گروه گردشگری: معاون رئیس‌جمهوری سیاست عمومی اقتصاد کشور را فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی عنوان کرد و تحقق آن را در گرو آزادسازی تدریجی نرخ‌ها و امکانات دانست. مسعود سلطانی‌فر در نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات صنعت هتلداری کشور، همچنین بخش خصوصی را از امین‌ترین افراد در حوزه گردشگری از نظر سازمان متبوعش برشمرد و گفت: «این سازمان تنها امور حاکمیتی را بر عهده دارد و تصدیگری امور با بخش خصوصی است. شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود.» رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری با بیان این خواسته که این سازمان حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشد، اظهار کرد: «ما معتقدیم ایجاد تشکل‌های حوزه گردشگری مطابق آیین‌نامه، مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی می‌تواند تسریع‌کننده واگذاری امور قابل تصدی به بخش خصوصی باشد.»

خانه‌مسافرها با هتل‌ها هماهنگ می‌شوند

سلطانی‌فر همچنین در خصوص ساماندهی خانه‌مسافرها، گفت: «این پدیده سال‌ها بدون ساماندهی، نظارت و کنترل در بسیاری از استان‌ها وجود داشته و تهیه دستورالعمل توسط سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از مسائل و مشکلات موجود و در راستای کنترل و نظارت بر خانه مسافرها صورت گرفته است.» به گفته وی، مرحله بعدی طرح خانه مسافرها که به مرور زمان تحقق خواهد یافت، هماهنگی سرویس‌دهی این اماکن با هتل‌های هر شهر و استان است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ادامه این جلسه از ارائه نامه‌ای مبنی بر عدم برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در ایام پرحجم سفر به اعضای هیات دولت خبر داد و این کار را پیرو درخواست تشکل‌های گردشگری و هتلداران عنوان کرد.

سلطانی‌فر همچنین، موضوع هزینه سفر را از دیگر موارد و چالش‌های صنعت گردشگری کشور دانست و با بیان اینکه ارائه تخفیف در بسته‌های سفر یک اصل پذیرفته‌شده در دنیای امروز است، یادآور شد: «فروش اتاق و صندلی خالی توسط هتل‌ها و ایرلاین‌ها با ۴۰ تا ۵۰ درصد تخفیف، بسیار بهتر از خالی ماندن این ظرفیت و متضرر شدن است.» معاون رئیس‌جمهوری در همین حال، مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری را فاقد مجوز و مبانی قانونی عنوان و اعلام کرد: «سازمان میراث فرهنگی هیچ‌گونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی‌داند و از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت‌های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چراکه این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.» به اعتقاد سلطانی‌فر، تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست. او در نهایت از مکاتبه‌های صورت گرفته با استانداران برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی در راستای ایجاد اشتغال مناسب و ارائه تسهیلات در این بخش‌ها سخن گفت.

شرایط تخصیص وام صندوق توسعه برای بازسازی هتل‌ها

معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این نشست از تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی برای بازسازی هتل‌های موجود در کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی جامعه هتلداران ایران، سعید شیرکوند درباره نحوه تخصیص این اعتبارات تصریح کرد: «برای بهره‌گیری از تسهیلات این صندوق در بازسازی هتل‌های موجود لازم است که این هتل‌ها خصوصی بوده و وابسته به بخش عمومی نباشند، زیرا صندوق توسعه ملی صراحت دارد که به بخش خصوصی باید تسهیلات ارائه شود.»

به گفته وی، اگر شخص یا شرکتی که هتل دارد، معوقه بانکی نداشته، مشکل مالی هم نداشته باشد و قدرت تامین وثیقه هم داشته باشد می‌تواند از این تسهیلات برای بازسازی استفاده کند؛ چیزی که تا کنون اتفاق نیفتاده بود.

معاون سرمایه‌گذاری در پاسخ به این سوال که نداشتن مشکل مالی به چه معنا است و در صورتی که هتلداران با چنین شرایطی مشکل مالی نداشته باشند می‌توانند از سایر بانک‌ها نیز وام دریافت کنند، توضیح داد: «این به آن معنا است که در بازپرداخت وام مشکلی نداشته باشند. نرخ سود وام صندوق توسعه ملی ۱۴ درصد است؛ این در حالی است که با اینکه زمزمه کاهش نرخ سود وجود دارد، باز هم کمتر از ۲۴ درصد نمی‌توان قرارداد وام بست. البته امیدواریم که این نرخ سود کمتر شود که در این صورت نرخ سود صندوق توسعه ملی نیز کمتر خواهد شد.» شیرکوند افزود: «اگر در استان‌ها هتل‌هایی باشند که این ویژگی را داشته باشند، برای بازسازی می‌توانند از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کنند اما اگر هتلداری بنا بر ملاحظاتی، مثلا از بانکی دیگر وام گرفته و سند هتلش در رهن آن بانک باشد و حالا برای بازسازی بخواهد منابع جدید بگیرد باز هم مشمول ۶ تا ۸ درصد یارانه سودی می‌شود که ما به پروژه‌ها می‌پردازیم.» وی با بیان اینکه به‌طور کلی در سال گذشته توانستیم هم از منابع داخلی بانک‌ها و هم از صندوق توسعه ملی در حمایت از صنعت هتلداری کشور منابع خوبی را جذب کنیم، اظهار کرد: «براساس نامه‌نگاری که هفته گذشته با دکتر جهانگیری داشتیم، تاسیسات گردشگری را هم شامل واحدهای تولیدی می‌دانیم تا بتوانیم منابعشان را تامین کنیم.»

معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: «این موضوع همچنین با مدیرکل بانک مرکزی مطرح شد که از نظر ایشان تعلق گرفتن این اعتبارات به تاسیسات گردشگری بلامانع است. در بخشنامه‌ای که برای بانک‌های مختلف ارسال شده نیز نام واحدهای صنعتی آورده نشده و بر تعلق گرفتن این تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تاکید شده است. از آنجا که هتل هم جزو بنگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آیند، پس از این جهت نیز مشکلی وجود ندارد.»