۱۱۸۴ تن از کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نامه سرگشاده به رئیس‌جمهوری، دغدغه‌های خود درباره انتخاب رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور را با وی در میان گذاشتند.

به گزارش «ایلنا» در این نامه که به امضای شمار قابل‌توجهی از استادان دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران، اعضا و مسوولان تشکل‌های مردم‌نهاد، روزنامه‌نگاران و مدیران و کارکنان فعلی و سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری رسیده، امضاکنندگان با اشاره به ادغام ناموفق سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، کارنامه سازمان مزبور در هر سه حوزه را نامطلوب ارزیابی کرده و خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند: «طی ۱۲ سال گذشته، نشستن ۹ نفر بر مسند ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور و اینکه در دولت فعلی نیز چشم به راه سومین رئیس خود است، این پرسش را به‌وجود آورده که آیا سازمان یادشده از موقعیت درجه دوم در بدنه دولت برخوردار است و به چشم سکوی پرتاب یا آزمایشگاه مدیران به آن نگریسته می‌شود؟»

امضاکنندگان که به نظر می‌رسد نگرانی عمیقی از حضور افراد سیاسی یا بیگانه با مسائل میراث فرهنگی بر مسند ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دارند، اظهار امیدواری کرده‌اند که با تدبیر رئیس‌جمهوری، رشته بی‌ثباتی و آشفتگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قطع شود و از میان مدیران دلسوز، مجرب و آزموده کشور، فردی سکان هدایت این سازمان را به‌دست گیرد که از توان سازماندهی بالا برخوردار باشد و تشکیلات سازمان را بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور و با تکیه بر مدیریت علمی به سامان آورد؛ پروژه معوق ادغام بخش‌های مختلف سازمان را به فرجام برساند؛ با دوری از حواشی سیاسی و صلاحدیدهای جناحی و گروهی، از همه ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای اداره سازمان بهره جوید و فراتر از همه از بینش و وجهه‌فرهنگی درخور اعتنا برخوردار باشد و پاسداری از میراث فرهنگی کشور را بالاتر از هر مصلحت یا منفعتی قرار دهد.

تاییدکنندگان این نامه بر این باورند که سازمان «میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» همچنان از مشکلات و کاستی‌های بزرگ رنج می‌برد که مهم‌ترین‌شان را می‌توان بدین شرح برشمرد:

۱ـ دوازده سال پس از ادغام سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و قرارگیری‌شان در یک سازمان واحد، هر سه حوزه به صورت واحدهای منفک از هم باقی مانده‌اند و بر مبنای هم‌پوشانی و یا تعامل ادغام نشده‌اند. از این‌رو، هیچ ارتباط منطقی و تعریف شده‌ای میان‌شان وجود ندارد و به جای تعامل به سمت تعارض و تقابل سوق پیدا کرده‌اند. در نتیجه، جایگاه و اهمیت آنها، صرفا بر مبنای علایق و سلایق روسای سازمان تعریف می‌شود.

۲ـ با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مسوولیت‌ها و وظایف حاکمیتی متعددی در قبال هویت ملی و نیز «شناسایی»، «حفظ و احیا» و «معرفی» میراث فرهنگی ایران دارد، این مهم به‌شدت مورد غفلت قرار گرفته است و آثار تاریخی دیرینه و گرانقدر این سرزمین، به سطح بنگاه‌های اقتصادی و ابزار درآمدزایی بدون نسبت‌شان با ارزش‌های آثار، تنزل یافته‌اند. اگرچه توسعه صنعت گردشگری، می‌تواند گامی بزرگ برای معرفی میراث فرهنگی ایران در سطح ملی و جهانی باشد و منابع مالی در خور توجهی را برای حفظ آن فراهم آورد، اما غلبه تفکرات مبتنی بر بهره‌کشی بر نگاه مسوولانه و ارزش‌افزا، آسیب‌هایی را برای میراث فرهنگی به مثابه بزرگ‌ترین سرمایه گردشگری ایران به‌وجود آورده است.

۳- بخش گردشگری سازمان، با وجود جایگاه به ظاهر برتری که از سوی روسای سازمان به آن اعطا شده، از توسعه کافی برخوردار نبوده است. خوشبختانه، عملکرد تحسین‌برانگیز دولت محترم در به سرانجام رساندن برجام و تنش‌زدایی با کشورهای مختلف، موجب رونق صنعت گردشگری و افزایش چشمگیر شمار گردشگران خارجی شده است اما بخش گردشگری سازمان نتوانسته به قدر مورد انتظار با این تحول بزرگ همراهی کند و شرایط و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از این فرصت ذی‌قیمت را فراهم آورد که به عقیده ما، ناشی از عدم استفاده از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی، فقدان نظام برنامه‌‌‌‌ریزی و دوری از شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران مربوطه است. متأسفانه، برنامه‌های گردشگری به حرکت‌های نمایشی، معطوف به منافع بنگاه‌های خاص این حوزه تبدیل شده و از حرکت به سوی منافع ملی فراگیر بازمانده است.

۴ـ بی‌شک صنایع‌دستی، مهجورترین بخش سازمان است که در یک دهه گذشته به مثابه حاشیه یا زائده سازمانی از کمترین توجه برخوردار بوده و سیاست‌گذاری برای آن از سطح شعارهای کلی و سخنرانی‌های عمومی فراتر نرفته است.

۵ـ سازمان کنونی با حفظ تشکیلات قدیمی سازمان‌هایی که از ادغام آنها به‌وجود آمده است، ساختاری به‌روز نشده و نامتناسب با مسوولیت‌ها و تکالیف خود دارد، اما نوسازی و به‌روزآوری آن تاکنون به تعویق افتاده است. این ساختار قادر به تحقق آرمان‌های دولت و نیازهای امروز جامعه نیست و شاید بتوان گفت که حتی فاقد قدرت پیش‌بینی و فعالیت در سطح پیش از ادغام قرار دارد. از سوی دیگر، با چالش‌های درون واحدهای تابعه خود روبه‌رو است که از توان نظارتی و هم‌افزایی آن می‌کاهد.