«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
۴مطالبه گردشگری اتاق ایران از مجلس دهم
گروه گردشگری، شیما رئیسی: طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگران ورودی، طرح حمایت از احیا و مرمت اماکن قدیمی و تاریخی و همچنین سهولت در راه‌اندازی کسب و کارها، عمده مطالبات بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی کشور در حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگ و گردشگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدید است. مجلس دهم در حالی از هفته گذشته آغاز به‌کار کرد که با تغییر قابل توجه اعضا و رویکرد اعضای خانه ملت، امیدهای تازه‌ای در خصوص شکل‌گیری اتفاقات مثبت در دل فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته است.
گروه گردشگری، شیما رئیسی: طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگران ورودی، طرح حمایت از احیا و مرمت اماکن قدیمی و تاریخی و همچنین سهولت در راه‌اندازی کسب و کارها، عمده مطالبات بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی کشور در حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگ و گردشگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدید است. مجلس دهم در حالی از هفته گذشته آغاز به‌کار کرد که با تغییر قابل توجه اعضا و رویکرد اعضای خانه ملت، امیدهای تازه‌ای در خصوص شکل‌گیری اتفاقات مثبت در دل فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و هنر اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اثرگذاری تصمیمات مجلس بر فعالیت بخش خصوصی، به «دنیای اقتصاد» گفت: «در مجلس نهم طرح‌ها و لوایح مختلفی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته که مستقیم یا غیرمستقیم بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده‌اند یا در صورت به نتیجه رسیدن، تاثیرات خود را بر بخش‌های اقتصادی خواهند گذاشت؛ بنابراین بررسی این طرح‌ها و لوایح برای شفاف‌سازی اثرات آنها بر بخش گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد.»
احمد اصغری ضمن تاکید بر ضرورت بازبینی قوانین مصوب در مجلس پیشین، به طرح مطالبات کمیسیون گردشگری اتاق ایران از مجلس جدید پرداخت. وی با اشاره به سهم بزرگی که صنایع دستی و گردشگری در کارآفرینی و شکوفایی اقتصاد کشورهای توسعه یافته داشته است، تصریح کرد: «با توجه به عقب‌ماندگی‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در دستیابی به اهداف اقتصادی، نمایندگان مجلس نهم به دنبال تغییر این سازمان به وزارتخانه بودند؛ با هدف نظارت بیشتر بر فعالیت‌ها و درآمدزایی بیشتر از محل صنایع تحت پوشش و حمایت این سازمان. اما این طرح مشکلات قانونی بزرگی داشت؛ از جمله اینکه با برنامه توسعه پنجم که بر وجود ۱۷ وزارتخانه تاکید می‌کرد، مغایر بود.» رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران اصل ٧٥ قانون اساسی را یکی دیگر از موانع تصویب طرح مذکور عنوان و اظهار کرد: «وزارتخانه شدن یک سازمان، بار مالی سنگینی را بر بدنه دولت تحمیل می‌کند و از این جهت نیز با تغییر ساختار نهاد متولی صنایع دستی و گردشگری از سازمان به وزارتخانه، با یک چالش قانونی دیگر مواجه خواهیم بود.»
به گفته اصغری این طرح در شرایطی به مجلس ارائه شد که دولت به دنبال کوچک‌سازی بدنه خود بود و از آنجا که این طرح با این هدف تعارض داشت، با مخالفت روبه‌رو شد. با این حال، این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم با تعمق در این زمینه و در نظر گرفتن کلیات قانونی، بار دیگر به‌صورتی اصولی طرح مذکور را ارائه داده و از آن دفاع کنند.»
معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای گردشگری
اصغری معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگران ورودی را به عنوان دومین خواسته کمیسیون گردشگری از مجلس دهم عنوان و تصریح کرد: «جریان فرآیند مبادله‌ای صنعت گردشگری برخلاف بخش تولید است؛ به گونه‌ای که در این صنعت گردشگران ورودی برای دریافت خدمات خود ناگزیر از حضور در مقصد بوده و این برخلاف روند صادرات است که در جریان آن کالا از کشورخارج می‌شود. در همین حال اما نکته قابل توجه این است که تلاش در جهت ورود گردشگران و به تبع ایجاد درآمدهای گردشگری دقیقا منجر به افزایش صادرات و ارز آوری نیز خواهد شد.» وی با استناد به ماده ۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس آن بخش حمل‌ونقل عمومی بین شهری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و همچنین بندهای دیگری که خدمات، کالاها و همچنین فعالیت‌های صادراتی یا واردات کالاهایی خاص را نیز از شمول پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف می‌کند، یادآور شد: «هدف قانون‌گذار در تمامی این معافیت‌ها، حمایت‌های مقطعی و بعضا دائمی از این کالاها و خدمات است. بنابراین کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این راستا مواردی را به‌عنوان پیشنهاد به مجلس مطرح کرده است.»
این فعال بخش خصوصی در ادامه با تاکید بر ضعف صنعت گردشگری در کشور و البته عزم جدی دولت یازدهم در ارتقا و تقویت این صنعت، به تجربه دنیا در حمایت دولت‌ها از بخش گردشگری در دوره اولیه حرکت توسعه آنها برای به وجود آمدن امکان رقابت‌پذیری نهادهای فعال در این صنعت اشاره کرد و گفت: «ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و افزایش رقابت‌پذیری آنها برخی از موارد را به عنوان معافیت مطرح کرده که خدمات حمل و نقل عمومی بین شهری نیز در این خصوص مطرح شده است. بنابراین سایر بخش‌های گردشگری نیز می‌توانند مشمول این معافیت‌ها قرار گیرند تا شرایط رشد و بالندگی آنها در این شرایط شکننده فراهم شود.» وی با اشاره به اینکه تراز درآمدهای گردشگری در مقطع کنونی رقمی ناچیز است، افزود: «این در حالی است که با نگاه بلندمدت و حمایت از این بخش می‌توان این صنعت را به سوی رسیدن به ظرفیت کامل سوق داد و به تبع درآمدهای مالیاتی مورد نظر نیز افزایش خواهد یافت.» از این رو اصغری از مجلس جدید خواست تا با عنایت به ملاحظات مذکور، بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری شامل هتل‌ها و کلیه مراکز اقامت و پذیرایی، مراکز خدمات گردشگری سلامت و پزشکی، موزه‌ها و مجتمع‌های تفریحی و گردشگری و فروشگاه‌های صنایع دستی را حداقل به مدت ۷ سال از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کنند و احصای این مالیات پس از دوره مذکور نیز با بررسی مجدد و حصول نتایج قابل تمدید باشد.
نظارت بر حسن اجرای طرح حمایت از صنایع‌دستی
نظارت بر اجرای طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی که در مجلس پیشین به تصویب رسید از دیگر مواردی است که کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق ایران بر آن اصرار داشته و پیگیری آن را از مجلس خواستار شده است. اصغری در این ارتباط نیز به خبرنگار ما گفت: «این طرح برای به گردش در آوردن اقتصاد صنعت گردشگری در آبان ماه ١٣٩٤ مطرح شد و در ادامه مورد تصویب قرار گرفت. از آنجا که برای اولین بار قانونی در خصوص صنایع دستی مصوب شده است، راهکار اجرایی کردن درست آن و نظارت صحیح و همسویی سازمان‌های اجرایی بر عهده مجلس دهم خواهد بود.» وی خاطرنشان کرد: «طرح حمایت از هنرمندان صنایع دستی شامل اجزای گوناگونی است که در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی دولت در دوران پساتحریم، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را موظف می‌کند مکان‌های قدیمی و تاریخی خود را به صورت موقت در اختیار استادکاران قرار دهد.» به گفته رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، ایجاد فضاهای تجاری و بازارچه‌های صنایع دستی با قیمت کارشناسی توسط شهرداری‌ها، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی برای اهدای جوایز از تولیدات داخلی و مکلف کردن وزارت علوم برای تقویت رشته صنایع دستی از دیگر مفاد این طرح است.
حمایت قانونی از فرآیند احیای بناهای تاریخی
حمایت از احیا و مرمت اماکن قدیمی و تاریخی، سومین خواسته اتاق ایران از نمایندگان مجلس است. این طرح که از سوی نمایندگان مجلس نهم و طبق اصل ٨٥ قانون اساسی در ٢٠ ماده تنظیم شده بود، در نهایت نتوانست رای کافی را برای تصویب شدن به دست آورد.
اصغری در این باره توضیح داد: «این طرح در راستای شکوفایی صنعت گردشگری و حفظ آثار تاریخی، بانک‌ها و شهرداری‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات برای مرمت و نگهداری این بناهای قدیمی و جلوگیری از مهاجرت صاحبان آن می‌کرد که نمایندگان مخالف، طبق اصل٧٥ قانون و به بهانه کاهش بار مالی دولت با آن به مخالفت پرداختند.»وی تاکید کرد: «از مجلس دهم می‌خواهیم تا با بررسی‌های کارشناسی دقیق و پیگیرانه در پی وضع قوانینی برای احیا و حفظ آثار تاریخی و نظارت مستمر بر اماکن قدیمی در حال تخریب باشد و این طرح را به‌صورت جدی برای حمایت از مالکان این آثار و رونق اقتصادی کشور مورد بررسی و تصویب قرار دهد.»
تسهیل شرایط کسب‌وکار
این عضو اتاق ایران در ادامه، مطالبه چهارم کمیسیون متبوعش را این‌گونه مطرح کرد: «برنامه توسعه کسب و کارها بر پایه بازار رقابتی شکل گرفته و بخش‌های خصوصی بدون هیچ محدودیتی بر پایه راهبردهای خاص کسب‌وکار با یکدیگر رقابت می‌کنند. بازار مناسب این نوع رقابت نیازمند رعایت اصول آن است که عدم رعایت آنها، ذات و ماهیت بازار آزاد را زیر سوال می‌برد.» اصغری ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین اصول این نوع بازار، اصل ورود و خروج آزاد است. در این بازار حضور و بقا را میزان کارآیی کسب‌وکار در بازار و میزان شایستگی آن از دید مشتریان تعیین می‌کند؛ به طوری که کسب‌وکارها آزادانه وارد بازار می‌شوند و درصورت کارآیی و رضایتمندی باقی مانده و به رقابت با کیفیت بالا ادامه می‌دهند.»
وی ضمن بیان اینکه این اصل به هیچ عنوان به معنی مانع در مسیر نظارت و کنترل دولت بر حسن اجرای تعهدات بازار نیست، تصریح کرد: «در حال حاضر با همین نگاه تردیدآمیز، دولت با اهداف پیشگیرانه، شرایط سختی را برای اخذ مجوزهای گردشگری وضع کرده که مشکلات زیادی را برای این صنعت ایجاد کرده‌اند.»اصغری خاطرنشان کرد: «ایجاد سطحی از انحصار که نتیجه آن رانت در ارائه مجوزهای دفاتر خدمات مسافرتی و پدیده خرید و فروش مجوز در بازار سیاه است و مانع ورود کارآفرینان و افراد خلاق به بازار می‌شود، از جمله مشکلاتی است که در نتیجه عملکرد دولت پدید آمده است.» این فعال بخش خصوصی کند شدن رویه‌ها و ناکارآمدی سازمان در نظارت بر این موسسات را از دیگر اشکالات به وجود آمده در نتیجه این نگاه حاکم دانست.
این فعال بخش خصوصی در پایان با تاکید بر اینکه نبود یکپارچگی میان دولت و مجلس نهم مانع تحقق بسیاری از اهداف مورد نظر دولت از جمله تقویت زیرساخت‌های لازم برای ثروت‌آفرینی از طریق صنعت گردشگری به‌عنوان سومین صنعت سودآور بعد از صنعت نفت و گاز در دنیا بود، نسبت به برطرف شدن این موانع در مجلس جدید ابراز امیدواری کرد و خواستار برطرف کردن مشکلات و موانع بزرگ بخش خصوصی در هدایت و پیشبرد اهداف صنعت گردشگری شد.
ارسال نظر