دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تکالیف و پروژه های اولویت‌دار سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری«مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد. به گزارش سایت معاون اول رئیس‌جمهوری، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴هیات وزیران، در راستای اجرای منویات مقام رهبری در سال ۱۳۹۶ که به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نام‌گذاری شده، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۶ تحت‌عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، ۵ بند را تصویب کرد.» براساس بند نخست این ابلاغیه، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان «دستگاه مجری» مسوول اجرای دو پروژه‌ اولویت‌دار تدوین بسته حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی و فرش و اجرای آن و همچنین ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ در سال ۱۳۹۶ تعیین شده است. طبق بند دوم نیز اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی کردن پروژه‌های مندرج در بند نخست ضروری است:

۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسوولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲) «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته باید برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونین ذی‌ربط خود یا مقام هم‌تراز به‌عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.

۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.

۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هریک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکردها را در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های مصوب ستاد به‌طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

همچنین طبق بند سوم این ابلاغیه، کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۶ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است. علاوه‌بر این، بند چهارم ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری نیز تصریح کرده است: «اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.»

براساس بند پایانی این ابلاغیه نیز دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را برای پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد قرار می‌دهد. جهانگیری در پایان این ابلاغیه تاکید کرده است که نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی باید به وی گزارش شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سال گذشته نیز تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده بود. در آن ابلاغیه، اسحاق جهانگیری فهرست ۳ پروژه اولویت‌دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را اعلام کرده بود. تدوین بسته حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی و فرش و اجرای آن در راستای برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)، ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ در راستای برنامه گفته‌شده و تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن در راستای برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) سه پروژه اولویت‌دار سازمان متولی گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی در سال ۹۵عنوان شده بود.