احمد پنجه‌پور / وکیل پایه یک دادگستری

سازمان جهانی گردشگری، در سال ۱۹۹۹، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به کد اخلاق جهانگردی(Global Codes of Ethics for Tourism) معروف شد. با توجه به اینکه ایران یکی از اعضای سازمان جهانی گردشگری است، رعایت این قانون برای ایران نیز ضروری است. کدهای اخلاق جهانگردی به مباحث گسترده و متنوعی اشاره کرده است؛ از حقوق جهانگردان سخن به میان آورده، از اینکه جهانگردی عاملی برای توسعه پایدار است و در ادامه به حقوق کارگران در صنعت گردشگری نیز توجه کرده است.بررسی همه موارد ده گانه این قانون، در حوصله این یادداشت نیست. در این نوشتار اما به برخی موارد حقوقی کد اخلاق جهانگردی نگاه ویژه‌ای می‌کنیم.

حقوق جهانگردان

حقوق‌ جهانگردی ‌برای‌ جهانگردان ‌باید ‌به‌عنوان‌ حق‌ استراحت‌ و ‌اوقات ‌فراغت ‌در ‌نظر ‌گرفته ‌شود. این دست از حقوق دقیقا منطبق با ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان سندی ارزشمند در حفظ حقوق شهروندان و ملیت‌های مختلف در حفظ آزادی‌های بشری و حیاتی است. ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند: «هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت را دارد، از جمله اینکه حق دارد ساعات کارش به‌طور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند.» بنابراین چنین منطقی برای سازمان جهانی گردشگری نیز پذیرفتنی است که به جز افراد و صاحبان حرف در صنعت گردشگری بین‌المللی، غالب موارد صرفا مسافرانی هستند که به جهت مسافرت و گشت و گذار و به عبارت بهتر تفریح و گذراندن مفید ایام فراغت گردشگری می‌کنند. افراد حق استفاده از این نوع گذران ایام فراغت را دارا هستند و دولت‌ها نیز باید به آن احترام بگذارند.

حقوق کارکنان صنعت گردشگری

از سوی دیگر حقوق کارگران و پیمانکاران در صنعت گردشگری باید مورد توجه دولت‌های عضو باشد که موضوع ماده۹ کدهای اخلاق جهانگردی است. این ماده به صراحت بیان می‌کند حقوق اصلی در مورد مستخدمین و کارگران استخدام شده در صنعت جهانگردی و فعالیت‌های مرتبط با آن باید تحت نظارت و سرپرستی مدیران محلی و ملی تضمین شود. بنابراین اگر بخواهیم رویکردی تطبیقی با قوانین ایران داشته باشیم کارفرمایان حاضر در این صنعت نه تنها نباید حقوقی کمتر از قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای کارگران و مستخدمین خود در نظر بگیرند بلکه مطابق با کد اخلاق گردشگری، باید پرداخت این حقوق را نیز تضمین کنند و عدم رعایت آن مساوی است با مسوولیت حقوقی و مقصر شناخته شدن کارفرمایان. آموزش‌های اولیه و مستمر برای کارگران از دیگر نکات مورد اشاره این قانون است. حق داشتن تامین اجتماعی جهت حفظ بنیان شغلی و کاستن از ناامنی‌های حرفه‌ای به هر جهت (تعدیل نیرو، از کارافتادگی، بیماری صعب العلاج، فوت و....) از دیگر موارد مورد اشاره است.

بنابراین در ایران، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی تامین اجتماعی کشوری وظیفه نظارتی و حمایتی از کارگران و مستخدمین را به عهده خواهد داشت. نه تنها به‌عنوان اجرای قانون ایرانی بلکه در جهت اجرای قانونی بین‌المللی و جهانی.سازمان جهانی گردشگری به جهت نشان دادن عزم و جدیت خود در این امر، کمیته‌ای را با نام کمیته جهانی اخلاق گردشگری تاسیس کرده و اجرای کدهای فوق الذکر را از آن خواسته است. کدهای اخلاق جهانگردی هرچند به‌طور کلی و اجمالی، به قراردادهای گردشگری نیز پرداخته‌اند. ماده ششم این کد بیان می‌کند، متخصصان و فعالان در صنعت گردشگری و جهانگردی، باید درخصوص شرایط مسافرت، مهمانداری و اقامتگاه‌ها به جهانگردان اطلاعات حقیقی و عینی ارائه دهند. به عبارت دیگر نباید با کلاهبرداری و سوءاستفاده، جهانگردان را به وعده‌های دلفریبی فرا بخوانند که از اساس یا به شکلی که بیان شده است در واقعیت وجود ندارند.

فعالان در صنعت گردشگری همچنین باید مطمئن باشند که شرایط قرارداد منعقد شده با مشتریان از لحاظ کیفیت و قیمت خدمات کاملا قابل اطمینان است و در صورتی که قرارداد به‌صورت یک طرفه فسخ شود، فرد ناقض قرارداد باید خسارت را جبران کند. آنها همچنین باید مشتریان خود را از وجود بیمه‌ها و سیاست‌های کمک‌رسانی در کشورهای دیگر آگاه کنند. این موضوع تا به آن حد اهمیت دارد که ماده ششم صراحتا بیان می‌کند: دولت‌ها این حق و وظیفه را دارند که در مواقع بحرانی گردشگران خود را از شرایط سخت یا خطرات احتمالی که ممکن است در طول سفر به خارج از کشور برایشان پیش‌ بیاید آگاه سازند؛ به هر حال این وظیفه آنها است که بدون هیچ تعصبی، صنعت گردشگری کشور میزبان و نیز سرمایه‌گذاران را از وضعیت بحرانی و غیرقابل پیش‌بینی آگاه سازند.

به این ترتیب سازمان جهانی گردشگری از کشورهای عضو می‌خواهد با نگاهی غیرسیاسی اولا به شرایط جهانگردی کشورهای عضو بنگرند؛ ثانیا یکدیگر را از خطرات احتمالی پیش رو آگاه کنند. این وظیفه نه تنها یکی از موارد ده گانه منشور گردشگری سازمان است، بلکه به‌عنوان یک تکلیف قانونی برای اعضا شناخته می‌شود.بنابراین، مشاهده می‌شود کدهای منشور جهانگردی سعی کرده به نوعی کشورها را به تنظیم قراردادهای منصفانه، شفاف و بدون تبعیض سوق دهد. قراردادهایی که قرار است قانون حاکم فی‌مابین باشد؛ قانونی که خود نمی‌تواند از کدها، قواعد، قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی مجزا و منفک باشد.