی دولتی با چالش‌های جدی مواجه است؛ از یکسو چنین مراکزی با هزینه‌های تمام شده کمتر، گوی سبقت را از هتل‌ها ربوده و تمایل بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این حیطه کم کرده‌اند و از سوی دیگر نرخ‌های بالایی که برای واگذاری برخی از این مراکز تعیین شده‌اند، عملا امکان تغییر در این روند را به حداقل ممکن رسانده‌اند. باید دید این چالش چه زمانی سرانجام مرتفع خواهد شد.
ارسال نظر