در نشست مشترک مجمع تشکل‌های گردشگری کشور و فراکسیون گردشگری مجلس مطرح شد
۱۲ مطالبه بخش خصوصی گردشگری از مجلس
گروه گردشگری، شیما رئیسی: تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه یا یک سازمان مستقل با عنوان سازمان گردشگری؛ حذف قوانین دست و پاگیر و تصویب قوانین راهگشا؛ نگاه بلندمدت به صنعت گردشگری؛ واردات خودروهای مناسب برای حمل‌ونقل شهری و میان‌شهری گردشگران؛ به رسمیت شناختن هر چه بیشتر و تفویض اختیارات به بخش خصوصی؛ ترسیم نقشه راه توسعه گردشگری الکترونیک؛ تنظیم قانون نظام گردشگری؛ تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری؛ توجه به آموزش نیروی انسانی؛ تصویب قوانین کاری مشخص برای راهنمایان گردشگری؛ تعریف و اختصاص بسته‌های حمایتی از فعالان صنعت گردشگری و نیز مدیریت بهینه زیرساخت‌های موجود ازجمله مهم‌ترین مطالبات تشکل‌های گردشگری از نمایندگان مجلس بود.
گروه گردشگری، شیما رئیسی: تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه یا یک سازمان مستقل با عنوان سازمان گردشگری؛ حذف قوانین دست و پاگیر و تصویب قوانین راهگشا؛ نگاه بلندمدت به صنعت گردشگری؛ واردات خودروهای مناسب برای حمل‌ونقل شهری و میان‌شهری گردشگران؛ به رسمیت شناختن هر چه بیشتر و تفویض اختیارات به بخش خصوصی؛ ترسیم نقشه راه توسعه گردشگری الکترونیک؛ تنظیم قانون نظام گردشگری؛ تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری؛ توجه به آموزش نیروی انسانی؛ تصویب قوانین کاری مشخص برای راهنمایان گردشگری؛ تعریف و اختصاص بسته‌های حمایتی از فعالان صنعت گردشگری و نیز مدیریت بهینه زیرساخت‌های موجود ازجمله مهم‌ترین مطالبات تشکل‌های گردشگری از نمایندگان مجلس بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در نشست مشترکی که شامگاه یکشنبه میان هیات رئیسه فراکسیون گردشگری مجلس دهم و تشکل‌های گردشگری برگزار شد، نمایندگان تشکل‌ها با طرح مشکلات موجود پیش پای توسعه فعالیت‌های گردشگری، مطالبات بخش خصوصی را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند و از آنان خواستند با وضع یا اصلاح قوانین، بیش از پیش شرایط را برای گسترش و رشد این صنعت مهیا کنند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران در این نشست که معاون گردشگری و معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز در آن حضور داشتند، با بیان اینکه دستگاه‌های متولی باید برخی از احکام را در برنامه ششم توسعه می‌گنجاندند، گفت: «از جمله اینکه معاونت گردشگری استقلال یابد، قوانین محدودکننده لغو شوند، بودجه گردشگری افزایش یابد، دستگاه گردشگری اقدام به کوچک‌سازی و برون‌سپاری مسوولیت‌های خود کند، برنامه جامع با نگاه بلندمدت نوشته شود، برنامه فرادستی سازمان با اعمال نظر تشکل‌ها نگاشته شود، بسته‌های حمایتی با محتوای معافیت‌های مالیاتی و پرداخت یارانه طراحی و تعریف شود و همچنین با رویکرد تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری به مدیریت امور صنعت گردشگری پرداخته شود.» رضا اباذری در خصوص بودجه مصوب برای گردشگری نیز اظهار کرد: «هر زمان حرف از بودجه می‌شود همه تصور می‌کنند این بودجه تنها شامل مبلغی می‌شود که سازمان میراث فرهنگی برای گردشگری اختصاص می‌دهد؛ درحالی‌که درصدی از بودجه سازمان‌های دیگر نیز باید به صنعت گردشگری و فرهنگ‌سازی سفر اختصاص یابد.» وی افزود: «تشکل‌های گردشگری باید تقویت و از حمایت‌های مالی و معنوی دستگاه‌های دیگر برخوردار شوند.»
لزوم واردات خودروهای گردشگری
در ادامه این نشست، مهسا مطهر، دبیر کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری کشور نیز خواستار برقراری بیمه راهنمایان شد و خاطرنشان کرد: «راهنمایان گردشگری، بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی ندارند. به همین دلیل نخبگان وارد این حیطه نمی‌شوند. بنابراین ما به تصویب قانون خاص در حوزه بیمه و بازنشستگی نیاز داریم.» رئیس جامعه تورگردانان کشور نیز در این نشست تصریح کرد: «در برنامه ششم توسعه درباره هتلینگ و حمایت از گردشگری صحبت شده‌است اما هنوز نمی‌دانیم که ضمانت اجرایی این دو بند چیست و چگونه قرار است این دو بند اجرا شوند. از این‌رو لازم است نمایندگان مجلس در جهت تصویب قوانین برای توسعه گردشگری تلاش کنند.» ابراهیم پورفرج به واردات خودروهای گردشگری به کشور نیز اشاره کرد و گفت: «خودروسازان در دو سال آینده برنامه‌ای برای ساخت این مدل از خودروها ندارند؛ از این‌رو ما پیشنهاد کردیم که به مدت ۵ سال خودروی گردشگری وارد کنیم و اگر بعد از آن خودروسازان توانستند تولید کنند، جلوی واردات گرفته شود.» وی ادامه داد: «با توجه به جنس جاذبه‌های گردشگری ایران و نیز ضعف حمل‌ونقل هوایی کشور، بسیاری از تورهای گردشگری به صورت زمینی برگزار می‌شوند که با توجه به میانگین سنی بالای گردشگران خارجی وسایل حمل‌ونقل زمینی به هیچ عنوان پاسخگوی انتظارات و نیازهای آنان نیست.» رئیس جامعه تورگردانان کشور خاطرنشان کرد: «درحالی‌که مساله اقامت از مهم‌ترین موضوعات گردشگری امروز ایران است از دولت خواسته‌ایم که در کوتاه‌مدت با مدیریت امکانات موجود، مساله اقامت را مدیریت کند؛ به این صورت که در بهار و پاییز همایشی در شهرهای توریستی برگزار نشود. با اینکه ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم اما به‌عنوان مثال قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده کنفرانس نفت و گاز در تهران برگزار شود که این به معنای لغو بسیاری از تورها در آن بازه زمانی در تهران است.» پورفرج تاکید کرد: «این در حالی است که می‌توان کنفرانس‌ها را در ماه‌هایی غیر از فصل ورود گردشگران به کشور برگزار کرد. در این صورت هتل‌ها ۶ ماه توسط گردشگران و ۶ ماه دیگر به وسیله میهمانان کنفرانس‌ها پر می‌شود.» وی همچنین به نقش صندوق توسعه ملی در توسعه صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: «ما بارها به این صندوق برای ساخت هتل و استفاده از وام با بهره کم مراجعه کرده‌ایم اما چقدر از ما حمایت شد؟»
4 شرط تخصیص وام به طرح‌های گردشگری
اما در پاسخ به گلایه رئیس جامعه تورگردانان در مورد وام‌های صندوق توسعه، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «نظام بانکی در ارتباط با منابع بانکی و صندوق توسعه ملی تا جایی که می‌توانسته کمک کرده است و در سال ۹۴ توانستیم منابع تخصیصی از محل صندوق توسعه به طرح‌های گردشگری را در مقایسه با سال ۹۳، ۶ برابر کنیم.» سعید شیرکوند اضافه کرد: «حدود ۷۵۰ میلیارد تومان از منابع صندوق برای تاسیسات گردشگری و هتل‌ها جذب شده است و تاکنون ۱۶۰ تا ۱۷۰ پروژه از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال در کردستان تسهیلات صندوق را برای هتل ۴ ستاره لاله پارک سنندج اختصاص دادیم و هتل شادی سنندج و دو هتل دیگر در سقز و اورامان نیز توانسته‌اند از وام‌های صندوق توسعه بهره‌مند شوند.» وی شرایط تخصیص وام به طرح‌های گردشگری را این‌گونه توضیح داد: «یکی از شرط‌ها این است که زمین پروژه مورد نظر آزاد باشد تا بتواند در وثیقه قرار گیرد. شرط دوم این است که سرمایه‌گذار قدرت تامین وثیقه به اندازه تسهیلاتی که می‌گیرد را داشته باشد. شرط بعدی به این می‌پردازد که شرکت مجری پروژه به سیستم بانکی بدهی معوقه نداشته باشد و در نهایت شرط چهارم وام را در تعلق به پروژه‌هایی می‌‌داند که بیش از ۴۰ درصد پیشرفت کرده باشند.» معاون سرمایه‌گذاری سازمان ادامه داد: «در هر کجای کشور پروژه‌ای که حائز هر چهار شرط فوق باشد می‌تواند در شمول دریافت‌کنندگان این تسهیلات قرار بگیرد.» شیرکوند افزود: «شرط پیشرفت فیزیکی تا ۴۰ درصد به‌دلیل محدودیت منابع صندوق توسعه تعریف شده است که امیدواریم در سال آینده این وام به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر نیز اختصاص یابد.» این مقام مسوول همچنین در خصوص نرخ سود وام‌های صندوق توسعه تصریح کرد: «نرخ بهره وام‌های صندوق برای طرح‌های گردشگری در سال گذشته ۱۴ درصد بوده که امیدواریم با رایزنی‌های لازم این میزان تا ۱۱ درصد کاهش یابد.»
سرمایه‌گذار از عهده وثیقه برنمی‌آید!
اما پورفرج در پاسخ به صحبت‌های شیرکوند گفت: «آنگونه که در بحث تامین وثیقه اشاره شد، سرمایه‌گذار برای دریافت وامی مثلا ۱۰۰ میلیارد تومانی باید ۱۵۰میلیارد تومان سرمایه برای گذاشتن وثیقه داشته باشد که این موضوع جای سوال و بحث دارد؛ چراکه سرمایه‌گذار از عهده آن برنمی‌آید. پس باید پرسید چرا سازمان در این زمینه کمک نمی‌کند؟» شیرکوند در پاسخ بیان کرد: «وجوه در اختیار باید در بودجه سنواتی کشور وارد و ثبت شود و پس از آن در اختیار سازمان قرارگیرد و چون وجوهی برای این منظور در اختیار نداریم طبیعی است که این گزینه کمکی حذف شود. با این‌همه در بودجه سنواتی سازمان میراث فرهنگی یک ردیف کمک‌های فنی و اعتباری وجود دارد که اگر پروژه‌ای نتوانست از وام صندوق بهره‌مند شود و وام خود را از سیستم بانکی و با نرخ سود بالای ۲۰ درصد گرفت، پرداخت ۶ تا ۸ درصد از این بهره را سازمان میراث فرهنگی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری بر عهده گیرد. با همین شرایط در سال ۹۴، ۴۰۰ پروژه توانسته‌اند از این یارانه‌ها برخوردار شوند.»
فقدان روند قانون‌مدار در گردشگری
حسن تقی‌زاده انصاری، رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی هم در این برنامه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد گردشگران جهان از فضای مجازی برای انتخاب مقصد خود بهره می‌گیرند، گفت: «ما نیازمند نقشه راه توسعه گردشگری الکترونیک هستیم.» در ادامه معاون گردشگری کشور نیز اظهار کرد: «صنعت گردشگری با بیش از ۲۵ دستگاه و نهاد تخصصی ارتباط دارد که ضعف مبانی قانونی این پیوندها و همچنین عدم وجود یک روند قانون‌مدار که پشتوانه گردشگری کشور باشد، بزرگ‌ترین چالش این صنعت است.» مرتضی رحمانی‌موحد گفت: «اینکه شهرهای توریستی ما در فصل‌هایی مثل بهار و پاییز پر از مسافر هستند به این خاطر است که در این شهرها و استان‌ها نگاه استانی حاکم است و مقررات آنها بر مدار مقررات ملی گردشگری نیست؛ البته همیشه مساله تعارض قانونی نیست و در برخی موارد این مشکلات در نتیجه عدم‌توجه به سازمان متولی گردشگری کشور است.» وی افزود با بیان اینکه گردشگری یک فعالیت یکپارچه است که باید یک متولی داشته باشد، خاطرنشان کرد: «در همه کشورهای موفق در صنعت گردشگری، پیوستگی بین دولت و فعالان وجود دارد و همه‌چیز بر مدار فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی عمومی طراحی شده است.»
ورود اتاق بازرگانی به تشکل‌های گردشگری منطقی نیست!
رئیس اتحادیه هتلداران و دبیر تشکل‌های گردشگری نیز در این نشست بیش از آنکه بخواهد مطالبات خود را از نمایندگان مجلس عنوان کند، ترجیح داد به اختلاف میان تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی بپردازد. جمشید حمزه‌زاده در این باره گفت: «به‌تازگی جلساتی در اتاق تهران و ایران برگزار شده و دوستان ایراداتی را به تشکل‌ها وارد کرده و گفته‌اند که این تشکل‌ها از انسجام لازم برخوردار نیستند؛ درحالی که از سه سال پیش این انسجام تحت عنوان مجمع تشکل‌های گردشگری شکل گرفته و هماهنگی بسیار خوبی بین تشکل‌ها حاکم است.» وی بی‌اطلاعی برخی افراد از تفاوت میان NGO و تشکل را علت بیان این اظهارنظرها عنوان کرد و ادامه داد: «در اتاق بازرگانی ایران و تهران افرادی هستند که تخصص گردشگری ندارند و از این‌رو نظرات غیرتخصصی می‌دهند که این موضوع مغایر با اهداف تشکل‌های گردشگری است و به اعتقاد ما ورود اتاق بازرگانی به تشکل‌های گردشگری تحت هر عنوانی منطقی نیست. در این ارتباط بیانیه‌ای را تنظیم کرده‌ایم و به‌زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.»
فرصت دوروزه به فعالان گردشگری
در انتهای این نشست نیز، جبار کوچکی‌نژاد رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برنامه‌های پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرده است و دو مورد از این ماده‌ها مربوط به گردشگری می‌شود، گفت: «این احکام را در اختیار فعالان قرار می‌دهیم و آنها تا سه‌شنبه عصر فرصت دارند نظرات خود را ارائه دهند تا در کمیته تخصصی که به این منظور تشکیل خواهد شد، این نظرات جمع‌بندی شود.»
ارسال نظر