معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از کاهش آمار ورود گردشگران منطقه‌ای به کشور در نیمه نخست سال‌جاری خبر ‌داد ولی در عین حال گفت: «آمار ورود گروهی گردشگران اروپایی در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است.» به گزارش «ایرنا» مرتضی رحمانی‌موحد افزود: «بین سال‌های ۹۱ تا ۹۴ به‌طور متوسط سالی ۱۰ درصد در آمار ورود گردشگران به کشور رشد داشته‌ایم، اما به دلیل تحولات سیاسی ایجاد شده در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در یک سال اخیر، آمار ورودی گردشگران از این کشورها کاهش پیدا کرده که منجر به کاهش آمار گردشگران در نیمه اول سال ۹۵ شده است.»

او خاطرنشان کرد: «گردشگری جزئی از توسعه است و پایه آن بر روابط بین‌المللی قرار دارد و هرجا در روابط خارجی تندروی شده به گردشگری ما ضربه زده است.» رحمانی‌موحد با تاکید بر اینکه همسایگان حلقه‌های اول گردشگری هستند، گفت: «آمار گردشگران ورودی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، عراق و افغانستان با توجه به مشکلات اقتصادی در این کشورها نیز کاهش پیدا کرده است.» معاون گردشگری که این اظهارات را در سفر به کرمان بیان می‌کرد، در ادامه گفت: «بعد از ماه‌ها تلاش کمیته ملی طبیعت‌گردی کشور، علاوه بر موفقیت‌هایی که کرمان در ثبت جهانی کویر لوت داشته، توانستیم بخشی از پارک ملی خَبر را با کمک دستگاه‌های عضو کمیته ملی طبیعت‌گردی مصوب کنیم و این مصوبه در هفته گذشته به مراجع ذی‌ربط اعلام شد.» رحمانی‌موحد همچنین خبر داد: «مقدمات دیدار تورگردانان بین‌المللی از کرمان فراهم شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه، در مسیر توسعه ملی گام برداریم.» این مقام مسوول در ادامه همچنین خاطرنشان کرد که آیین‌نامه کویرنوردی در کمیسیون امنیت و توسعه‌پایدار کویر در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه ما کویر را فرصت می‌دانیم، تصریح کرد: «برنامه‌ای جامع در خصوص تقسیم کویر لوت و توسعه جوامع محلی و اقتصاد محلی مردم کویر نیز در این کمیسیون در نوبت تصویب است.» رحمانی‌موحد در جایی دیگر از سخنانش به اختلاف میان اصناف، تاسیسات گردشگری و میراث‌فرهنگی در زمینه پروانه کسب، اشاره و اظهار کرد: «اعلام کرده‌ایم که تابع نظام صنفی نیستیم و وارد قانون تجارت نشده‌ایم. صنعت ایرانگردی و جهانگردی تابع قانون سال ۷۷ است و در این‌باره نامه‌ای از مجلس سال ۶۱ وجود دارد که با صراحت بر عدم تبعیت از نظام صنفی تاکید می‌کند.» او در انتها تاکید کرد: «این بحث در دولت نیز مطرح شده که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی نیستند و قرار است هیات‌عالی نظارت درباره آن تصمیم‌گیری کند؛ ضمن آنکه نظارت بر قیمت، نظارت بر ارائه خدمات و کیفیت به همراه صدور پروانه تاسیس برعهده سازمان میراث‌فرهنگی است.»