گزارش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد
۶ ویژگی سرمایه‌گذاری در گردشگری
دنیای اقتصاد: به باور کارشناسان، سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به لحاظ ماهیت فرابخشی خود، تا حدی با سرمایه‌گذاری در سایر صنایع متفاوت است. متاثر شدن بخش تقاضای گردشگری از عوامل غیر اقتصادی نظیر بی‌ثباتی سیاسی، تروریسم، گسترش بیماری‌های خاص، پیشرفت فناوری، چالش‌های مربوط به امنیت و. . . عدم ذخیره کالا و خدمات گردشگری از آن جهت که تجربه دریافت خدمات همزمان با تولید آنها صورت می‌گیرد؛ فصلی بودن گردشگری؛ چتری بودن این صنعت به این معنا که نقصان در ارائه یک خدمت، بر عملکرد و ارائه سایر خدمات سایه می‌اندازد؛ تاثیر شدید سیستم حمل‌ونقل بر گردشگری؛ بلندمدت بودن زمان بازگشت سرمایه و افزایش شرکت‌های بزرگ چند ملیتی ۶ ویژگی عمده و مهمی است که سرمایه‌گذاری در گردشگری را متمایز کرده است.
دنیای اقتصاد: به باور کارشناسان، سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به لحاظ ماهیت فرابخشی خود، تا حدی با سرمایه‌گذاری در سایر صنایع متفاوت است. متاثر شدن بخش تقاضای گردشگری از عوامل غیر اقتصادی نظیر بی‌ثباتی سیاسی، تروریسم، گسترش بیماری‌های خاص، پیشرفت فناوری، چالش‌های مربوط به امنیت و... عدم ذخیره کالا و خدمات گردشگری از آن جهت که تجربه دریافت خدمات همزمان با تولید آنها صورت می‌گیرد؛ فصلی بودن گردشگری؛ چتری بودن این صنعت به این معنا که نقصان در ارائه یک خدمت، بر عملکرد و ارائه سایر خدمات سایه می‌اندازد؛ تاثیر شدید سیستم حمل‌ونقل بر گردشگری؛ بلندمدت بودن زمان بازگشت سرمایه و افزایش شرکت‌های بزرگ چند ملیتی ۶ ویژگی عمده و مهمی است که سرمایه‌گذاری در گردشگری را متمایز کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در گزارشی که اخیرا کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با عنوان «سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری: قابلیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها» منتشر کرده، ضمن اشاره به ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، ابعاد دو حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
محمود حسن‌پور و ویدا چراغی در این گزارش همچنین سرمایه‌گذاران گردشگری را به سه دسته تقسیم کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاران راهبردی، سرمایه‌گذاران ساخت و ساز و سرمایه‌گذاران مالی. براین اساس سرمایه‌گذاران راهبردی، افراد یا بنگاه‌هایی هستند که به منظور دستیابی به حقوقی مشخص در پروژه‌های توسعه گردشگری سرمایه‌گذاری کرده و مدیریت و مسوولیت شرکت را عهده‌دار می‌شوند؛ مانند کسب و کارهای گردشگری و توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات که در برنامه‌ریزی، مالی یا دارندگان برند متخصص هستند. سرمایه‌گذاران ساخت و ساز نیز افراد یا بنگاه‌هایی هستند که به منظور اتخاذ مسوولیت ساخت‌وساز در پروژه‌های گردشگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذاران مالی هم با هدف دریافت سود سهام در پروژه‌های توسعه گردشگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خصوصی مدیریت دارایی‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و صندوق سهام خصوصی.
اتکا به سرمایه‌گذاری داخلی در کوتاه‌مدت
بر مبنای مطالعات انجام شده، توجه ویژه به بخش خصوصی داخلی در کنار جلب سرمایه‌های خارجی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعه صنعت گردشگری ترکیه نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری بخش گردشگری این کشور توسط بخش خصوصی داخلی انجام شده و سرمایه‌گذاران خارجی تنها ۱۵ درصد از سرمایه لازم این بخش را تامین کرده و مابقی آن از سوی دولت تامین شده است. این تخصیص‌ها، حمایت از سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی را موجب می‌شود. در ایران نیز با توجه به تصویر ارائه‌شده از کشور در رسانه‌های خارجی طی سه دهه گذشته، انتظار هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت گردشگری ایران در کوتاه‌مدت، تصوری منطقی به نظر نمی‌رسد و لازم است اتکای سرمایه‌گذاری در این بخش حداقل در کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاران داخلی باشد. این گزارش بر اینکه موفقیت در جذب سرمایه برای حوزه زیرساخت‌های گردشگری از عهده یک سازمان مشخص خارج است نیز تاکید کرده است.
لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی
طبق گزارش کمیسیون گردشگری اتاق ایران، ورود سرمایه‌های خارجی به همراه تجربیات مدیریتی آنها می‌تواند علاوه بر ارتقای بهره‌وری، در آموزش و انتقال دانش نیز موثر باشد. ارتقای اندکی در بهره‌وری کشور مانند ایران که از مشکل عدم بهره‌وری کافی رنج می‌برد، می‌تواند منجر به انباشت سرمایه‌های قابل‌توجهی شود. شاخص‌های کلان اقتصادی که توسط موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی در مورد تمام کشورها مشخص و اعلام می‌شود، متاسفانه رتبه‌های متغیرهای کلان اقتصاد ایران را در ردیف‌هایی نشان می‌دهد که مشوق سرمایه‌گذاران خارجی پیرامون سرمایه‌گذاری در ایران نیست. با وجود اجرایی شدن برجام نیز بسیاری از بانک‌های معتبر خارجی از بیم جریمه شدن توسط آمریکا، ارتباط پولی و بانکی خود را با ایران آغاز نکرده‌اند که همین امر به خودی خود، موجب بروز مسائل اقتصادی، سیاسی و مالی بسیاری می‌شود و علامتی منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌دهد. طبق این گزارش، ورود سرمایه‌گذاران خارجی منافعی را به همراه دارد که برخی از این منافع را در سرمایه‌گذار داخلی کمتر می‌توان یافت. با ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و در نتیجه افزایش رقابت در تولید، کیفیت محصولات بالا‌رفته، زنجیره تولید ارتقا یافته، ورود فناوری روز دنیا به کشور تسهیل شده و تولید محصولات با کیفیت از سوی تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی و جلوگیری از خروج از بازار صورت می‌گیرد. گرچه ممکن است تبعاتی نظیر خطر فرار سرمایه‌ها و افت ناگهانی اقتصاد در شرایط بحرانی را نیز در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، ورود هر سرمایه‌گذار خارجی به کشور چه به‌صورت مشارکت با شرکت‌های ایرانی و چه به‌صورت مستقل به نفع ایران است؛ زیرا آنها برای تولید محصولات خود از نیروی بومی کشور استفاده می‌کنند که خود سبب اشتغال‌زایی، انتقال فناوری و دانش روز مدیریت به کشور خواهد شد و از طرفی مصرف‌کننده‌های ایرانی می‌توانند با قیمت ارزان‌تر اجناس باکیفیت‌تری را خریداری کنند. براساس این گزارش همه موارد گفته شده نشان می‌دهد جذب درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی دارد. محققان در گزارش مذکور، با اشاره به اینکه گردشگری تنها صنعت جهان است که در آن، «کالا» یا «خدمت» در محل تولید، مصرف می‌شود، اظهار کرده‌اند: «به همین خاطر، مردم محلی از مزیت دستیابی به منافع مرتبط با این صنعت برخوردارند و همچنین در معرض خطر خروج یا متحمل شدن اثرات منفی حاصله از آن نیز قرار دارند. گردشگری مسوول، برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند می‌تواند مکانیزمی مناسب در انتقال منابع از غنی به فقیر و حتی در مقیاس‌های بزرگ باشد.»
رونق اقتصادی اقامتگاه Nkwichi موزامبیک در این گزارش، نمونه موفقی برای این سرمایه‌گذاری عنوان شده است. با ورود سرمایه‌گذاران به صنعت گردشگری و استفاده بهینه از پتانسیل‌های گردشگری منطقه، در ۷۵ پروژه گردشگری سرمایه‌گذاری شد و در نتیجه آن، هزار فرصت شغلی برای مردم محلی به وجود آمد و تغذیه و آموزش ۳۵۰ خانواده کشاورز تامین شد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان نیروی محرک اقتصاد و پویایی جامعه محلی و همچنین اهرمی برای کاهش فقر دانست. سازمان‌های جهانی نیز در حوزه سرمایه‌گذاری، عملکرد خوبی داشته‌اند. اقدامات اجرایی موسسه مالی بین‌المللی در حوزه گردشگری به‌عنوان عضوی از بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه پیرامون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نمونه موفق حضور این سازمان‌ها است. مشارکت فعال و حضور پررنگ این موسسه در کشورهای در حال توسعه، نویدبخش تغییری شگرف در اقتصاد این جوامع خواهد بود.
چالش‌های سرمایه‌گذاری گردشگری
طبق گزارش کمیسیون گردشگری اتاق ایران، بررسی‌های بسیار، وجود ۱۴چالش را در این زمینه تایید می‌کنند:
- بازگشت سرمایه کمتر سرمایه‌گذاری‌های گردشگری در قیاس با بخش‌هایی مانند مسکن
- سطوح پایین یا نامشخص سودآوری صنعت گردشگری در مقایسه با دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری
- نبود اطلاعات پیرامون شرایط ریسک بازگشت سرمایه این صنعت
- عدم آگاهی از فرصت‌های موجود در بخشی از سرمایه‌گذاران بالقوه
- سختگیری‌های موجود در تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در سطح کلان
- نبود یک برنامه‌ریزی منسجم و تعریف‌شده برای هدایت سرمایه‌های گردشگری
- نگرش صرف به جذب سرمایه ولو بدون اولویت‌بندی و تدوین برنامه
- بی‌ثباتی کلی سیاست‌های اقتصادی نسبت به تغییر دولت‌ها
- فرصت‌سوزی به دلیل زمانبر بودن فرآیند، هزینه‌کردها، میراث یا مسائل حفاظتی و در نتیجه تمایل اندک سرمایه‌گذاران به مشارکت
- خارج بودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمایتی نظیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل از کنترل اپراتورهای گردشگری، به‌رغم وابستگی گردشگری به آنها
- عدم ایجاد ارزش اقتصادی برای سرمایه‌گذار در نتیجه استفاده مشترک جامعه میزبان و میهمان از زیرساخت‌های ایجاد شده توسط سرمایه‌گذار
- قیاس معایب مالیاتی سرمایه‌گذاری‌های گردشگری با سرمایه‌گذاری‌های مشابه در دارایی‌های جامعه میزبان، به لحاظ میزان بازدهی
- پیچیدگی و بلندپروازانه بودن سرمایه‌گذاری در گردشگری به لحاظ عملکردی
- فصلی بودن گردشگری و ایجاد وقفه زمانی زیاد تا دستیابی به یک بازگشت سرمایه رضایت‌بخش.
بر این اساس، این گزارش تاکید کرده است که ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تابع چند عامل اساسی است که امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت اول قرار دارد. امنیت سرمایه‌گذاری نیز خود تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. در واقع سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین‌شده و درجه ریسک‌پذیری آن پایین باشد. درجه ریسک‌پذیری نیز از سوی نهادهای بین‌المللی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی هر کشور تعیین می‌شود. در این میان شاید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پذیرش استانداردها و ارزش‌های تجاری این سازمان، سرمایه‌گذاران خارجی و علاقه‌مندان را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند. در بستر این عضویت اتفاقات مهمی مانند شفافیت مالی و امنیت نیز حاصل خواهد شد.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری
این گزارش همچنین در بخشی دیگر، مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران را برشمرده است. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران معافیت مالیاتی است. براساس تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی تاسیسات گردشگری دارای پروانه بهره‌برداری هر سال از پرداخت ۵۰ درصد از مالیات مشمول معاف هستند. همچنین هتل‌هایی که هم اکنون ساخته می‌شوند، از ۵تا ۱۳ سال معافیت دائم خواهند داشت که این سقف زمانی بسته به مناطقی است که این هتل‌ها در آنجا ساخته می‌شوند. به علاوه براساس مصوبه دولت، به منظور فراهم کردن زمینه جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب بیش از ۱۱۶۶ منطقه نمونه گردشگری در مناطق مستعد کشور و قطب‌های گردشگری اقدام شده است.
مناطق مزبور برحسب ظرفیت پذیرش گردشگر در چهار سطح بین‌المللی، ملی، استان و محلی برای ارائه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایع‌دستی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، پارک‌ها و سایر خدمات گردشگری خواهد بود. در این راستا کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تاسیس منطقه نمونه، خدمات خود را تا ورودی منطقه با شرایط و نرخ‌های مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران ارائه کنند.
اخیرا نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری در پیرامون محورهایی در قالب بسته فرصت‌ها به زبان‌های فارسی و انگلیسی تهیه و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است؛ مناطق نمونه گردشگری؛ تاسیسات اقامتی همچون هتل، متل و کمپینگ؛ سایت‌های طبیعت‌گردی و روستاهای هدف گردشگری؛ شهرک‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی؛ اماکن تاریخی قابل احیای پایگاه‌های میراث فرهنگی؛ مجتمع‌های آب درمانی؛ بسته‌های سرمایه‌گذاری نوار ساحلی؛ بسته‌های سرمایه‌گذاری خدمات گردشگری؛ بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از جمله این محورها هستند. از سوی دیگر این گزارش، تاکید کرده است: «طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری، هیات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌طور کامل پوشش داده خواهد شد. گسترش حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی از جمله امکان‌پذیرشدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به‌رسمیت شناختن روش‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی همچون تامین مالی پروژه‌ای، بازخرید و انواع روش‌های ساخت بهره‌برداری و واگذاری، کوتاه‌ترشدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مزیت‌های قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی است.
22پیشنهاد برای تسهیل سرمایه‌گذاری گردشگری
این گزارش در نهایت برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گردشگری و هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش پیشنهادهایی را ارائه کرده است. همکاری ایران با موسسه مالی بین‌المللی در جهت سرمایه‌گذاری گردشگری؛ معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران؛ توجه به زیرساخت‌های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ تشکیل واحد برنامه‌ریزی کلان سیاست‌ها با حوزه اختیارات خاص و عدم تاثیرپذیری از تغییر دولت‌ها؛ فراهم کردن شرایط اجتماعی مناسب و بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها؛ تاسیس سازمان سرمایه‌گذاری داخلی در جهت حمایت از منابع سرمایه‌گذاری داخلی و با هدف حذف بوروکراسی اداری و سهولت سرمایه‌گذاری داخلی بخشی از این پیشنهادها است.
همچنین پژوهشگران در این گزارش، فعال‌تر شدن دفتر سرمایه‌گذاری خارجی گردشگری درخصوص تسریع در ورود سرمایه‌گذاری خارجی؛ توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از آن در وضع قوانین سرمایه‌گذاری؛ ثبات اقتصادی و سیاسی؛ ارجحیت دیدگاه اقتصادی به سرمایه‌گذاری گردشگری به جای دیدگاه امنیتی؛ برقراری امنیت اقتصادی و قضایی در کشور؛ مبارزه جدی با فساد اداری و مالی؛ اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، کاملا تدریجی و هدفمند؛ کوچک‌سازی بخش گردشگری دولت از طریق واسپاری مسوولیت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی؛ اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار را از دیگر پیشنهادها برای تسهیل این روند برشمرده‌اند.
آنها همچنین در این راستا، ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی را به‌عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد کشور؛ ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد؛ برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری، پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی؛ ارتقای سیاست گشودگی سیاسی-اقتصادی با کشورهای بازار هدف گردشگری از طریق تسهیل و لغو روادید؛ مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن؛ برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت‌های داخلی بتوانند به‌صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند؛ معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به هیات‌های تجاری از طریق اتاق‌های بازرگانی کشور و فراهم نمودن شرایط لازم جهت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی را پیشنهاد داده‌اند.
ارسال نظر