تحلیل «دنیای اقتصاد» از بودجه سال آینده گردشگری
سه نقد به بودجه پیشنهادی گردشگری
دنیای‌اقتصاد- شیما رئیسی: کارشناسان اقتصاد گردشگری بر این باورند که در تخصیص بودجه به این صنعت، بیش از آنکه حجم اختصاص داده شده مهم باشد، جزئیات برنامه‌ها و فعالیت‌ها و سهم هر فعالیت به صورت مشخص و جزئی از اهمیت برخوردار است. از طرفی دیگر تعیین ساز و کار نظارتی و طراحی نظامی که دستگاه‌ها را در مقام پاسخگویی قرار دهد و ملزم به ارائه گزارش از عملکردشان کند، بر همه موارد اولویت دارد. آنها البته معتقدند که بودجه گردشگری ۹۶، با سیاست‌های کلان کشور همخوانی ندارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس‌جمهوری، هفته گذشته با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ در موعد مقرر، جزئیات دخل و خرج سال آینده را در اختیار مجلس قرار داد تا نمایندگان خانه ملت با بررسی این لایحه، صورت مالی سال آینده دستگاه‌های دولتی کشور را پس از اعمال تغییرات لازم به تصویب برسانند.
در این لایحه، بودجه با دو نگاه دستگاهی و فعالیتی تنظیم شده و بر این اساس، گردشگری ذیل یکسری امور آورده شده است. در واقع، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، ذیل سرفصل فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری قرار گرفته‌اند که این امر خود دارای ۸ فصل است و از این فصول، سه فصل آن به سه حوزه تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اختصاص یافته است. بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس، بودجه این ۸فصل، ۹۲ هزار و ۸۷۸ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال در نظر گرفته شده که از این میزان، ۱۲هزار و ۴۹۶ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال آن با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به سه فصل مذکور مربوط می‌شود. در این میان، بیشترین میزان بودجه برای میراث فرهنگی در نظر گرفته شده و گردشگری و صنایع دستی پس از آن قرار گرفته‌اند. سهم گردشگری در این میان، سه هزار و ۳۲۷ میلیارد و ۹۴۵ میلیون ریال بوده است.
بودجه برنامه‌محور
ندا زرندیان در توضیح بیشتر جزئیات بندهای مربوط به این سه حوزه در لایحه بودجه سال ۹۶، به خبرنگار ما میگوید: «در تدوین لایحه نگاه دستگاهی نیز لحاظ شده و با این رویکرد بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌های متولی سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، ۷هزار و ۸۱۲میلیارد و ۶۶۱میلیون ریال برآورد شده است.» این کارشناس با بیان اینکه این بودجه پس از تصویب در اختیار ۴ دستگاه قرار می‌گیرد، از آنها نام می‌برد و سهم هر یک را نیز اعلام می‌کند. به گفته زرندیان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکز و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ۴ دستگاهی هستند که هر یک به ترتیب ۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال؛ ۴۹۷ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال؛ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال و ۱۰۵ میلیارد و ۶ میلیون ریال از بودجه در نظر گرفته شده را به خود اختصاص داده‌اند.»
بر این اساس، بودجه سازمان میراث فرهنگی، ۱۲ درصد رشد داشته و این در حالی است که در سال گذشته این سازمان رشد ۴۵ درصدی بودجه را تجربه کرده بود. پژوهشگاه نیز رشدی ۲۹ درصدی در بودجه ۹۶ داشته و بودجه مرکز مطالعات میراث ناملموس هم ۳درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد ۱۶۷ درصدی سال گذشته، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اما دستگاه چهارم که شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی است، بر خلاف سه دستگاه دیگر، با ۴ درصد کاهش در بودجه خود در سال ۹۶ روبه‌رو شده که برنامه سازمان میراث فرهنگی برای واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند علت اصلی این رشد منفی باشد.
زرندیان به برنامه‌محور بودن بودجه سال ۹۶ اشاره و آن را از جمله نکات مثبت این لایحه عنوان می‌کند. به گفته او، در این روش، برنامه‌های هر دستگاه تعریف و ذیل هر برنامه، فعالیت‌هایی که به عملیاتی شدن آنها خواهد انجامید نیز آورده شده است. این کارشناس در این باره خاطرنشان می‌کند: «سه برنامه برای ۴دستگاه تعریف شده و بودجه هر یک از آنها نیز تعیین شده است؛ جذب گردشگران ورودی یکی از این سه برنامه است که ذیل وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آورده شده و بودجه امسال برای این منظور ۴۲درصد افزایش یافته است.» زرندیان می‌افزاید: «توسعه گردشگری داخلی یکی دیگر از این فعالیت‌های سه گانه است که آن هم ذیل امور مربوط به سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته که با رشد منفی ۰۸/ ۰ در تخصیص بودجه روبه‌رو شده است.» او همچنین از برنامه دیگری با همین عنوان نام می‌برد که در مجموعه وظایف شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی آمده و رشد منفی ۴ و نیم درصدی در بودجه داشته است.
مغایرت بودجه 96گردشگری با سیاست کلان
این کارشناس گردشگری رشد ۱۲ درصدی بودجه دستگاهی این حوزه‌ها را با افزایش ۴۵درصدی آن در سال گذشته مقایسه می‌کند و میگوید: «در واقع می‌توان گفت که بودجه ثابت نگه داشته شده که این امر در مغایرت با سیاست‌های کلان کشور برای رشد گردشگری است.» زرندیان با اشاره به سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و نیز بندهای برنامه ششم تصریح می‌کند: «مقام رهبری در بند پنجاهم ابلاغیه برنامه ششم با صراحت بر گردشگری تاکید کرده‌‌اند و ماده سوم بند سه لایحه برنامه ششم نیز گردشگری را در اولویت سیاست‌های دولت قرار داده که به معنای اهمیت قائل شدن اسناد بالادستی توسعه کشور برای رشد این صنعت است.»
او بر این اساس رشد بودجه را واقع‌بینانه تلقی نمی‌کند و در ادامه تحلیلش از بودجه ۹۶گردشگری، به انطباق دستاوردهای این صنعت با اهداف اقتصاد مقاومتی می‌پردازد و بی‌توجهی به این صنعت را از این منظر نیز مایه شگفتی عنوان می‌کند. زرندیان میگوید: «اقتصاد مقاومتی بر ۴ اصل درون‌زایی اقتصادی، صادرات، اشتغال‌زایی و توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی تاکید می‌کند که صنعت گردشگری با داشتن تمامی این ویژگی‌ها، ازجمله صنایعی است که به سرعت و درستی، دستاوردهای مورد انتظار از این رویکرد را محقق می‌کند.»
این دانش‌آموخته گردشگری به صادرات یک و نیم تریلیون دلاری گردشگری در جهان و در اختیار گرفتن یک شغل از هر ۱۱ شغل از سوی مشاغل مربوط به گردشگری اشاره می‌کند و شکوفایی این صنعت در کشور را از راه‌های اجتناب‌ناپذیر تحول اقتصادی در کشور می‌داند. او همچنین برای اثبات هر چه بیشتر این ادعا، به آخرین گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ اشاره می‌کند: «در شاخص‌های اعلام شده برای سنجش میزان رقابت‌پذیری کشورها، ایران در شاخص اولویت‌دهی به سفر و گردشگری، رتبه یکصدوسی‌ام را در میان ۱۴۱ کشور جهان از آن خود کرده و این در حالی است که در دو گونه اولویت‌دهی به صنعت گردشگری و میزان هزینه‌کرد در این صنعت نیز به ترتیب در رتبه‌های ۱۳۵ و ۸۳ قرار گرفته است.» این کارشناس با استناد بر این رتبه‌ها، راه رسیدن به اهداف مقرر شده برای گردشگری ایران در سال ۱۴۰۴ را دشوار توصیف می‌کند.
تعیین وظایف هر دستگاه در توسعه گردشگری
زرندیان، نقد دوم خود به بودجه گردشگری را معطوف به ساختار این بودجهریزی می‌کند و میگوید: «در طرح‌های بودجه، غالب بودجه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تخصیص می‌یابد و این در شرایطی است که باید بدانیم توسعه گردشگری تنها در اختیار این سازمان نیست.» او خاطرنشان می‌کند: «برای توسعه گردشگری باید تمام بخش‌های ذی‌ربط در طرح بودجهریزی در نظر آورده شوند و مشخص شود که هر دستگاه چه وظایفی داشته و چه میزان بودجه برای اجرایی کردن این وظایف لازم است.» این کارشناس بر تجدیدنظر در نظام بودجهریزی کنونی تاکید کرده و معتقد است که برای توسعه گردشگری باید نظام بودجهریزی جامع وجود داشته و داشتن نگاه جزئی و دستگاهی، راه به جایی نمی‌برد.
زرندیان ضعف سازوکار نظارتی بر هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های کشور و به صورت مشخص گردشگری را اصلی‌ترین مشکل در نظام برنامه‌ریزی عنوان و تاکید می‌کند: «باید از خود بپرسیم چرا با وجود تخصیص بودجه به برخی از امور، این طرح‌ها پس از گذشت چند سال به سرانجام نرسیده و اعتبارات دریافت شده از سوی دستگاه‌ها در کجا هزینه شده‌اند؛ پرسشی که پاسخ به آن موفقیت در اجرای برنامه‌های جامع را تضمین خواهد کرد و صراحتا در اصل ۵۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.» در همین راستا او به تخصیص ۲۲میلیارد ریال در طول ۵ سال به موضوع تنظیم و اجرای امور آماری در سازمان میراث فرهنگی اشاره می‌کند و عدم استقرار حساب‌های اقماری گردشگری را نتیجه عدم نظارت بر خرج بودجه‌های مقرر دستگاهی می‌داند. به گفته کارشناسان، کم بودن بودجه گردشگری، مشکل اصلی این صنعت نیست؛ بلکه محول کردن وظایف بر عهده یک سازمان و عدم توزیع وظایف در دیگر دستگاه‌ها، به همراه عدم نظارت بر صرف بودجه‌های دستگاهی، عاملی است که عملیاتی شدن برنامه‌های مدون را با دشواری روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر نبود برنامه جامع گردشگری که مبنای عمل تدوین بودجه گردشگری قرار بگیرد، از دیگر نکاتی است که نظام بودجهریزی برای این بخش را با چالش مواجه می‌کند.
ارسال نظر