رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دستور توقف ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری را تا زمان رفع اشکال ماده‌ قانونی آن صادر کرد. به گزارش «ایسنا»، موضوع این دستور به ماده‌ ۲۵ آئین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» برمی‌گردد که هیات دولت در سال گذشته آن را تصویب کرد و یک روز پیش از رفتن رئیس پیشین از سازمان، دستور ابلاغ آن به امضا رسید. در این ماده آمده است: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز را در اجرای این آئین‌نامه تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ می‌کند.»

حالا پس از گذشت یک‌سال اعتراض تشکل‌های خصوصی به دولت که تصویب این ماده را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانستند و در پی برگزاری جلسه‌ دیروز کارگروه بررسی مصوبات و آئین‌نامه‌های حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری برای بررسی موضوع اختلافی با حضور روسای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، جامعه تورگردانان، جامعه گردشگری الکترونیکی، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تهران و جامعه هتلداران و دبیر مجمع هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشور، دستور توقف موقت این بند صادر شد. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که از مخالفان اجرای ماده ۲۵۵ این آیین‌نامه بود، با تاکید بر اینکه دولت نباید در امور بخش خصوصی و تشکل‌های آنها دخالت کند، در این باره گفت: «در دور جدید ریاست سازمان از ایشان خواسته شد این دستورالعمل متوقف شود. در همین راستا نیز رایزنی‌های متعددی صورت گرفت تا سرانجام تصمیم بر آن شد که با حضور نمایندگان برخی تشکل‌های خصوصی این ماده قانونی بازنگری و رفع اشکال شود.» محمدحسن کرمانی افزود: «در واقع بهانه‌ تنظیم این ماده‌ قانونی، واگذاری امور به بخش خصوصی بود؛ درحالی‌که نحوه‌ اجرای آن خلاف این را نشان می‌داد.»