حمید ضرغام بروجنی/ علی اصغر شالبافیان
منبع: کتاب سیاست‌های گردشگری کشورها(مطالعه تطبیقی)

گردشگری اهمیت فزاینده‌ای در اقتصاد روسیه دارد. در سال 2008، درآمدهای مستقیم گردشگری معادل 3/ 3 درصد تولید ناخالص داخلی و کل درآمدهای مرتبط با گردشگری (ازجمله درآمدهای غیرمستقیم) به 9/ 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در همین سال ، تعداد سفرهای محلی 3/ 30 میلیون بود که در مقایسه با سال قبل افزایش 6 درصدی را نشان داد. همچنین ورودی‌های بین‌المللی 5/ 4 میلیون نفری در سال 2008، در مقایسه با سال پیش از آن، 15 درصد افزایش داشتند. نرخ رشد سفرهای کسب‌وکار از دیگر سفرها بیشتر و از سفرهای تعطیلاتی و تفریحی نیز پیشی گرفت. اشتغال‌زایی گردشگری 6/ 2 میلیون نفر تخمین زده شد؛ اتفاقاتی که در سال‌های اخیر به واسطه کاهش ارزش روبل دچار دگرگونی‌هایی شد.

ساختار گردشگری

در اواسط 2008، نظارت دولت بر بخش گردشگری با تاسیس وزارتخانه جدید ورزش، گردشگری و جوانان و اداره گردشگری فدرال در زیرمجموعه این وزارتخانه تغییر یافت.این وزارتخانه مسوول تعیین قوانین، مقررات و خط‌مشی‌های صنعت گردشگری و اداره گردشگری فدرال، عهده‌دار موضوعات عملیاتی مربوط به آن است. از آنجا که وزارتخانه و اداره گردشگری فدرال ساختار محلی ندارند، مسوولیت موضوعات گردشگری به‌عهده شهرداری‌ها و ادارات محلی است. در ساختار اداری اغلب مناطق روسیه، نهادها، کمیته‌ها و اداره‌هایی تاسیس شده‌اند که مسوولیت توسعه گردشگری را به‌عهده دارند. نهادهای مسوول در سطح فدرال فعالیت‌های برنامه‌ریزی و مدیریتی خود را با اداره‌های گردشگری منطقه‌ای هماهنگ و با یکدیگر همکاری می‌کنند. هزینه‌‌های توسعه گردشگری از محل‌های متعددی تامین اعتبار می‌شود. بخش عمده بودجه ترفیعی کشور از بودجه ملی تامین شده که در سال 2008، میزان آن 64/ 3 میلیون یورو بوده است.

بودجه مذکور در سال 2009، به 2/ 4 میلیون یورو افزایش یافت. همچنین منابع مالی غیردائمی، هم در سطح فدرال و هم در سطح مناطق وجود دارد. منابع فدرال معمولا به ایجاد زیرساخت‌های گردشگری سوق داده می‌شوند تا به این وسیله صنایعی غیر از گردشگری نیز از آنها منتفع شوند. برنامه‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌صورت مشترک به‌وسیله اداره‌های منطقه‌ای و منابع شرکت‌های خصوصی تامین اعتبار می‌شوند. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی اداره‌های منطقه‌ای در سال 2008 (قبل از بحران اقتصادی)، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های بخش گردشگری 730 میلیون یورو برآورد شده است.

سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با گردشگری

تخمین‌ها حاکی از این است که در حال حاضر فقط از 20 درصد ظرفیت گردشگری فدراسیون روسیه بهره‌برداری می‌شود. پرکردن این شکاف به‌منظور دستیابی به متوسط سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی، نیازمند حمایت موثر دولت است.اولویت‌های کنونی در توسعه صنعت گردشگری شامل این موارد است:

1- رفع و اصلاح خلأهای قانونی و حقوقی موجود.

2- حمایت دولت از گردشگری داخلی و بین‌المللی.

3- افزایش ایمنی و امنیت فعالیت‌های گردشگری.

4- انجام اقدامات حمایتی ضدبحران.

در سال 2008، یک نظام مقرراتی جدید برای فعالیت‌های گردشگری تعریف شد که بنابر آن، تورگردانان متعهد به ارائه بیمه و ایمنی بهتر برای گردشگران شده‌اند. همچنین سامانه‌ای تشکیل شد که به گردشگران امکان می‌دهد اطلاعات مورد نیاز درباره عرضه‌کنندگان بالقوه سفر را به دست آوردند.در سال 2009، قانون فدرال در زمینه گردشگری برای متمایز ساختن میزان ضمانت‌نامه مالی تورگردانان داخلی و بین‌المللی بازبینی شد. همچنین دولت قوانین ارائه خدمات گردشگری را به نحوی اصلاح کرد که در آن مسوولیت تورگردانان و آژانس‌های مسافرتی در قبال مسافران مشخصا تفکیک شود.

براساس آمار ترددهای مرزی در سال 2009، تقاضای گردشگری در این بازه دچار افول شد. ورودی‌های درون‌مرزی 752 هزار و 900 نفر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3/ 15 درصد کاهش نشان می‌داد. همچنین در این مدت،‌ مسافرت برون‌مرزی نیز با کاهش 6/ 22 درصدی به 3 میلیون و 804 هزار نفر رسید. با وجود این در فصل پرتقاضای تابستان، تقاضای سفر به برخی مقاصد خارجی و برخی فعالیت‌های ویژه گردشگری در سطح مشابه سال 2008 باقی ماند. کاهش ارزش روبل موجب افزایش گردشگری داخلی در نیمه نخست سال 2009 شد. اخیرا ثبات نرخ‌های دلار و یورو منجر به ثبات تعداد مسافران برون‌مرزی شده است.

ساختار حاکم بر گردشگری روسیه