دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت اعتبارات سه‌حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۶، به مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخته و برخی ایرادات موجود را استخراج کرده است.براساس این گزارش، اگرچه در ساختار لایحه بودجه ۱۳۹۶ فصل‌های جداگانه‌ای برای میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نظر گرفته شده است، اما این فصول تنها از ماهیت شکلی برخوردار بوده و عملا از کارآیی یک فصل به آن مفهوم که در ذیل آنها برای تمامی دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نفع، بودجه‌ای متناسب با وظایف آنها تعبیه شود، برخوردار نیستند. این موضوع یکی از اصلی‌ترین ایراداتی است که بازوی مطالعاتی مجلس نسبت به لایحه بودجه ۹۶ در سه حوزه مذکور وارد دانسته است. درحالی که ذی‌نفعان و سازمان‌های متعددی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دخیل هستند که در ماده ۴قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به آن تصریح شده، تنها برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ذیل سه‌فصل مزبور اعتبار تعریف شده است. ازاین‌رو، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد برقراری نظام بودجه جامع متناسب با وظایف هر یک از ذی‌نفعان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در این گزارش ارائه داده‌اند.

حجم اعتبارات

طبق گزارش این مرکز، سه فصل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مجموع اعتباری برابر ۱۲هزار و ۴۹۶میلیارد و ۸۴۱میلیون ریال را دربر می‌گیرند که معادل ۴۵/ ۱۳ درصد از اعتبار امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری و ۳۴/ ۰ درصد از منابع بودجه عمومی دولت است. همچنین فصل میراث فرهنگی ۲۱/ ۰ درصد، فصل گردشگری ۰۹۰/ ۰ درصد و فصل صنایع‌دستی ۰۴/ ۰ درصد از بودجه عمومی دولت را شامل می‌شوند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری متولی سه بخش میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی می‌شود، مجموع اعتباراتش در لایحه بودجه سال ۹۶، ۷هزار و ۸۱۲میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۸۰/ ۱۱ درصد رشد داشته است. این رقم معادل ۲۱/ ۰ درصد از منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۶خواهد بود. از سوی دیگر، مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای این سازمان در این سال برابر ۵هزار و ۱۶۵میلیارد و ۱۶۱میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰/ ۷ درصد و مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۲هزار و ۵۳۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵معادل ۳۵/ ۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع اعتبارات اختصاصی ۱۱۰میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵، ۱۰درصد رشد داشته است.

بودجه برنامه‌ها

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در حوزه گردشگری در لایحه مذکور، برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور و برنامه تامین، توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان‌ها، اماکن و ماشین‌آلات ذیل سازمان گردشگری دارای رشد مثبت هستند و این درحالی است که اعتبارات برنامه توسعه گردشگری داخلی به‌رغم رشد مثبت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، ۰۸/ ۰ درصد کاهش یافته است. در بخش صنایع‌دستی نیز هر سه برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع‌دستی، طراحی و ترویج صنایع‌دستی و حمایت از ارتقای صادرات صنایع‌دستی دارای رشد مثبت هستند که از این میان، بیشترین میزان اعتبار با ۵۷۰ میلیارد ریال و بالاترین رشد نسبت به سال گذشته یعنی بیش از ۲۶درصد، متعلق به برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع‌دستی است. همچنین در حوزه میراث فرهنگی از میان پنج برنامه مرتبط، برنامه تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی با نزدیک به ۱۱درصد از بیشترین میزان رشد برخوردار است. برنامه بررسی و شناسایی آثار و محوطه‌های باستان‌شناختی و برنامه تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار و بناهای تاریخی هم در لایحه بودجه ۱۳۹۶ به برنامه‌های سازمان در این حوزه اضافه شده‌اند.

اگرچه در این لایحه، برنامه اکتشاف باستان‌شناختی و تاریخی از میان برنامه‌های این سازمان حذف شده، اما ذیل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از رشدی ۲۱/ ۵۱ درصدی برخوردار است. علاوه‌بر اینها، برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس ذیل مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی، شاهد رشد مثبت ۹۴/ ۲ درصدی است. توجه به فعالیت‌های ذیل هر برنامه را می‌توان اقدام مثبتی به‌شمار آورد؛ امری که پیش از این مورد توجه برخی کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته است. به گفته کارشناسان در این روش، برنامه‌های هر دستگاه تعریف و ذیل هر برنامه، فعالیت‌هایی که به عملیاتی شدن آنها خواهد انجامید نیز آورده شده است. این امر شفاف‌سازی حیطه فعالیت و جزئی‌سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی دارد. علاوه‌بر آن، بنابر گزارش مرکز پژوهش‌ها فعالیت‌های مزبور از جایگاه حائز اهمیت بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز غافل نمانده‌اند. این گزارش در این‌باره به برنامه‌هایی نظیر کمک به تشکل‌ها و انجمن‌های میراث فرهنگی، کمک به فعالان غیردولتی گردشگری در جذب گردشگران، کمک به تشکل‌ها، انجمن‌ها، دفاتر، هتل‌ها و شرکت‌های مرتبط با گردشگری، کمک به ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی تولیدکننده و خانه‌های صنایع‌دستی و کمک به خوشه‌ها و تشکل‌های ترویج و آموزش صنایع‌دستی و غیره اشاره کرده است.

بعد مثبت دیگر از منظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، توجه به فعالیت‌ها و برنامه‌های حائز‌اهمیت در حوزه‌های مرتبط است؛ برنامه‌هایی نظیر حمایت از توسعه تجارت‌الکترونیک در صنایع‌دستی، حمایت از حقوق نام تجاری، ساماندهی بازارچه‌های صنایع‌دستی و امکان‌سنجی بازارهای هدف، کمک به ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی صادرکننده و فعالان غیردولتی، توسعه دولت الکترونیک، تبلیغات رسانه‌ای و محیطی داخلی، خارجی و ... در رابطه با برنامه تنظیم و اجرای طرح‌های آماری نیز اگرچه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را می‌توان ازجمله متولیان اصلی در این امر به‌حساب آورد، اما از وظیفه سازمان‌های دیگر در این رابطه نباید غافل ماند. براساس این گزارش، مرکز آمار ایران طبق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم مبنی بر استقرار نظام آماری، موظف به تهیه چنین اقلامی است. علاوه‌بر این، بررسی اعتبارات دیگر سازمان‌ها در ارتباط با سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز برای اجتناب از خطر ساده‌انگاری برنامه‌ها از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها ضروری عنوان شده است.

مقایسه دو بودجه

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن مشابهت‌ها و تفاوت‌های بودجه سه‌حوزه مذکور در قانون ۹۵ و لایحه ۹۶، مزایا و معایب آن را نیز بررسی کرده است. براساس این گزارش، همانند قانون بودجه ۱۳۹۵، در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نیز فصول مجزایی برای سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درنظر گرفته شده است، با این حال اضافه شدن برنامه‌های جدیدی مانند برنامه بررسی و شناسایی آثار و محوطه‌های باستان‌شناختی و برنامه تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار و بناهای تاریخی، همچنین تبیین برخی از برنامه‌ها در قالب فعالیت‌های جزئی‌تری چون تحلیل داده‌های آماری، مستندنگاری و حفاظت و مرمت، استانداردسازی تولیدات و کارگاه‌های صنایع‌دستی، الگوسازی و حمایت از بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی و انجام مطالعات تخصصی و کاربردی توسعه مدیریت ازجمله مزایای لایحه بودجه ۱۳۹۶ به‌شمار می‌روند، در برنامه گسترش خدمات موزه‌ای درگیر شدن دیگر سازمان‌ها و نهادها در ایجاد موزه‌های تخصصی را می‌توان گامی در راستای تحقق ماده ۲۳ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت محسوب کرد. این گزارش به انطباق میان لایحه بودجه ۱۳۹۶ با رویکردهای دولت درخصوص برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه و تاکید کرده که بین لایحه بودجه و اهداف سیاست‌های کلی و لایحه برنامه ششم توسعه، ارتباط روشنی برقرار نیست و برنامه‌های سال‌های پیشین با اندک تغییرات مجددا در متن لایحه بودجه ۱۳۹۶ تکرار شده‌اند. همچنین از منظر حمایت‌های بودجه‌ای، اعتبارات کافی برای کمک به تحقق بند ۵۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر ۵ برابر شدن ایران‌گردان خارجی وجود ندارد.

بودجه گردشگری در ترازوی مرکز پژوهش‌ها