حمید ضرغام بروجنى/ على اصغر شالبافیان
منبع: کتاب سیاست‌های گردشگرى کشورها (مطالعه تطبیقى)

حملات تروریستی به فرانسه، با تهدید صنعت گردشگری آن، اگرچه بر تعداد گردشگران ورودی به این کشور تاثیر گذاشت، اما نتوانست این مقصد را از صدر فهرست مناطق محبوب گردشگری جهان پایین آورد. ساختار مدیریتی این صنعت در فرانسه در کنار عواملی همچون جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از جمله مهم‌ترین مواردی بوده‌اند که در رسیدن این کشور به چنین جایگاهی اثرگذار بوده‌اند.

ساختار گردشگری

در فرانسه، تدوین و اجرای خط‌مشی گردشگری ملی به عهده دولت مرکزی است. در دولت مرکزی، نهادهای ذیل در اجرای خط‌مشی ملی گردشگری مشارکت دارند و همگی آنها زیر نظر وزیر عهده‌دار امور گردشگری فعالیت می‌کنند.

اداره گردشگری: این اداره زیرمجموعه «اداره کلی خدمات، صنعت و رقابت» در «وزارت امور اقتصادی، صنعت و اشتغال» است که در آن وظایف بخش دولتی و خصوصی برای تحقق اهداف قانون تصریح شده است.

اداره توسعه گردشگری فرانسه: این بخش، مسوول فعالیت‌های ترفیعی در گردشگری و ارائه کمک‌های مشورتی به فعالان خصوصی و دولتی در زمینه‌های برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری است.

اداره ملی بن سفر: شرکتی دولتی است که توزیع بن سفر و اجرای خط‌مشی‌های اجتماعی مرتبط با گردشگری را بر ‌عهده دارد. خط‌مشی غیرمتمرکز گردشگری در سطوح مختلف دولت نیز به شرح ذیل به اجرا درمی‌آید:

مناطق (شوراهای منطقه‌ای): اهداف توسعه گردشگری میان‌مدت را در چارچوب یک برنامه منطقه‌ای تدوین می‌کنند.

بخش‌ها: براساس سیاست‌های تعریف شده در برنامه منطقه‌ای به برنامه‌ریزی می‌پردازند.

شوراهای شهر: برای استقبال از گردشگران و اطلاع‌رسانی به آنها دفترهای گردشگری تاسیس می‌کنند و به ترفیع گردشگری شهر خود می‌پردازند.

سیاست‌ها و برنامه‌ها

همه قوانین جاری بخش گردشگری در قالب مجموعه قوانین گردشگری جمع‌آوری شده‌اند. مهم‌ترین بخش این مجموعه قوانین، سلسله لوایح مکمل مربوط به سال‌های 1987 و 1992 است. از دیگر اجزای این مجموعه قوانین قانون 22 ژوئیه 2009 است که بنابر آن، اداره توسعه گردشگری فرانسه یگانه مسوول و عامل دولت مرکزی در زمینه گردشگری است. برنامه راهبردی گردشگری فرانسه برخی از گزینه‌های راهبردی برای سال 2009 به بعد را تدوین کرده است که عبارتند از:

جذب گردشگر از بخش‌های در حال رشد: هدف، افزایش سهم بازار از مبادی جدید گردشگرفرست و جذب مشتریان جدید از اروپای شرقی و فدراسیون روسیه و نیز شهروندان مسن اروپای غربی و فرانسه در اولویت قرار دارد.

افزایش مخارج سرانه هر بازدیدکننده: هدف، افزایش مخارج گردشگری ورودی از طریق بهبود جنبه‌های کیفی عرضه گردشگری است.

توسعه گردشگری پایدار: تقاضای مشتریان به سمت گردشگری پایدار و متوازن در حال تغییر است؛ بنابراین تدارک زیرساخت‌های مناسب و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های گردشگری در جهت فراهم آوردن فرصت‌های گردشگری در همه فصول سال و در سراسر کشور یک الزام است.

فراهم آوردن امکان سفر برای قشرهای مشخصی از جامعه نظیر افراد مسن، معلولان و خانواده‌های محروم: اداره ملی بن سفر متصدی اصلی این موضوع است.

تبدیل گردشگری به موضوع مورد توجه همگان: گردشگری به سبب بین‌بخشی بودن، در طیف وسیعی از بخش‌های دیگر اثرگذار است. در نتیجه، هر کدام از این بخش‌ها به واسطه میزان متاثر شدن از گردشگری به کسب آگاهی بیشتری نیازمندند.

دیگر حوزه‌های مورد توجه در برنامه راهبردی شامل ترفیع، دسترس‌پذیری، کمک و اطلاع‌رسانی به گردشگری و تعدیل تقاضا است. همچنین شرکت‌های زنجیره‌ای، انجمن‌ها، شبکه‌ها و موسسات، اقدامات متعددی در زمینه گردشگری پایدار انجام داده‌اند؛ کمیته توسعه پایدار گردشگری نیز هزینه‌ها و منافع سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی در زمینه اقامت گردشگری را در دست مطالعه دارد. از سوی دیگر آژانس‌های مسافرتی موظف شده‌اند به مشتریان برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند؛ شرکت‌های هواپیمایی نیز ملزم به خرید هواپیماهای جدید و کمتر آلاینده شده‌اند و مسافرت هوایی و با اتومبیل شخصی نیز با سیاست افزایش قیمت سوخت به کنترل درآمده است. دولت نیز مسوول ترویج شیوه‌هایی از سفر با آلایندگی کمتر و مسافرت سازگار با محیط زیست از جمله دوچرخه‌سواری در شهرها و مسیرهای پیاده‌روی شده است.

در اقدامی دیگر، دولت مرکزی به انجمن‌های گردشگری اجازه تاسیس مراکز گردشگری داده است؛ به شرطی که این مراکز اثر مثبتی در اقتصاد محلی داشته باشند. در ژوئیه 2009، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 5/ 5 درصد برای بخش کافه، رستوران و هتل با هدف افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل در این بخش، استخدام کارمند جدید و کاهش قیمت عرضه خدمات صورت پذیرفت. دولت، مراکزی برای نظارت بر اشتغال بخش‌های کافه، رستوران، هتل و فروش سفر راه‌اندازی کرده است. همچنین دولت از طریق تاسیس مراکز کاریابی برای کارگران فصلی و اعطای مجوز استخدام فصلی کارگران به کارفرمایان، به تامین نیروی کار فصلی موردنیاز این صنعت کمک می‌کند.