دنیای اقتصاد: سال گذشته ابلاغ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها درحالی صورت گرفت که انتقادات برخی فعالان این صنعت را برانگیخت. یکی از موارد اعتراض و انتقاد فعالان ماده ۲۵ این آیین‌نامه بود که اعلام می‌کرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین‌نامه را تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ می‌کند. آنها این بند را دخالت دولت در کار بخش خصوصی عنوان می‌کردند. در همین حال اما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توضیح می‌داد که این موضوع دخالت نیست. به گفته مسوولان این سازمان، پیش از این تشکل‌های گردشگری زیرمجموعه وزارت صنعت بودند و این وزارتخانه براساس قانون نظام صنفی، کسب‌وکارهای گردشگری را نیز زیرمجموعه خود داشت. اکنون آیین‌نامه ایجاد و اصلاح عنوان می‌کند که تشکل‌های گردشگری باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گیرند.

جریان شکایت چه بود؟

اما چندی پیش خبر شکایت انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دیوان عدالت اداری منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر عصر روز یکشنبه، رئیس این انجمن برای شفاف کردن ابعاد این موضوع نشستی با رسانه‌ها گذاشت و طی آن اعلام کرد: «ما قبل از تصویب این مصوبه با سازمان میراث فرهنگی و رئیس سابق آن (مسعود سلطانی‌فر) جلسات متعددی برگزار و اعلام کردیم که تشکل‌ها باید به تدریج رشد کنند و در عین حال، دولت باید به اصلاح قوانین بپردازد نه اینکه در کار بخش خصوصی دخالت کند.» به گفته محمدحسن کرمانی، در آخرین جلسه‌ای که یک ماه پیش از رفتن سلطانی‌فر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد، این جمع‌بندی حاصل شد که دولت نمی‌تواند تشکل ایجاد کند؛ چرا که تشکل‌های موجود طبق تبصره ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده‌اند، هرچند نقایصی دارند اما مبنای آن نباید ایجاد اختلاف یا شکاف باشد، بلکه باید مساله با مذاکره حل شود.

به گزارش «ایسنا» وی افزود: «در آن جلسه پیشنهاد ایجاد شورای‌عالی تشکل‌های گردشگری دارای مجوز مطرح شد و قرار بود سازمان نماینده‌ای در آن داشته باشد؛ اما این به معنی داشتن حق رأی اکثریت نبود. در این مورد نیز به جمع‌بندی و توافق رسیده بودیم؛ مگر اینکه اکنون آقای سلطانی‌فر کتبا خلاف آن را اعلام کنند.» کرمانی خاطرنشان کرد: «باوجود چنین جمع‌بندی، شب قبل از رفتن سلطانی‌فر از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نامه ابلاغ آن مصوبه امضا و صادر شد. زمانی هم که نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاه WTM در لندن به سر می‌بردند، اعلام کردند انتخابات داریم و کاندیداها مشخص شوند! این درحالی بود که انجمن صنفی قبلا درباره موارد اعتراضی خود در این آیین‌نامه به دیوان عدالت شکایت کرده بود، ولی موضوع آن علنی نشده بود. بعد از این حرکت تصمیم گرفته شد شکایت علنی شود.»

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: «ایراد ما البته فقط مربوط به ماده ۲۵ نمی‌شود. در ماده ۱۰ این آیین‌نامه نیز تبصره‌ای وجود دارد که به این سازمان اجازه می‌دهد آژانس‌های مسافرتی را درجه‌بندی کند.» او با طرح این سوال که این طرح از کجای دنیا آمده، خواستار آن شد که اگر چنین طرحی وجود دارد سازمان یک نمونه آن را ارائه دهد و ادامه داد: «ما این اعتراض را به رئیس وقت منتقل کردیم. پاسخ ایشان این بود که من باید دستور بدهم که تا به حال نداده‌ام! اما جواب ما این است این آیین‌نامه در دولت مصوب شده، چه تضمینی وجود دارد نفر بعدی آن را اجرا نکند.»

انتقاد از دخالت دولت در نرخ‌گذاری هتل‌ها

کرمانی در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه سازمان و تشکل‌ها سال گذشته بر سر نرخ گذاری دعوا داشتند، گفت: «در ماه دسامبر هستیم و هنوز تکلیفمان برای سال ۲۰۱۷ معلوم نیست؛ آن هم به خاطر دخالت بی‌موقع دولت در صنعت هتلداری است. اکنون اگر به هر هتلی مراجعه کنید نمی‌تواند نرخ سال ۲۰۱۷ را بدهد. چرا سازمان میراث فرهنگی باید در این زمینه دخالت کند و بخش خصوصی تکلیفش را نداند؟»

وکیل انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران نیز در این نشست، ضمن توضیح درباره شکایت مذکور، گفت: «ایرادات این مصوبه را به دیوان عدالت اداری توضیح دادیم و اعلام کردیم انجمن کارفرمایان دفاتر مسافرتی در چارچوب ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده است و هر گونه تغییر در وضعیت آن غیرقانونی است. اما ماده ۲۵ آیین‌نامه ایجاد و اصلاح با قوانین و حقوق اعضای انجمن کارفرمایان مغایرت دارد.» حسن قاسمی افزود: «قانون توسعه گردشگری مصوب سال ۷۰ نیز معترض موضوع تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی تاسیسات گردشگری نشده است. قانون در این مورد تعمدا سکوت کرده چون قبلا در این‌باره تصمیم‌گیری شده است.» به گفته وی، ماده ۲۵ در تعارض با حقوق مکتسبه اعضای انجمن صنفی کارفرمایان و سایر تشکل‌های گردشگری است چون این انجمن‌ها بر اساس قانون کار تشکیل شده‌اند و حقوق مکتسبه‌ای دارند که مورد حمایت قوانین داخلی است و در مقررات بین‌المللی سازمان جهانی کار نیز مورد حمایت قرار گرفته‌اند. حالا به گزارش «دنیای اقتصاد»، برخی معتقدند اگر برای تدوین این آیین‌نامه از بخش خصوصی نیز نظرخواهی شده‌بود، چالش‌هایی از این دست کمتر بروز پیدا می‌کرد. از طرف دیگر، برخی نیز بر این باورند که آیین‌نامه مذکور منافع بعضی افراد را به خطر می‌اندازد و به همین خاطر محل اعتراض واقع شده است. باید دید رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این باره چه تدبیری خواهد کرد.