به‌رغم اظهار دادستان دیوان محاسبات کشور از پس گرفته شدن غار علیصدر و ۲۱۴ هکتار از اراضی اطراف آن از بخش خصوصی، معاون امور عمرانی استانداری همدان و رئیس هیات‌مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان اظهار کرد هیچگونه تخلفی در شرکت سیاحتی علیصدر همدان صورت نگرفته است.

به گزارش «ایلنا» فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: «غار علیصدر همدان از آثار ملی ثبت شده است که اخیرا متوجه شدیم طبق تصمیمات مسوولان این استان به‌طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است.» وی افزود: «با ورود دیوان محاسبات استان با هماهنگی دیوان محاسبات کشور، کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد که پس از بررسی‌ها، ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته و این واگذاری لغو شد.» دادستان دیوان محاسبات افزود: «البته بهره‌برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می‌توان آن را اجاره داد اما در بررسی‌ها مشخص شد حتی اجاره بهای سالانه آن را فقط ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند، درحالی‌که درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه ۱۹ میلیارد تومان است.» شجاعی ادامه داد: «قرار بود غار علیصدر به‌عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو به ثبت برسد، اما چون در مقطع کوتاهی که این غار به بخش خصوصی واگذار شده بود دهانه آن را دستکاری کرده بودند، یونسکو از ثبت آن به‌عنوان میراث جهانی خودداری کرد.» با این حال، به گزارش «ایرنا» محمود رضا عراقی، رئیس هیات‌مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان گفت: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید این طرح به بخش خصوصی واگذار می‌شد ولی در این مجموعه به جای واگذاری کامل طرح به بخش خصوصی و دریافت اجاره، دولت مشارکت داده شده و به جای پرداخت اجاره بها، ۴۰ درصد سهام به آن واگذار شده است.» معاون عمرانی استاندار همدان با ذکر اینکه غار علیصدر سالانه ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارد، در مورد رقم اجاره افزود: «اجاره بهای سالانه ۷۰۰ هزار تومان مربوط به سال‌های گذشته بوده است و هم اینک ۵۰ میلیون تومان در سال به منابع طبیعی اجاره غار پرداخت می‌شود.»