معاون گردشگری در واکنش به اجرای سلیقه‌ای دستور «منع قانونی اقامت زنان تنها یا مجرد در هتل‌ها» گفت: «این سازمان هیچ محدودیتی برای حضور بانوان به هر شکلی، در اماکن اقامتی قائل نیست و دستوری در این راستا صادر نکرده است.»

به گزارش «ایسنا»، مرتضی رحمانی موحد اظهار کرد: «غیر از گزارش رسانه‌ای، تاکنون هیچ گزارش مکتوبی از این نوع برخورد هتل‌ها با زنان نداشته‌ایم. .باید استان‌ها گزارش کتبی بدهند که دستورالعملی در تناقض با این دیدگاه وجود دارد تا ما برای رفع آن با دستگاه مربوطه وارد صحبت شویم.» او یادآور شد: «از منظر سازمان متولی (میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، هیچ محدودیتی برای حضور و اقامت بانوان مجرد و تنها در مراکز اقامتی وجود ندارد و دستور یا بخشنامه‌ای در این راستا ابلاغ نکرده‌ایم. همان‌طور که یک مرد مجرد حق دارد در هتل اقامت کند، یک خانم مجرد یا تنها هم این حق را دارد. تفکیک و نیت‌خوانی این موضوع، کار دستگاه تخصصی نیست.» معاون گردشگری افزود: «اگر بخش‌های دیگر در این مورد احساس وظیفه می‌کنند، باید با ما هماهنگ باشند تا ملی و یکپارچه به راه‌حل مشترک برسیم. این‌طور نباشد که هر دستگاهی بنا به سلیقه‌ خود و موضوعاتی که در زمان‌های خاص اتفاق می‌افتد، فعالیت اقامتگاه‌های گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد.» رحمانی موحد درباره مذاکره با نیروی انتظامی برای بازداری از برخوردهای سلیقه‌ای در اقامتگاه‌ها نیز تاکید کرد: «تا زمانی که گزارش مکتوبی در این‌باره به معاونت گردشگری نرسد، نمی‌توان با این نهاد وارد مذاکره و صحبت شد.» براساس این گزارش، اداره‌ اماکن نیروی انتظامی در سال ۷۸ بخشنامه‌ خود را درباره‌ اینکه «زنان تنها و بدون محارم باید با نامه‌ این اداره در اماکن اقامتی پذیرش شوند» لغو کرد، اما با گذشت دو دهه از ملغی شدن آن دستور همچنان برخوردهای سلیقه‌ای در برخی شهرها و اقامتگاه‌ها باعث شده اقامت این زنان با محدودیت و چالش روبه‌رو شود. این درحالی است که رئیس وقت اماکن عمومی نیروی انتظامی در اظهار نظری گفته بود: «هیچ هتل یا مرکز اقامتی حق ندارد برای پذیرش خانم‌ها درخواست نامه کتبی از اماکن کند و اصلا چنین چیزی وجود ندارد که هتل‌ها زنان را بدون نامه از اماکن نپذیرند.»