الگوی ایتالیایی خصوصی‌سازی بناهای تاریخی

گروه گردشگری- امیر شاملویی: دور جدید واگذاری بناهای تاریخی برای احیا و تغییر کاربری انجام و طی آن ۲۰بنا در ۱۵ استان کشور به بخش خصوصی واگذار شد. مجموع حجم سرمایه‌گذاری اولیه برای مرمت این ۲۰ بنا ۱۸۰ میلیارد ریال و میانگین مدت قراردادها ۱۶ سال عنوان شده است. همچنین کاربری‌های فرهنگی، اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری بین راهی به‌منظور بهره‌برداری از بناهای مذکور، تعیین شده است.

به گفته مدیرعامل صندوق احیای بناهای تاریخی، تا قبل از آغاز به‌کار دولت یازدهم، تنها ۱۳بنا و در دوساله نخست این دولت نیز تنها ۵بنا واگذار شده بود؛ این درشرایطی است که تنها در سال گذشته، ۳۱ بنا از مجموع ۱۰۱مزایده برگزار شده، به بخش خصوصی واگذار شدند. این روند قرار است در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ با واگذاری سالانه به‌طور متوسط ۱۰۰تا۱۱۰ بنا به رقم ۱۰۸۴بنای واگذارشده برسد.

این سیاست دولت ایران برای حفظ و نگهداری بناهای تاریخی غیرنفیس است؛ سیاستی که البته برخی با نگرانی از آن یاد می‌کنند و معتقدند واگذاری این بناها ممکن است به تخریب آنها بینجامد. اما این موضوع در کشورهای دیگر آزموده شده و به نتایج خوبی هم دست یافته است. ایتالیا یکی از این کشورها است که در سال‌های اخیر با افزایش ریاضت‌های اقتصادی و افزایش بدهی این کشور، برای حفظ بناهای تاریخی خود دست کمک به سوی بخش خصوصی دراز کرد و حتی سخنانی در مورد دریافت وام از اتحادیه اروپا مطرح شد تا تعداد باستان‌شناسان این کشور افزایش یابد. تشکیلات فرهنگی کشور ایتالیا بر چند نهاد مرتبط استوار شده است. طبق مدل اجرایی دولت این کشور، ایتالیا به ۲۰ ناحیه، ۹۲ استان و حدود ۸۰۰۰ شهرداری تقسیم شده که تمامی آنها نه تنها در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بلکه در امور فرهنگی نیز دخالت دارند. امور فرهنگی و پروژه‌های مرتبط به آن توسط چند نهاد و در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. دولت این کشور برای حفظ آثار باستانی این کشور بودجه مناسبی نیز به این بخش تخصیص داده و آن را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.

سیاست‌های کلی

حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهم‌ترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به‌شمار می‌رود که در قانون اساسی این کشور نیز به آن اشاره شده است. طبق اصل ۹ قانون اساسی ایتالیا، دولت این کشور موظف است سطوح فرهنگی و پژوهش‌های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور را ارتقا دهد. در لوایح قانونی ۱۱۷ و ۱۱۸ اصول مربوط به سیاست حفاظت از میراث فرهنگی این کشور بیان شده و طبق اصل ۹ قانون اساسی، حفاظت از موزه‌ها و کتابخانه‌های کشور به سطوح منطقه‌ای واگذار شده است. با توجه به لوایح قانون اساسی، سطوح منطقه‌ای کشور از نقش اساسی در حیات فرهنگی جامعه برخوردار هستند. برای مثال می‌توان به ایالت لومباردی اشاره کرد که برای توسعه فرهنگی خود از دولت اختیارات ویژه‌ای طلب کرده بود. این امر سبب شد تا دولت مرکزی توجه ویژه‌ای نسبت به نقش نواحی منطقه‌ای کشور داشته باشد و در سال ۱۹۷۷ آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین کند.

تصمیمات پیرامون اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی و ساماندهی مجدد این امور در چارچوب سیاست توسعه فرهنگی در اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. اولین اصلاحات با هدف تحلیل و برآورد مبالغ هزینه‌شده در امور فرهنگی صورت گرفت که مستقیما با طرح توسعه اقتصادی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ ارتباط پیدا می‌کرد. در دهه ۱۹۷۰، لوایح قانونی به تصویب رسید که براساس آن بودجه مناسبی به حوزه فرهنگ تخصیص یافت. از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ سیاست فرهنگی ایتالیا به سمتی رفت که طبق آن تخصیص و نظارت بر بودجه امور فرهنگی کشور از شکل سنتی آن (تحت نظارت دولت مرکزی) خارج شده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشارکت عمده بخش خصوصی تفویض شد. از سوی دیگر، چنانچه اشاره شد با افزایش ریاضت‌های اقتصادی و افزایش بدهی این کشور، ایتالیا برای حفظ بناهای تاریخی خود دست کمک به سوی بخش خصوصی دراز کرد و بحث دریافت وام از اتحادیه اروپا در راستای افزایش تعداد باستان‌شناسان این کشور مطرح شد. حالا هم به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بودجه افزایش پیدا کرده باشد که در این صورت کارشناسان می‌توانند به صورت بهینه نسبت به حفظ آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی اقدامات مناسبی به عمل آورند.

نقش سازمان‌ها

طبق چارچوب ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال ۱۹۴۸، تقسیم امور اداری در نهادهای سطوح سازمانی به صورت زیر است: ایالتی، نواحی، استانی و شهرداری‌ها. نکته مهم تقسیم‌بندی فوق در این است که وظایف اصلی حوزه فرهنگ به دولت مرکزی تفویض نشده است. به‌طور کلی می‌توان گفت امور فرهنگی سطح پایین توسط نهادهای فرهنگی، ناحیه‌ای انجام می‌گیرد و نیازی به درگیری دولت در آن نیست. در زمینه‌های فعالیت‌های دیگر نیز نهادهای بالا به‌طور مستقل در امور فرهنگی دخالت دارند. همان‌طور که گفته شد به‌ویژه پس از اوضاع نامناسب اقتصادی اروپا در سال‌های اخیر و اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی، اکنون توجه به بخش خصوصی حتی بیشتر از گذشته در دستور کار این کشور برای در دست گرفتن و تعمیر و مرمت آثار و ابنیه تاریخی قرار گرفته است.

دو لایحه برای حمایت از احیا

در همین حال ایتالیا در سال ۱۹۸۸، برای توسعه سیاست فرهنگی کشور، تصمیمی مبنی بر کاهش مبالغ یارانه‌های فرهنگی اتخاذ کرد که یکی از این موارد به میراث فرهنگی و آثار و ابنیه تاریخی و مرمت آنها نیز مربوط بود. اقدامات متعددی در جهت عملی کردن تصمیمات فوق به اجرا درآمد؛ از این رو در حقیقت این قوانین به این خاطر به تصویب رسید که قوانین پیشین از قدرت اجرایی برخوردار نبودند. چنین تصمیمی به علت برطرف کردن بحران مالی سال ۱۹۸۹ اتخاذ شده بود اما با این وجود بودجه امور فرهنگی کشور طی این سال حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، با کم شدن میزان بودجه اختصاصی دولت به سطوح مرکزی و منطقه‌ای، خلأ اقتصادی در ایتالیا پدیدار شد و در نتیجه دست‌اندرکاران امور فرهنگی به فعالیت در بازار آزاد متمایل شده و سعی در جذب و کسب منابع مالی خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های آزاد نمودند. با چنین پیامدی، کشور ایتالیا الگوی کشورهای اروپایی در جذب سرمایه‌های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه‌ها به حوزه فرهنگی شد. در دهه گذشته، سالانه حداقل حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از سوی شرکت‌های خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی می‌شد و این در حالی است که معافیت مالیاتی چشمگیری به سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگی ایتالیا اعطا می‌شده است. در دهه ۱۹۸۰، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی متوجه شدند با تشریک مساعی و سرمایه‌گذاری در امور فرهنگی مانند آثار و ابنیه تاریخی می‌توانند از تسهیلات ویژه دولت برخوردار شوند. از این رو بسیاری از آنان به فعالیت در حوزه فرهنگی و هنری تمایل پیدا کردند. در این زمینه ۲ لایحه قانونی برای حمایت از چنین فعالیت‌هایی وجود دارد؛ یکی از این قوانین مصوب سال ۱۹۸۲ است و به آن دسته از شرکت‌هایی که هزینه خود را صرف مرمت ابنیه تاریخی کنند، معافیت مالیاتی بدون وجود محدودیت در مبلغ اعطا می‌کند. قانون دیگر نیز که مصوب سال ۱۹۸۵ است، سرمایه‌گذاران حوزه‌های فرهنگی و هنری کشور را از پرداخت هرگونه مالیات معاف کرده است. با این همه، سرمایه‌گذاران خصوصی بخش فرهنگ ضمن برخورداری از چنین معافیت‌های مالیاتی، باید عوارض پرداخت کنند.

اضافه‌ شدن بودجه برای حفظ آثار میراث فرهنگی

کشور ایتالیا یکی از نخستین کشورهای اروپایی است که قوانین فرهنگی تصویب کرده و تمرکززدایی در آن جایگاه مهمی داشته است. اما قوانین ویژه حفاظت و نگهداری از ابنیه تاریخی و فرهنگی ایتالیا به‌رغم بازنگری پس از جنگ جهانی دوم، تا اندازه‌ای ناکارآمد است و مجامع ملی و دولتی در صدد رفع مشکلات آن برآمده‌اند. قانون ویژه موزه‌های این کشور نیز که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید استقلال حقوقی موزه‌ها و گالری‌های فرهنگی کشور را تضمین کرده است. طبق این قانون، مجامع دولتی موظف به تامین درآمد خود از طریق انتشار کتاب‌ها و کاتالوگ‌های مختلف یا دریافت وام و حق ورودیه از بازدیدکنندگان هستند. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در سال ۲۰۱۶ هیات دولت ایتالیا اعتباری برابر با ۳۰۰ میلیون یورو برای حفظ آثار مربوط به میراث فرهنگی ملی این کشور تخصیص داده است. به گفته وزیر میراث فرهنگی ایتالیا، داریو فرانچسکینی، این منابع در مدت یک طرح ۳ ساله برای حمایت مالی از ۲۴۱ پروژه در سراسر این کشور توزیع خواهد شد. مقامات ایتالیایی معتقدند چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ثابت می‌کند که مقوله فرهنگ مجددا در مرکز اقدامات دولت قرار گرفته است. موزه‌ها، کتابخانه‌ها و هنر و باستان‌شناسی همگی بخش‌های میراث فرهنگی محسوب می‌شوند که افزایش توجه سیاسی و اقتصادی‌تری پیدا می‌کنند. این طرح در میان ۱۹ تا ۲۰ منطقه مختلف ایتالیا اجرا می‌شود.

مناطق رم و لاتزیو بیشترین مقدار از این طرح را دریافت می‌کنند که حدودا به ۴/ ۶۸ میلیون یورو می‌رسد. منطقه توسکانی ۵/ ۲۰ میلیون یورو، امیلیا رومانیا و ونتو نیز به ترتیب ۱۴ و ۱۳ میلیون یورو را به خود اختصاص می‌دهند. ۹/ ۱۱ میلیون یورو نیز صرف منطقه شمالی لومباردی می‌شود و ۴/ ۱۱ میلیون یورو نیز سهم منطقه پیدمون است. مناطقی که ویژگی‌ها و دارایی‌های هنری خاص یا جذابیت‌های گردشگری ویژه‌ای مانند شهر باستانی پمپی دارند، در این طرح مورد حمایت قرار می‌گیرند. این حمایت بر مرمت آثار و بقایا و ابنیه تاریخی اثرگذار است و می‌تواند بر جذب گردشگران نیز اثر مثبتی بگذارد. ایران و ایتالیا در مقام مقایسه ابنیه تاریخی می‌توانند تا حد قابل ملاحظه با هم در یک ترازو قرار گیرند. از این رو می‌توان از تجربه این کشور در امر مرمت بناهای تاریخی و سیاست‌های واگذاری این بناها در توسعه احیای بناهای تاریخی ایران بهره گرفت.