فیروز ناظری

کارشناس ارشد ژئومورفولوژی و پژوهشگر اکوتوریسم　

درحالی که بیشتر کارشناسان و متخصصان علوم طبیعی، پوشش جنگلی حداقل ۲۵ درصدی را ضامن پایداری حیات اقتصادی جوامع و کشورها تلقی می‌کنند، این رقم در ایران کمتر از ۷درصد بوده که در طول چند دهه اخیر نیز رفته رفته از میزان آن کاسته شده است.

در گذشته، بهره‌برداری از جنگل‌های ایران بیشتر از طریق روستاییان و دامداران و برای مصارف خانه‌سازی و تامین علوفه دام‌ها صورت می‌گرفت که البته، تولید زغال چوب و صدور آن به خارج از کشور در دوره قاجار، بر شدت این بهره‌برداری‌ها افزود. پس از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در دهه چهل، بهره‌برداری از جنگل‌ها شکل دیگری به خود گرفت. با اینکه از این تاریخ به بعد میزان استفاده از چوب برای خانه‌سازی و سایر مصارف دامداری محدود و در سال‌های اخیر به صفر رسیده اما معضل تخریب جنگل‌ها همچنان به قوت خود باقی است. در این میان، طرح‌هایی مانند تجمیع‌آبادی‌ها، خروج دام از جنگل، واگذاری زمین به دامداران عمده در حاشیه روستاها و سایر اقدامات ضربتی نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه عملا موجبات تخریب بیشتر محیط طبیعی را فراهم آورده است. همچنین در دو دهه اخیر، بهره‌برداری از جنگل‌ها روندی غیرعادی به خود گرفته که در کنار اعمال مدیریت‌های غیرعلمی و ناکارآمد و عدم نظارت سالم بر بهره‌برداری‌ها، شدت تخریب جنگل‌های ایران بیشتر هم شده است.

از آنجا که وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی و نهاد زیرمجموعه آن یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی در مناطق مختلف کشور اعم از خشک و مرطوب است، اما تجربه خلاف واقع را نشان می‌دهد. کاهش سطح جنگل‌ها، دست‌اندازی حساب‌شده به منابع طبیعی، واگذاری زمین‌های حاشیه روستاها و حتی نقاط جنگلی یا دست‌کاشت به افراد به بهانه‌های گوناگون، عدم موفقیت طرح خروج دام از جنگل، افزایش سطح قرق‌شده، ارائه زمین با سندهای رسمی به افراد با نفوذ در داخل عرصه‌های قرق شده، تشدید پدیده بیابان‌زایی در مناطق خشک و بیابانی و برآیند آن یعنی وقوع توفان‌های غیرعادی و پراکنش طولانی‌مدت پدیده گرد و غبار در سطح کشور، بیانگر عدم تحقق بسیاری از طرح‌های مورد نظر سازمان مذکور، بوده است. این موضوع ضمن تایید ناکارآمد بودن سیستم مدیریتی و در نظر نگرفتن دیدگاه‌های کارشناسی، زنگ خطری برای آینده محیط‌زیست کشور به‌شمار می‌رود. نکته اسفبار دیگر اما این است که وجود این دستگاه پیچیده با بخش‌های مختلف ستادی، استانی و شهرستانی، نه‌تنها نتوانسته جلوی تخریب بیشتر منابع طبیعی را بگیرد، بلکه آهنگ تخریب سرزمین در کشور و پیدایش انواع آلودگی‌های مربوط به آب، خاک، هوا و... را به‌شدت افزایش داده است.

با اینکه تخریب محیط‌های طبیعی در گذشته جای نگرانی نداشته و همواره طبیعت نسبت به بازسازی خود اقدام کرده است، اما اکنون به‌دلیل سرعت بالای این تخریب‌ها، این روند خودترمیمی نیز نمی‌تواند فرسایش به‌وجود آمده را جبران کند و به همین خاطر، حیات انسانی نیز با خطر جدی مواجه شده است. از این‌رو، انتظار می‌رود مسوولان مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست کشور، با خردورزی و احترام به خرد جمعی، نسبت به این‌گونه مسائل حساسیت نشان داده، تا حداقل در کوتاه‌مدت، از تخریب بیشتر محیط‌های جغرافیایی و عرصه‌های طبیعی جلوگیری شود؛ تخریبی که در بلندمدت آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور نیز خواهد گذاشت.