چرا احیای«مسعودیه» نافرجام بود؟

گروه گردشگری، شیما رئیسی: تعطیلی عمارت مسعودیه در هفته گذشته، پس از چند سالی که از واگذاری آن به یک شرکت خصوصی برای مرمت و احیا در قالب واحد اقامتی و پذیرایی می‌گذشت، به یکی از خبرسازترین موضوعات در حیطه میراث فرهنگی کشور بدل شد. درحالی‌که با وجود مخالفت بسیاری از فعالان عرصه میراث فرهنگی با اصل واگذاری ابنیه تاریخی به‌عنوان میراث ملی کشور به بخش خصوصی، این امر با استناد به ادله بسیار و با تاکید بر نظارت سرسختانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر فرآیند احیا، تغییر کاربری و بهره‌برداری از این بناها طی چند سال اخیر با راه‌اندازی صندوق احیا عملیاتی شده بود، اتفاقات مسعودیه بار دیگر به این پرسش‌ها و نگرانی‌ها دامن زده است. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در راس آنها صندوق احیا، با برگزاری نشست‌های بسیار با مسوولان استان‌ها سعی در آشناسازی و جا انداختن فرهنگ احیا در کشور داشتند. آنها همچنین با طرح این موضوع در مجلس شورای اسلامی جهت دریافت حمایت‌های قانونی لازم، تعداد زیادی از نمایندگان را هم با این مقوله آشنا و با خود همراه کردند.

سابقه واگذاری

عمارت مسعودیه از پنج سال پیش تاکنون، با مصوبه صندوق احیا و بهره‌بردارى اماکن تاریخى و فرهنگى کشور به منظور مرمت، احیا و بهره‌بردای به بخش خصوصى واگذار شد. این واگذارى از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود؛ از جمله مدت و نحوه واگذارى یک بناى تاریخى که از آن به عنوان یک بناى نفیس یاد مى شد. با این وجود، مرمت و امتیاز بهره‌برداری از این بنا به شرکت عظام اعطا شد که در ادامه به‌دلیل پایبند نبودن مسوولان این نهاد خصوصی به تعهدات قرارداد، بارها و بارها از سوی مسوولان صندوق احیا مورد اعتراض قرار گرفت؛ تا آنجا که در اردیبهشت ماهی که گذشت حتى مدیرعامل صندوق احیا از فسخ قرارداد بهره‌بردارى از این بنا خبر داد. با این حال از آن زمان تا چند روز پیش بهره‌برداران عمارت مسعودیه همچنان به روال کارى خود ادامه دادند و در نهایت این عمارت هفته گذشته از بهره‌بردار پس گرفته شد.

تعلل صندوق یا سوءبهره‌برداری طرف قرارداد؟

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، پس از بازپس‌گیری مسعودیه توسط صندوق احیا و در حاشیه بازدید خبرنگاران از این عمارت، مدیرعامل این صندوق در نشستی با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر جزئیات دلایل فسخ قرارداد با شرکت متصدی مرمت و بهره‌‌بردار این عمارت، گفت: «علت اصلی فسخ این قرارداد عدول این شرکت بهره‌بردار از مفاد قرارداد واگذاری مبنی بر تبدیل این عمارت یه یک واحد پذیرایی و اقامتی بود.» محمدرضا پوینده ادامه داد: «مسوولان این شرکت پس از آنکه این عمارت را با تعریف تغییر کاربری مشخصی تحویل گرفتند، در ادامه و ضمن کار اذعان داشتند که این بنا قابلیت تبدیل شدن به واحد اقامتی و پذیرایی را نداشته و باید به یک مجموعه برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری تبدیل شود.» به گفته این مقام مسوول گرچه بدون هماهنگی با صندوق و بر خلاف توافقات مشخص شده در قرارداد، این شرکت اقدام به برگزاری رویدادهای متعدد و فرهنگی متنوع در این عمارت کرد، مرمت بنا را نیز که یکی از اصلی‌ترین تعهدات آنها در این قرارداد بود نادیده گرفت. پوینده افزود: «مثلا آنها حوضخانه را به سالن تئاتر تبدیل کردند. از آنجا که امکان‌سنجی در خصوص اینکه این بنا برای این تغییر کاربری مناسب است یا نه، صورت نگرفته بود، علاوه‌بر اینکه به این ترتیب خسارات زیادی به بنا وارد شد، حتی جان شرکت‌کنندگان در این مراسم نیز به خطر افتاد.» این گفته‌ها در حالی اظهار شد که پرسش خبرنگاران حاضر در این مراسم هم دقیقا حول این موضوع بود؛ اینکه چرا با وجود آگاهی سازمان و صندوق از چنین تخلفات مشهود و واضحی تا این اندازه سهل‌انگارانه با موضوع برخورد شده و تا به امروز تعلل کرده‌اند.

آسیب‌های عمارت

بنابر مشاهدات عینی خبرنگار ما، سقف عمارت مسعودیه که یک ساختمان تاریخی مربوط به دوره قاجار است و در سال ۱۳۷۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده، به‌دلیل استقرار و علم کردن داربست‌های فلزی در جای جای آن که به‌منظور مرمت بنا صورت گرفته با خطر ریزش مواجه است. نیمه کاره گذاشتن پروژه مرمت و برگزاری مراسم فرهنگی بسیار از جمله کنسرت و تئاتر، بدون انجام مطالعه و محاسبات علمی برای سنجیدن توان و تحمل این بنا در برابر این حجم از ارتعاشات و تردد افراد، خود به نوبه دیگر مسعودیه را به یک عمارت رو به زوال تبدیل کرده است. از سوی دیگر، عبور مترو از نزدیکی این بنا و همچنین قرار گرفتن آن در خیابانی پرتردد که می‌توانست با سنگفرش شدن و ممانعت از ورود وسایل نقلیه موتوری مورد محافظت قرار گیرد، از دیگر دلایلی است که به پیکره این بنا آسیب‌های زیادی وارد کرده است. در همین حال پوینده اظهار کرد: «با وجود اتفاقات واقع شده و اختلافات میان صندوق و شرکت مذکور، دستگاه قضایی نوبت دادگاه رسیدگی به این پرونده را به آبان ماه موکول کرده است.» وی همچنین بخشی از اتفاقات و صدمات وارده بر مسعودیه را نتیجه اهمال مسوولان قبلی این صندوق دانست و بر جدیت مجموعه تحت نظارتش برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی تاکید کرد.

تیغ دو لبه احیا

محدودیت مالی نهادهای دولتی در حفظ و مرمت ابنیه تاریخی به علت تعدد و پراکندگی آنها در ایران که به خودی خود می‌تواند به عنوان یک امتیاز و فرصت ویژه و منحصربه‌فرد برای هر کشوری مطرح شود، ایده واگذاری این بناها به بخش خصوصی را برای احیا و تغییر کاربری به میان کشید. این فرآیند که تحت نظارت صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی تحت ضوابطی مشخص انجام می‌شود، تملک بنا را تحت ضوابط مندرج در قراردادی مشخص پس از برگزاری مزایده، به یکی از شرکت‌کنندگانی که شرایط کافی را احراز کند، واگذار می‌کند. این تجربه در تعدادی از کشورها نظیر ایتالیا و با اهدافی نظیر پیوند فرهنگ و تاریخ گذشته با زندگی امروز، تامین بخشی از هزینه مرمت و نگهداری این بناها با کمک بخش خصوصی، کسب درآمد و جذب گردشگر، حفظ تاریخ و اصالت فرهنگی با نمادهای سازه‌ای و معماری که خود روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ ملت‌ها هستند و نیز ایجاد مسوولیت اجتماعی در افراد جامعه نسبت به حفظ و پاسداشت میراث و تمدن سرزمینشان به خوبی آزموده و نتایج درخشانی نیز داشته است. با این‌همه شکست پروژه مسعودیه نباید مانع نادیده گرفتن سایر تجارب موفق صندوق احیا در این حوزه شود؛ چرا که در این حوزه نمونه‌های موفقی همچون کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین، خانه مستوفی در شیراز، خانه شاپوری در شیراز و نیز هتل لاله و باغ نمیر تفت در یزد وجود داشته است.

همچنین تعدادی بنا نیز بوده‌اند که در حین انجام فرآیند احیا به‌دلیل انجام تخلفات بسیار و تخطی نسبت به موارد مورد توافق در قرارداد، توسط صندوق باز پس گرفته شده‌اند. اتفاقی که در مورد عمارت مسعودیه به وقوع پیوست و آنچه در این میان محل سوال و اعتراض است، تاخیر و اهمال مسوولان در باز پس‌گیری این عمارت بود که در نهایت مسوولان صندوق احیا پاسخ درستی به آن نداده و در عین تاکید بر عدم ضعف احکام قانونی در این حوزه، زمانبر بودن فرآیند قانونی برای بازپس‌گیری این بنا را علت عمده طولانی شدن فسخ قرارداد میان صندوق احیا و شرکت عظام عنوان می‌کنند. به باور بسیاری از کارشناسان، ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌‌تواند به‌منظور تامین هزینه‌های مرمت و در نهایت بهره‌برداری از بنای مرمت شده صورت گیرد و فاز اجرایی از جمله مرمت و بازسازی ابنیه، به پژوهشکده‌ها و جامعه دانشگاهی سپرده شود؛ راه‌حلی که آسیب‌ها را در این زمینه به حداقل خواهد رساند.