احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری

رفت و آمد هواپیماها در فضای هوایی ایران زیر نظر دولت جمهوری اسلامی‌ایران است. ماده 4 قانون هواپیمایی کشوری به صراحت بیان می‌کند، برای ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوری دولت مکلف است:

الف- موسسات هواپیمایی کشوری را به‌منظور تامین نیازمندی‌های حمل‌ونقل داخلـی و خـارجی مسـافر، بـار و محموله‌های پستی تشویق کند و آن را توسعه دهد.

ب- خطوط هوایی داخلی را به نحوی که نقاط مختلف کشور بتوانند از فواید آن بهره‌مند شوند، تنظیم و فرودگاه‌های لازم را تاسیس کند و وسایل مربوط به تامین بی‌خطری پرواز هواپیماها را فراهم سازد.

ج- موسسات هواپیمایی ایرانی را مساعدت کند تا سرویس‌های هوایی مورد نیاز کشور را به طریق غیرانحصـاری تاسیس و دایر کنند.

د- به‌منظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان ارتباط هـوایی را بـراسـاس معامله متقابل برقرار کند و توسعه دهد. طبق همین قانون، این وظایف که به‌طور عام در صلاحیت دولت قرار دارد، به‌طور خاص و ویژه در ید اختیار سازمان هواپیمایی کشوری گذاشته شده است. سیاست‌گذاری سازمان نیز به‌عهده شورای‌عالی هواپیمایی کشوری است. طبق آیین‌نامه قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق مربوطه را که برای انجام وظایف مقرر، مورد احتیاج شورا باشد تهیه کند و در اختیار شورا بگذارد. سازمان‌ها و موسسات ذی‌ربط نیز مکلفند اطلاعات و اسناد و اوراق مورد نظر شورا را در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار دهند.

وظایف شورای‌عالی هواپیمایی چیست؟

براساس قانون، وظایف شورای‌عالی هواپیمایی کشور به قرار زیر است:

- مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف رئیس جمهور به شورا ارجاع داده می‌شود یا یکـی از اعضای شورا پیشنهاد می‌دهد.

- اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره‌برداری هوایی یا الغا یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه که طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع می‌شود.

- تعیین و تصویب نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار.

- اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوری و طرح موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای بـین‌المللـی بـا دول خارجی که به وسیله دولت تقدیم مجلسین می‌شود.

- تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری.

با این‌همه، گرچه شورا است که سیاست‌گذاری‌های اصلی سازمان هواپیمایی کشوری را مقرر و تکلیف می‌کند، اما این شورا صرفا تا میزان و معیار مشخصی در قانون توانایی مانور و امر و نهی دارد و بیش از آن، مصوباتش فراقانونی و قابل ابطال تلقی می‌شود.

چگونگی ثبت هواپیما

از معیارهای قانونی و آمره در همین خصوص، نحوه بررسی مالکیت و ثبت هواپیماها در کشور است. برای اینکه هواپیمایی با تابعیت ایرانی شناخته شود، بایـد در دفتـر ثبـت هواپیماهـا کـه در سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری می‌شود، به ثبت برسد، اما اقدام به ثبت شرایط ذیل را می‌خواهد:

الف- هواپیما در کشور دیگری به ثبت نرسیده باشد و در صورتی که قبلا در کشـور دیگـری ثبت بـوده، از ثبـت آن کشور خارج شده باشد.

ب- هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد.

ج -اگر هواپیما به شرکتی تعلق داشته باشد، اکثریت سهام آن باید متعلق بـه اتبـاع ایـران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکت‌هایی که سرمایه آنها به صورت سهام متسـاوی‌القیمـت درآمـده، سهام شرکت با اسم باشد. پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صـادر و علائم ثبـت و تابعیـت تعیـین می‌شود. اما باید به خاطر داشت، هواپیمایی که در دفتر ثبت هواپیماها به ثبت رسیده باشد، در صورتی می‌تواند پرواز کنـد کـه گواهینامـه قابلیت پروازی را که مدت اعتبار آن منقضی نشده داشته باشد.

همچنین، هواپیمایی که به تابعیت ایرانی شناخته شده، در صورتی که در کشور دیگری به ثبت برسد یا مالـک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتی که یکی از شرایط ثبت مندرج در بالا را از دست بدهد، ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل می‌شود.

ضمن اینکه مطابق ماده (11) قانون هواپیمایی کشوری، برای اینکه هواپیما با تابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیما به ثبت برسد. به همین منظور، براساس دستورالعمل 4108 دفتر مهندسی صلاحیت پرواز، از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت وسیله پرنده، ارائه مدرک خرید یا قرارداد اجاره هواپیما است که این امر در حال حاضر توسط دفتر صلاحیت پرواز انجام می‌شود. بنابراین صرف ارائه مدارک خرید یا اجاره برای سازمان کافی است و درصورت اختلاف نسبت به صحت و اصالت سند باید براساس قوانین و مقررات موضوعه کشور به مراجع قضایی مراجعه شود. البته سازمان هواپیمایی کشوری در مواردی که منجر به اختلاف در مالکیت هواپیما باشد، دخالتی نمی‌کند. در نتیجه، سازمان هواپیمایی کشوری مرجع قضایی نبوده و در صورت وقوع هرگونه اختلاف در مورد مالکیت هواپیما، مرجع داد‌خواهی و رسیدگی به شکایات اشخاص، محاکم قضایی هستند. یک نکته دیگر را نیز باید به خاطر داشت که مرجع صدور هرگونه اجازه‌نامه مربوط به امور هواپیمایی کشوری، گواهینامه مربوط به متخصصان فنی هواپیمایی کشوری و پروانه مربوط به بهره‌برداری هوایی، اداره کل هواپیمایی کشوری است، بنابراین هیچ ارگان یا نهاد دیگری نمی‌تواند به بهانه دیگری در این خصوص دخالتی کند.