دو الگوی ساختاری برای مدیریت گردشگری

دنیای اقتصاد، امیر شاملویی: مدیریت گردشگری در کشورهای مختلف جهان به روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد که صنعت گردشگری را از سیاست‌های گوناگون ناشی از این ساختارها متاثر می‌کنند. نگاهی به کشورهای موفق جهان می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که چرا و چگونه این کشورها توانسته‌اند به موفقیت دست یافته و منابع موجود را چگونه به درستی مدیریت کرده‌اند. مهمترین کشورهای جهان در این حوزه فرانسه و اسپانیا هستند که در کنار قرار گرفتن در رتبه‌های برتر جهان به خوبی از عهده مدیریت گردشگران برآمده‌اند. ترکیه نیز کشوری است که توانسته در مدتی کوتاه رشدی قابل توجه در این صنعت را تجربه کند و امروز به یکی از قطب‌های مهم گردشگری تبدیل شود. نگاهی به تحولاتی که در ساختار گردشگری این کشورها ایجاد شده و نحوه مدیریت آنها و همچنین ساختاری که برای این صنعت در نظر گرفته‌اند، می‌تواند برای ایران نیز راهگشا باشد و تجربه آن برای کشور منجر به نتایج مثبتی شود، آن هم درحالی‌که اخیرا یک فوریت طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه در مجلس به تصویب رسیده و قرار است نمایندگان مجلس در این مورد تصمیم‌گیری کنند.

ساختار مدیریت گردشگری در فرانسه

توریسم نقش عمده‌ای در اقتصاد فرانسه ایفا می‌کند و حدود ۷درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. فرانسه با جذب بیش از ۸۴ میلیون گردشگر از سراسر دنیا موفق به کسب برترین مقصد گردشگری جهان از نظر تعداد گردشگر شده است. پذیرش این حجم از گردشگران ورودی حاکی از آن است که مدیریت گردشگری در این کشور به نحوی بسیار مناسب اجرا شده است. در واقع گردشگری فرانسه ۳ سطح دارد: کشوری، بدنه مشورتی و اجرایی و در نهایت مسوولان محلی. در بالاترین سطح، وزارت گردشگری قرار گرفته که خود شامل بخش‌های عملیاتی و اجرایی و نیز کشوری می‌شود. در بخش کشوری، زیرمجموعه آن اداره کل رقابت‌پذیری، صنعت و خدمات است و زیرمجموعه‌های آن در بخش عملیاتی آژانس توسعه گردشگری فرانسه، آژانس ملی برای مسافرت‌های تابستانی و شورای گردشگری ملی است.

اداره کل رقابت‌پذیری، صنعت و خدمات نیز به چند زیرمجموعه دیگر تقسیم می‌شود که از آن جمله می‌توان به بخش پیش‌بینی، تحقیقات و ارزیابی اقتصادی و نیز واحد تحقیقاتی آماری گردشگری اشاره کرد. در بخش مقامات محلی نیز کمیته‌های گردشگری منطقه‌ای، کمیته‌های گردشگری سازمانی و دفاتر گردشگری (شوراهای مربوط به شهرداری‌ها) قرار دارند. اداره کل رقابت‌پذیری، صنعت و خدمات در سال ۲۰۰۹ در این کشور تاسیس شد. گردشگری این کشور در وهله نخست تحت مسوولیت وزارت گردشگری قرار دارد که نشانه‌ای از اهمیت گسترده این بخش به‌خصوص از نظر اقتصادی است. در سال ۲۰۰۹، قانون توسعه و مدرنیزاسیون خدمات گردشگری در فرانسه به تصویب رسید و «شورای گردشگری ملی» این کشور مسوول توسعه گردشگری شد. این آژانس در اجرایی شدن و پیاده‌سازی سیاست‌های عمومی مربوط به گردشگری کمک کرده و گردشگری در فرانسه را ارتقا می‌دهد.

نقش نهاد دولتی در مباحث کلان گردشگری فرانسه بسیار مهم است. تعریف سیاست گردشگری ملی بر عهده این نهاد بوده و چارچوب قانونی آن نیز از سوی دولت تصویب می‌شود. علاوه‌بر این، خط‌مشی‌های پیرامون سیاست‌های همکاری بین‌المللی و سازمان‌های جهانی نیز از سوی دولت تعیین می‌شود. در نهایت، هماهنگی بخش عمومی و خصوصی در زمینه توریسم نیز بر عهده نهاد دولتی گردشگری است. «شورای منطقه‌ای» در این کشور نیز از جمله سازمان‌های مهم است که وظیفه ترسیم اهداف میان‌مدت را بر عهده دارد و منجر به توسعه منطقه‌ای گردشگری به عنوان بخشی از «الگوی توسعه تفریحی و گردشگری منطقه‌ای» می‌شود. هر منطقه‌ای یک کمیته گردشگری منطقه‌ای دارد که مسوول ارتقای گردشگری است. وظیفه اصلی این کمیته‌ها نیز توسط قانون تعیین شده و باید در آن چارچوب عمل کنند.

ترکیه

همسایه شمالی ما یکی از مهمترین کشورهای پذیرنده گردشگران خارجی تا پیش از وقایع مهم دو سال اخیر بود. این کشور با جذب حدود ۴۰ میلیون گردشگر خارجی در سال ۲۰۱۵ توانسته بود به قله‌های گردشگری جهان نزدیک شود تا اینکه در دو سال اخیر با مشکلاتی مواجه شد. در سطح ملی، مسوولیت توسعه گردشگری بر دوش وزارت گردشگری و فرهنگ قرار دارد که نتیجه ادغام دو وزارتخانه جداگانه در سال ۲۰۰۳ است. سایر سازمان‌های مهمی که در اداره صنعت گردشگری این کشور نقش دارند، عبارتند از: انجمن آژانس‌های مسافرتی ترکیه (TÜRSAB)، انجمن سرمایه‌گذاران گردشگری ترکیه (TYD)، انجمن سرمایه‌گذاران و هتلداران ترکیه (TÜROB)، فدراسیون هتل‌های ترکیه (TUROFED) و انجمن راهنمایان گردشگری (TUREB) این کشور.

در سال ۱۹۹۵ آمار گردشگران ورودی به این کشور تنها ۷ میلیون نفر بود و در پایان هزاره دوم میلادی نیز هنوز به ۱۰ میلیون نفر نرسیده بود. در ادامه این روند در سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۳/ ۱۳ میلیون گردشگر خارجی از این کشور بازدید کردند که تحولات مختلف این کشور و تمرکز بر گردشگری در کنار شکل‌گیری وزارت فرهنگ و گردشگری توانست جهشی در افزایش تعداد گردشگران ایجاد کند، به طوری که در مدت یک‌سال یعنی در پایان ۲۰۰۴ تعداد گردشگران خارجی این کشور ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت و در سال بعد از آن نیز با افزایشی مشابه به جذب بیش از ۲۰ میلیون گردشگر در سال دست یافت. افزایش ۷ میلیون گردشگر خارجی تنها در دو سال نشان‌دهنده تغییرات بنیادی و عزم مسوولان این کشور برای جذب گردشگر است. با این حال، ساز و کار ایجاد این تغییرات بسیار مهمتر از تغییرات رخ داده است. در سال‌های بعد نیز همین رشد قابل توجه حفظ شد به گونه‌ای که تعداد گردشگران خارجی این کشور در سال ۲۰۰۸ به آستانه ۳۰ میلیون نفر رسید.