دنیای اقتصاد- پرستو فخاریان: سرمایه‌گذاران خارجی گردشگری و هتلداری روز گذشته در جریان دومین روز کنفرانس سرمایه‌گذاری در گردشگری و هتلداری ایران راه‌های عبور از تحریم‌ها و فعالیت در عرصه گردشگری در چارچوب برجام را واکاوی کردند. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، اسکات آنتل، مدیرارشد بروین لایتون پیزنر (Berwin Leighton Paisner) که یکی از شرکت‌های مشاوره حقوقی است در قالب پنل «فرونشانی ترس سرمایه‌گذارها از تحریم‌ها» به سرمایه‌گذاران توصیه کرد پیش از ورود به بازار ایران حتما قراردادهای موجود را بررسی کنند و بندهای مربوط به این کشور را زیر ذره‌بین قرار دهند.

وی با بیان اینکه می‌توان در گردشگری و هتلداری ایران سرمایه‌گذاری کرد، گفت: «بسیاری از کشورها هستند که تحریمی علیه ایران ندارند و سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی از طریق این کشورها اقدام کنند.» اسکات آنتل با تشریح موارد غیرقانونی مطابق با تحریم‌های موجود آمریکا، خاطرنشان کرد: «همچنان طبق قوانین تحریمی آمریکا، سازمان‌هایی در ایران وجود دارند که نمی‌توان با مشارکت آنها در ایران سرمایه‌گذاری کرد. با این‌همه اتحادیه اروپا تمام تحریم‌ها را برداشته است.» او با تاکید براینکه مواردی همچون تروریسم، مسائل هسته‌ای و موارد حقوق بشری که از جمله موارد تحریمی هستند، به هیچ عنوان به گردشگری و هتلداری مربوط نمی‌شوند، تاکید کرد: «در این موضوعات سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیال راحت ورود پیدا کنند، اما همچنان نیاز به اطلاعاتی درباره افرادی که تحریم شده‌اند دارند.» مدیرارشد بروین لایتون پیزنر به طرف‌های ایرانی توصیه کرد که این اطلاعات را در اختیار شرکای خارجی خود بگذارند؛ زیرا اینها مسائلی هستند که برای یک سرمایه‌گذار خارجی تعیین‌کننده و حیاتی است.

اگر آمریکا از برجام خارج شود...

او همچنین با طرح این فرض که آمریکا از برجام خارج شود، تصریح کرد: «در چنین شرایطی سایر طرف‌های شرکت‌‌کننده باید پاسخگوی سرمایه‌های هنگفتی باشند که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هزینه کرده‌اند.» اسکات آنتل با تاکید بر اینکه ایران بهتر است برجام را رعایت کند، یادآور شد: «فشارهای بسیاری وجود دارد که هیچ‌کدام از کشورها از برجام خارج نشوند و این امیدواری وجود دارد که دولت‌ها در مسیر درست حرکت کنند.» این مشاور بین‌المللی حقوقی، در پایان سخنانش بهترین ابزار برای بازگشت ایران به آغوش جامعه جهانی را بهره‌گیری از گردشگری عنوان کرد و گفت که از این طریق ایران می‌تواند دوباره خودش را به دنیا معرفی کند.

تجربه آکور از تحریم ایران

در ادامه این پنل، اولیور گرانت، مدیر اجرایی آفریقا و خاورمیانه هتل‌های آکور، به تشریح تجربه شرکت خود در ورود به بازار ایران پرداخت و گفت: «ما زمانی که تصمیم گرفتیم وارد بازار ایران شویم، مدت‌ها به تحقیق در مواردی که اشاره شد پرداختیم. همه قراردادها را بررسی کردیم تا درباره تحریم‌های ایران و مغایرت‌ آن با فعالیت‌هایی که می‌خواهیم در این کشور انجام دهیم اطلاعات داشته باشیم.» او تاکید کرد: «به هرحال می‌دانستیم که باید به برخی موارد مقید باشیم و از این رو بررسی‌ها را توسعه دادیم.» مدیر اجرایی آفریقا و خاورمیانه هتل‌های آکور با اشاره به اینکه آکور در ۹۳کشور دنیا هتل دارد، خاطرنشان کرد: «این شرکت در گزینش کشورهایی که می‌خواهد در آنها سرمایه‌گذاری کند، سختگیری می‌کند. درباره ایران ما با آنالیز بازار به این نتیجه رسیدیم که به این بازار ورود پیدا کنیم.» به گفته گرانت، ایران پتانسیل آن را دارد که ۱۰۰هتل از مجموعه آکور در آن ساخته شود که بخش‌های مختلف بازار را هم پوشش دهد.

40 سال بدون هتل زنجیره‌ای!

غلام‌حیدر ابراهیم‌بای سلامی، مدیرعامل هگتا، نیز در پنل دیگر این کنفرانس که با مدیریت نیکلاس مسعود گیلانی، مدیرعامل کومودیت‌ اج برگزار شد، با اشاره به اینکه ۴۰سال است در ایران هتل زنجیره‌ای ساخته نشده، ابراز کرد: «اینکه اکنون تنها هزار و ۱۰۰هتل در ایران وجود دارد خود نشان‌دهنده ظرفیت‌های عظیم این بازار برای سرمایه‌گذاری است.» به گفته او، کمتر از ۳۰هتل از این تعداد ۵ستاره هستند. ابراهیم‌بای‌سلامی ضمن اشاره به مطالعات علمی صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: «ما دریافتیم چنانچه بخواهیم به آنچه در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده، دست یابیم، به بیش از ۷۷۰هتل ۴و۵ستاره نیاز داریم.»به گفته این فعال گردشگری، درحال حاضر ۸۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار ایران سرگردان است که اگر گردشگری در اولویت قرار گیرد می‌توان بخشی از آن را جذب این بخش کرد. او بهره بالای بانکی را عامل نشست سرمایه‌ها در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «برای بیرون کشیدن این سرمایه‌ها از بانک‌ها پیشنهادهای سرمایه‌گذاری خوبی ارائه شده که از مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی استخراج کرده‌ایم.»

چالش زمین برای سرمایه‌گذاران

کریستف لاندس، مدیرعامل هتل‌های آکور نیز که در این پنل حضور داشت، با بیان اینکه درباره برنامه ملی گردشگری ایران حرف زیاد زده می‌شود، اما چیزی نمی‌بینیم، تصریح کرد: «چون سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد نمی‌توان نمود خارجی این حرف‌ها را مشاهده کرد.» به باور وی، مواردی نظیر معافیت‌های مالیاتی و کاهش بوروکراسی اداری می‌تواند به تحقق برنامه‌های گردشگری ایران بینجامد. لاندس با اشاره به نرخ بهره در ایران، آن را مانعی برای سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: «در همین حال، زمین مساله مهم دیگری است که هزینه‌های ساخت هتل را افزایش می‌دهد. براساس تجارب ما، ۲۰-۱۸ درصد کل هزینه‌ها به خرید زمین اختصاص دارد که قطعا دولت می‌تواند با اجاره زمین به مدت ۵۰-۴۰ سال، این مساله را حل کند.» مدیرعامل هتل‌های آکور این کار را دارای دو مزیت دانست و توضیح داد: «اجاره طولانی‌مدت زمین به سرمایه‌گذار، هم او را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند و جریان نقدینگی را در دولت‌های شهری ایجاد خواهد کرد؛ مواردی که به اشتغال‌زایی در ایران با این حجم از جوان جویای کار کمک خواهد کرد.»

افق کاهش سرمایه‌گذاری دولتی

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران نیز در بخشی از کنفرانس دیروز، با اشاره به برنامه ملی گردشگری گفت: «هدف‌گذاری این‌گونه است که در بلندمدت دولت تنها ۲۸ درصد از سرمایه‌گذاری‌های گردشگری را انجام دهد و مابقی به عهده بخش خصوصی باشد.» محسن مهرعلیزاده توضیح داد: «پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ابتدایی، سهم دولت بیشتر باشد و به تدریج در سال‌های پایانی نقش بخش خصوصی در این زمینه افزایش یابد.» به گفته وی، سرمایه‌گذاری‌هایی از قبیل تاسیسات بین‌راهی، هتل‌ها، رستوران‌ها و... از جمله زمینه‌های سرمایه‌گذاری است که بخش خصوصی با کمک تسهیلات دولتی آنها را اجرایی می‌کند.

این فعال بخش خصوصی همچنین برهمین اساس پروژه‌های گردشگری را به سه دسته پروژه‌های کوچک، بزرگ و متوسط تقسیم و تصریح کرد: «پروژه‌های کوچک توسط بخش خصوصی و در قالب تاسیسات بین‌راهی، پروژه‌های طبیعت‌گردی و بومگردی و... شکل می‌گیرند. در عین حال، پروژه‌های متوسط از سوی بخش خصوصی و با کمک محدود سرمایه‌های خارجی ایجاد می‌شوند.» مهرعلیزاده افزود: «پروژه‌های بزرگ نیز از سوی بخش خصوصی و با مشارکت قابل توجه خارجی انجام می‌شوند. در همین حال، دولت تنها در پروژه‌هایی ورود پیدا می‌کند که زیرساختی است.»رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران همچنین با دست و پاگیر خواندن قوانین و مقررات در این حوزه، پارلمان بخش خصوصی را موظف به رسیدگی به مقررات دانست و خاطرنشان کرد: «این قوانین که توام با دیوان‌سالاری وسیع است، روند سرمایه‌گذاری را کند و با چالش روبه‌رو می‌کند. ما خود را موظف به مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین می‌دانیم.»

اعطای پروانه رایگان به تاسیسات گردشگری در اصفهان

شهردار اصفهان نیز در بخش دیگری از این همایش ضمن معرفی این شهر برای سرمایه‌گذاران، از اصفهان به عنوان نخستین شهری نام‌ برد که اعطای مجوز و پروانه ساخت هتل و تاسیسات گردشگری در آن رایگان است. مهدی جمالی‌نژاد توضیح داد: «از آنجا که محور توسعه اصفهان، گردشگری است ما تلاش کرده‌ایم که در این زمینه تسهیلاتی قائل شویم و امیدواریم این موضوع به دیگر شهرها نیز تسری پیدا کند.» به گفته او، ظاهرا این تسهیلات در شیراز نیز در نظر گرفته شده است.

این مقام شهری اصفهان با بیان اینکه اخیرا برند «تاریخی با افسانه‌ای ناگفته» را به عنوان برند ایران انتخاب کرده‌ایم، یادآور شد: «اصفهان لایه‌های پنهانی دارد که ما سعی کردیم با استفاده از این شعار، افراد را به کشف آن فرابخوانیم.» جمالی‌نژاد درباره پروژه‌های گردشگری در این شهر نیز گفت: «۱۵۰ پروژه مشارکتی در سال گذشته منعقد شد و ۳ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت.» شهردار اصفهان موفقیت در سرمایه‌گذاری را منوط به مجموعه‌ای از فاکتورها دانست و تصریح کرد: «توسعه نیروی انسانی امری است که مدنظر ما قرار گرفته؛ به گونه‌ای که علاوه‌بر دانشگاه‌هایی که گردشگری تدریس می‌کنند، اکنون ما درصدد هستیم که مدارس گردشگری تاسیس کنیم.» او از مدرسه گردشگری لوزان به عنوان یکی از این مدارس نام برد که قرار است طی ۱۰ روز آتی افتتاح شود؛ مدرسه‌ای که با همکاری ایران و سوئیس در کشورمان تاسیس خواهد شد.

جمالی‌نژاد گردشگری دانش‌محور را نیز ازجمله موارد موردنظر مسوولان شهری اصفهان عنوان کرد. این مقام شهری درباره سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان در پروژه‌های گردشگری نیز اظهار کرد: «شهرداری برخی شهرها اخیرا در امر سرمایه‌گذاری فعال شده‌اند و در برخی موارد نیز سرمایه‌گذاران خارجی ورود پیدا کرده‌اند. دو نمونه آن در اصفهان، پروژه شهر رویایی با سرمایه‌گذاری چینی‌ها و آکواریوم با سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای‌ها است.» وی خاطرنشان کرد که در این زمینه نیاز به گفتمان مشترک است که باید تکمیل شود.جمالی‌نژاد همچنین استفاده از تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی در راستای توسعه گردشگری را نیازمند انعقاد تفاهم‌نامه‌های عملی خواند و افزود: «از آنجا که قراردادهای خواهرخواندگی شامل بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود، باید برای استفاده از آن در توسعه توریسم به تفاهم‌هایی عملی دست پیدا کنیم.»