دنیای اقتصاد: گردشگری قطر بر اثر تحریم‌های کشورهای عربی با آسیب‌هایی به‌خصوص در تعطیلات عید فطر مواجه شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از «نشنال»، پس از تنش در روابط دیپلماتیک و تجاری بین قطر و کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر، صنعت گردشگری و هتل‌های دوحه که به‌طور طبیعی در تعطیلات عید فطر پر بودند، با کاهش در نرخ اشغال هتل‌ها روبه‌رو شده‌اند. براساس پیمایشی که رویترز در مورد ۵ هتل عمده این کشور انجام داده است، نرخ اشغال هتل‌ها در آغاز عید فطر در این کشور حدود ۵۷ درصد بود. این در حالی است که به گفته یکی از کارکنان هتل‌های ۵ ستاره این کشور، این اقامتگاه‌ها در سال‌های گذشته در چنین روزهایی مملو از گردشگران سعودی و بحرینی بوده است.

ویل هورتون، تحلیلگر صنعت هوایی، برآورد کرده است که فرودگاه بین‌المللی حمد که یکی از پررفت و آمدترین فرودگاه‌های قطر محسوب می‌شود، در اوایل ماه جولای در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۷۶ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند که این امر به معنای از دست دادن روزانه ۲۷ هزار مسافر است. صنعت هوایی این کشور به درخواست رویترز برای ارائه اطلاعات مربوط به تاثیرات تحریم‌ها بر آن پاسخی نداده است. بازدیدکنندگان از سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، تقریبا نیمی از کل گردشگران ورودی به قطر را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل تصمیم آنها مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با قطر در روز پنجم ژوئن، ضربه بزرگی برای گردشگری این کشور بوده است.

هورتون که تحلیلگر ارشد مرکز هوانوردی کاپا در استرالیا است، ادامه داد: «دوحه در اوایل ماه جولای، با فرض برقرار ماندن تحریم‌ها، با ظرفیت کمتری نسبت به سال گذشته روبه‌رو خواهد بود.» صدها پرواز هفتگی به مقصد قطر و همچنین از این کشور به دیگر سرزمین‌ها به‌دلیل این تنش‌ها لغو شده‌اند. در پی این رویدادها، فرودگاه حمد درآمدهایی را که از محل خطوط هوایی و مسافرها دریافت می‌کرد، از دست خواهد داد. همچنین ارتباطات هوایی تعلیق شده از سوی ۴ کشور عربی، نشان می‌دهند حدود ۲۵ درصد از پروازها توسط شرکت قطر ایرویز انجام می‌شده‌اند که شرکتی دولتی است و یکی از ۳ شرکت حمل و نقل بزرگ در منطقه محسوب می‌شود.

لزوم جایگزینی بازارها

رشید ابوبکر، یک مدیر ارشد در شرکت مشاوره TRI در دبی نیز گفته است: «افزون بر این صنعت، در سایر صنایع مرتبط با بخش توریسم از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها و سایر تسهیلات باید منابع جدیدی برای خود پیدا کنند که در برخی موارد با هزینه بالاتری به‌دلیل تحریم‌ها همراه است.» وی در ادامه افزوده است: «کاهش چشمگیر در زمینه ورود گردشگران احتمالا فعالان هتل‌‌ها و املاک را وادار خواهد کرد تا استراتژی‌ها و اولویت‌های خود را مجددا ارزیابی کنند که به‌طور بالقوه منجر به پیدایش تاخیر در پروژه‌های در حال اجرا و به‌خصوص گردشگری خواهد شد.» توسعه کسب و کار و گردشگری تفریحی بخشی از تلاش قطر برای توسعه اقتصاد آن و دور شدن از وابستگی به درآمدهای مربوط به نفت و گاز است. دوحه قصد دارد مشارکت بخش سفر و گردشگری را در تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱/ ۴ درصد فعلی افزایش داده و در سال ۲۰۳۰ به ۲/ ۵ درصد برساند و در این راستا تعداد افراد شاغل در این بخش با ۷۰ درصد افزایش به ۱۲۷ هزار و ۹۰۰ نفر خواهند رسید.