حمید ضرغام بروجنی/ علی اصغر شالبافیان
منبع: کتاب سیاست‌های گردشگری کشورها(مطالعه تطبیقی)

هیات گردشگری ملی شیلی، پیرو توصیه‌های بین‌المللی، حساب‌های اقماری گردشگری را به کار گرفته و براساس آن مشخص شده که در سال‌های اخیر رشد صنعت گردشگری از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده است. در همین حال هیات گردشگری ملی شیلی (سرناتور) نهاد مستقل دولتی مسوول در گردشگری است که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد. سرناتور مسوول هماهنگی بخش گردشگری، تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های گردشگری و کسب اطمینان از سازگاری خط‌مشی گردشگری است.

همچنین یکی از اقدامات دیگر این کشور در زمینه گردشگری، قانون گردشگری بوده که به تفکیک مسوولیت برای هماهنگی و اجرای پیشنهادهای خط‌مشی از طریق نهادی جدید می‌انجامد. بر این اساس کمیته وزرای گردشگری با ریاست وزیر اقتصاد تاسیس شد. دبیرخانه گردشگری با مسوولیت هماهنگ‌سازی خط‌مشی و هیات‌گردشگری ملی با مسوولیت اجرای خط‌مشی و نظارت بر بخش گردشگری، این کمیته را حمایت و تقویت می‌کنند. هیات گردشگری ملی، متناسب با تقسیم‌بندی‌های اداری کشور، در مناطق، شعبه و در برخی نواحی محلی دفتر دارد. از سوی دیگر، دولت مرکزی و شرکت‌های بزرگ و متوسط در بخش خصوصی مشترکا، بودجه ترفیعی گردشگری را تامین می‌کنند. دیگر منابع مالی نیز از محل مالیات‌های شهری و عوارض خروج از کشور در فرودگاه‌ها تامین می‌شود. اداره بودجه در وزارت دارایی، اثربخشی مخارج گردشگری را از طریق «برنامه جامع ارزیابی مخارج»، ارزیابی می‌کند.

برنامه‌ها و سیاست‌ها

از سال 1997، توسعه گردشگری، خصوصا در مناطق حفاظت‌شده نظیر پارک‌های ملی، منوط به انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده است. بنابر برنامه «خوشه گردشگری با علایق خاص»، بخش‌های دولتی و خصوصی در تدوین استراتژی‌های بهبود رقابت‌پذیری بخش گردشگری در سطح ملی، با یکدیگر مشارکت می‌کنند. هدف این برنامه افزایش نوآوری در گردشگری است. براساس معیارهای ایزو، 48 دسته استاندارد در حوزه‌های اقامت، آژانس‌های مسافرتی، راهنمایان گردشگری و فعالیت‌های گردشگری مخاطره‌جویانه وجود دارد. با حمایت مالی دولت، شیلی هم‌اکنون یکی از مقاصد پیشرو آمریکای لاتین در کنترل کیفیت گردشگری در جنبه‌های مدیریتی، کیفیت محصولات، ایمنی و شفافیت اطلاعات است.«خوشه گردشگری با علایق خاص» مدیریت پایدار فعالیت‌های گردشگری در مناطق حفاظت شده را مدنظر قرار می‌دهد. این الگو سیستم مدیریتی کاملی برای خدمات خصوصی و دولتی در پارک‌های ملی، مناظر طبیعی و جزایر ارائه می‌دهد. همچنین الگوی تعهد بخش دولتی- خصوصی، به منظور حصول اطمینان از تحقق حداقل الزامات قانونی برای مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدار ارائه شده است. این «توافقات تولید پاک» که در ابتدا برای حوزه‌های استخراج معادن، جنگلداری و کشاورزی شروع شد، هم‌اکنون برای حوزه گردشگری در مقاصد گوناگون نیز در نظر گرفته می‌شود.

در بخش گردشگری 36 مجمع خصوصی و دولتی با موضوعاتی نظیر پایداری، عصر دیجیتال، منابع انسانی، برنامه‌های کیفیت، ترفیع ملی و بین‌المللی وجود دارند. تمرکز منابع دولتی بر حوزه‌هایی نظیر ترفیع، کنترل کیفیت، توسعه و برنامه‌ریزی گردشگری محلی است. همچنین جنبه مهم دیگر شبکه گردشگری معطوف به شهرداری‌ها است و در مورد مصرف‌کنندگان نیز اگرچه برنامه خاصی در ارتباط مستقیم با آنها وجود ندارد، اما یک توافق‌نامه همکاری میان سرناتور و سازمان مصرف‌کننده ملی در خصوص رسیدگی به شکایات و پیشنهاد‌های گردشگران داخلی و بین‌المللی وجود دارد. برای تولید آمار گردشگری و اندازه‌گیری اثرات گردشگری، سرناتور با سازمان‌های مسوول در این زمینه از جمله موسسه آمار ملی، بانک مرکزی، پلیس بین‌الملل، اداره خدمات درآمدهای داخلی، شرکت جنگلداری ملی، اداره هواپیمایی کشوری و سازمان مصرف‌کنندگان ملی همکاری دارد و برنامه ترفیع گردشگری بازارهای هدف را در هر سال تعیین می‌کند و ریشه‌ها و پیامدهای کاهش تقاضا نظیر روندهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی عرصه بین‌الملل را زیر نظر دارد. این امر بازتعریف برنامه‌ها و استراتژی‌ها را در صورت لزوم امکان‌پذیر می‌کند. به همین منظور، حساب اقماری گردشگری در وب‌سایت سرناتور در دسترس است. امکان‌سنجی توسعه شاخص‌های منطقه‌ای نیز به منظور اندازه‌گیری سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی در دست بررسی است. شعبات منطقه‌ای سرناتور که «رصدخانه‌های گردشگری» نام دارند به تحلیل گردشگری منطقه خودشان می‌پردازند. دفترهای منطقه‌ای نیز به تاسیس پایگاه اطلاعاتی از گردشگران از طریق شرکت‌های مشاوره خصوصی اقدام کرده‌اند.

همچنین برنامه تعطیلات شهروندان مسن منافع عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را توامان در نظر می‌گیرد. بازارهای هدف (جوانان و افراد مسن) از بهبود دسترسی به گردشگری منتفع می‌شوند و سطح رضایتمندی بالای گردشگران را می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست. با توجه به اثرات اجتماعی گردشگری، دولت شیلی اقداماتی را برای تسهیل دسترسی برخی گروه‌های اجتماعی نظیر افراد جوان و مسن انجام داده است. بسته‌های سفر ویژه‌ای در فصول کم‌تقاضا (یا تقاضای متوسط) برای پاسخگویی مستقیم به نیاز این گروه‌ها در نظر گرفته شده است. این بسته‌های سفر با قیمت پایینی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد؛ زیرا بخشی از هزینه‌های آن از سوی دولت پرداخت می‌شود. سرناتور با برخی از تورگردانان به طور خاص در این زمینه همکاری می‌کند و به این ترتیب به عرضه‌کنندگان گردشگری نیز برای فائق آمدن به فصلی بودن و حفظ تقاضا در فصول کم‌مشتری کمک می‌کند.