مدیر دفتر توسعه گردشگری از تدوین پیش‌نویس سند توافق‌نامه توسعه گردشگری آبی خبر داد
۱۲ اقدام برای توسعه توریسم دریایی
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: استفاده از شناورهای از رده خارج شده به‌عنوان جاذبه گردشگری، ساخت پارک، ایجاد جنگل‌ها و ژئوپارک‌های دریایی، فراهم کردن زیستگاه‌های حفاظت‌شده برای پرندگان و جانوران دریایی، توسعه گردشگری حلال با ساخت رستوران‌های غذاهای دریایی، ساخت و استقرار آکواریوم، توسعه اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی با ایجاد امکان تولید و فروش صنایع دستی دریایی، راه‌اندازی موزه‌های ثابت و متحرک و نیز تورهای دریایی، ایجاد و گسترش ورزش‌های آبی و تفریحات مرتبط، فراهم‌سازی شرایط لازم برای توسعه گردشگری سلامت با محوریت درمان‌های آبی و موارد درمانی وابسته به این مناطق و همچنین خرید و وارد کردن کروزهای تفریحی در کنار توجه به ضوابط و ملاحظات مربوط به اکوتوریسم، از جمله مسائلی است که در نوشتن مفاد مربوط به پیش‌نویس سند توافق‌نامه توسعه گردشگری دریایی و آبی مورد توجه قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: استفاده از شناورهای از رده خارج شده به‌عنوان جاذبه گردشگری، ساخت پارک، ایجاد جنگل‌ها و ژئوپارک‌های دریایی، فراهم کردن زیستگاه‌های حفاظت‌شده برای پرندگان و جانوران دریایی، توسعه گردشگری حلال با ساخت رستوران‌های غذاهای دریایی، ساخت و استقرار آکواریوم، توسعه اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی با ایجاد امکان تولید و فروش صنایع دستی دریایی، راه‌اندازی موزه‌های ثابت و متحرک و نیز تورهای دریایی، ایجاد و گسترش ورزش‌های آبی و تفریحات مرتبط، فراهم‌سازی شرایط لازم برای توسعه گردشگری سلامت با محوریت درمان‌های آبی و موارد درمانی وابسته به این مناطق و همچنین خرید و وارد کردن کروزهای تفریحی در کنار توجه به ضوابط و ملاحظات مربوط به اکوتوریسم، از جمله مسائلی است که در نوشتن مفاد مربوط به پیش‌نویس سند توافق‌نامه توسعه گردشگری دریایی و آبی مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری با بیان این مطلب، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «پیش‌نویس سند توسعه گردشگری دریایی و آبی که با گرد هم آمدن چنین دستگاه ذی‌ربط از سال ۹۲ به این سو در دست تدوین بوده، نهایی و برای مطالعه و اعمال نظر نهایی نسخه‌ای از آن برای شورای‌عالی صنایع دریایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ریاستش را بر عهده دارد، فرستاده شده است.» سیدمحمدکاظم خلدی‌نسب در توضیح چرایی به درازا کشیده شدن فرآیند تدوین این پیش‌نویس اظهار کرد: «برای اینکه امکان اجرایی شدن طرح‌های مربوط به گردشگری دریایی وجود داشته باشد لازم است دستگاه‌های متعددی با هم همکاری و به‌صورت هماهنگ عمل کنند که دستیابی به چنین اتفاق نظر و یکپارچگی سیستمی، زمانبر و مستلزم برگزاری جلسات بسیار و نوشتن و اصلاح چندباره طرح است.»
به گفته او حالا پس از صرف قریب به سه سال، هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه ایجاد و پیش‌نویس توافق‌نامه مذکور با در نظر گرفتن سه موضوع تشکیل شورای راهبردی، تاسیس دبیرخانه و ایجاد کارگروه‌های تخصصی که مفاد توافق‌نامه را برای طرح در شورا و به بحث گذاشته شدن جهت تصویب تعیین کنند، تهیه شده است. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری، از وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت (شورای راهبردی گردشگری سلامت)؛ شورای‌عالی مناطق آزاد؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری؛ سازمان امداد و نجات هلال احمر؛ سازمان حفاظت از محیط‌زیست و ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان دستگاه‌های عضو شورای راهبردی گردشگری دریایی نام برد و حصول نتایج مورد نظر را نتیجه اقدامات همسو و هماهنگ این دستگاه‌ها دانست.
تقویم رویدادهای گردشگری دریایی
خلدی‌نسب همچنین با اشاره به نشست بررسی مشکلات توسعه نوار ساحلی و الگوهای پیشرفت این مناطق که چندی پیش با حضور نمایندگانی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان برگزار شد، اعلام کرد: «در تاریخ بیست و سوم و بیست و چهارم آذر ماه سال جاری، یک نشست تخصصی با هدف توسعه گردشگری دریایی در عسلویه برگزار می‌شود. این نشست دو کمیته محتوایی و اجرایی خواهد داشت که برگزاری پنل‌های تخصصی مربوط به گردشگری دریایی در دستور کار کمیته محتوایی قرار گرفته است.» این مقام مسوول اضافه کرد: «همچنین کمیته اجرایی این نشست متشکل از معاونت عمرانی استانداری بوشهر، مدیر کل میراث فرهنگی این استان، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و یک شرکت خصوصی است که بتواند عهده‌دار اجرای این همایش باشد.»
خلدی‌نسب در ادامه گفت: «رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ریاست این نشست را بر عهده خواهد داشت و وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگانی از سایر دستگاه‌های مربوطه در این نشست شرکت خواهند کرد؛ امری که نشانی از اهمیت و گستردگی ابعاد موضوعات مورد بحث در این گردهمایی دو روزه است. پیش‌بینی می‌شود در این نشست، توافق‌نامه گردشگری دریایی به امضای اعضای شورای راهبردی گردشگری رسیده و زمان اجرای آن نیز مشخص شود.» مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی همچنین از برگزاری یک همایش دو روزه در مهر ماه خبر داد و افزود: «به مناسبت هفته دریانوردی که از سوم تا نهم مهر ماه است، همایشی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری دریایی در تهران برگزار می‌شود.»
به گفته او در این همایش که تاریخ برگزاری آن ششم و هفتم ماه آینده است، اولین نشست شورای‌عالی راهبردی توسعه گردشگری دریایی و آبی نیز تشکیل می‌شود که مقامات عالی‌رتبه در آن حضور خواهند داشت؛ از جمله وزیر راه و شهرسازی که ریاست شورای‌عالی صنایع دریایی را بر عهده دارد. خلدی‌نسب تصریح کرد: «عباس آخوندی در این نشست به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و در ادامه، توافق دستگاه‌ها برای بررسی نهایی و امضای توافق‌نامه گردشگری دریایی توسط اعضای شورای راهبردی در نشست عسلویه جلب خواهد شد.» تهیه سند پشتیبان سند ملی گردشگری دریایی و آبی که منجر به تهیه سند ملی گردشگری دریایی و آبی خواهد شد، از دیگر برنامه‌هایی است که به بیان وی، شورای گردشگری دریایی به دنبال عملی کردن آن است.
برنامه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی
این مقام مسوول در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر حضور یا عدم حضور بخش خصوصی در تدوین تفاهم‌نامه گردشگری دریایی و آبی گفت: «تدوین این تفاهم‌نامه یک مقوله سیاست‌گذارانه است که باید توسط دولت انجام شود اما در ادامه و برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی در مراحل اجرایی، از بخش خصوصی دعوت به عمل خواهد آمد.» او همچنین درخصوص چگونگی معرفی پروژه‌های عمرانی و عملیات اجرایی به بخش خصوصی جهت جذب سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و آبی در مناطق ساحلی و حاشیه رودها، توضیح داد: «سازمان بنادر و کشتیرانی پروژه‌های متعددی را در رابطه با گردشگری دریایی و ساماندهی نوار ساحلی کشور در اختیار دارد که اجرای آنها مستلزم جذب سرمایه است. این پروژه‌ها ذیل ۱۵۷۵ پروژه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و در بسته سرمایه‌گذاری سازمان معرفی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه قرار می‌گیرد.» خلدی‌نسب درباره ارائه مشوق برای جلب سرمایه‌گذاران نیز خاطرنشان کرد: «در جلسه‌ای که با معاون دریایی سازمان بنادر کشور داشته‌ایم در مورد ارائه وام با سود صفر درصد و آورده ۱۰ ساله به سرمایه‌گذارانی که به حوزه گردشگری دریایی ورود کنند، توافق شد و قرار است که این تسهیلات از طرف سازمان بنادر در اختیار این فعالان قرار گیرد.»
خبرنگار «دنیای اقتصاد» همچنین درباره چگونگی تامین بودجه دستگاه‌های عضو شورای راهبردی گردشگری دریایی برای اجرای وظایف مقرر خود در این حوزه پرسید که مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری در این‌باره توضیح داد: «ردیف بودجه‌ای این دستگاه‌ها از قبل تعریف شده و به آنها تعلق می‌گیرد؛ از این‌رو نیازی به وضع قوانین جدید نیست. با اجرای تفاهم‌نامه، محل هزینه‌کرد این پول‌ها مشخص می‌شود و دستگاه‌ها ملزم به تخصیص این بودجه هستند.» در همین حال اما، طرح‌های میان دستگاهی زیادی در کشور وجود دارند که بودجه مشخصی هم برای آنها تعریف شده است اما متاسفانه در مقام اجرا به دلیل فقدان ساز و کار اجرایی شفاف که وظایف هر یک از این ارگان‌ها را در قبال هم مشخص کند، نتایج قابل قبولی حاصل نمی‌شود و از آنجایی که طرح گردشگری دریایی با حضور دستگاه‌های مربوطه یکی از همین دست طرح‌ها است نگرانی های زیادی پیرامون موفقیت آن در مرحله اجرا وجود دارد. این ابهام را خلدی نسب این‌گونه پاسخ داد: «الزام مقام‌معظم رهبری برای ۵ برابر شدن تعداد گردشگران ورودی تا پایان برنامه ۵ ساله ششم مهم‌ترین پشتوانه اجرای این طرح است. در بند ۵۰ و ۵۱ سیاست‌های کلان ابلاغ شده از سوی رهبری بر این امر تاکید شده و فراهم شدن و تخصیص بودجه لازم و هماهنگی‌های کافی، به استناد این ابلاغیه غیرقابل تخطی است چرا که گردشگری دریایی ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران خارجی به کشور داشته و این صنعت را متحول خواهد کرد.»
گردشگری دریایی با توجه به جذابیت‌های پرشمارش، از جمله صورت‌های رو به رشد گردشگری است؛ نوعی از گردشگری که حتی اساس توسعه این صنعت در برخی از کشورهای گردشگرپذیر به‌شمار می‌رود. ایجاد کمپ‌های ساحلی، پارک‌های دریایی، فراهم کردن تجهیزات و امکانات ورزش‌های آبی و ساحلی و تامین امنیت در حاشیه سواحل از جمله اقداماتی است که سرمایه‌گذاران این حوزه برای جلب هر چه بیشتر گردشگران به مناطق ساحلی به انجام آن مبادرت می‌ورزند. وجود بیش از ۵۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور در کنار برخورداری صنعت گردشگری از امکان استفاده از حاشیه سدها، رودخانه‌ها و آبگیرها، لزوم توجه جدی به گردشگری دریایی را گوشزد می‌کند؛ نوعی از گردشگری که متاسفانه کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته و از این‌رو کشورهای همسایه ایران با درک اهمیت آن و با داشتن ظرفیت‌های بسیار کمتر از ایران در این حوزه، در چند سال اخیر توانسته‌اند بازار گردشگری دریایی را در اختیار گرفته و سالانه از این محل درآمدهای قابل قبولی را حاصل کنند. حالا اما به نظر می‌رسد که مسوولان گردشگری کشور با درک اهمیت این حوزه و در شرایطی که درهای کشور به سوی گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی گشوده شده، با عزمی جزم‌تر از همیشه این موضوع را دنبال می‌‌کنند و برگزاری یک نشست و یک همایش در نیمه دوم سال جاری نتیجه این تغییر رویکرد است.
ارسال نظر