بررسی الگویی برای اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در ایران
مدل قانونی کوبا در سرمایه‌گذاری خارجی هتل‌ها
گروه گردشگری، امیر شاملویی: پس از به نتیجه رسیدن توافق بین کشورهای ۱+۵ و ایران بر سر مساله هسته‌ای، فرصتی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور فراهم شد. با وجود این به نظر می‌رسد نقطه ضعف‌هایی در این صنعت وجود داشته باشد که نتوانسته است بر ارزان بودن سفر به ایران غلبه کند و موجب تفاوت عمده در جذب گردشگران پس از برجام شود. یکی از این ضعف‌ها، زیرساخت‌های گردشگری، هتل‌ها و محل اقامت عنوان می‌شوند؛ امری که حالا دستمایه توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بسیاری شده است؛ چه اینکه چندی پیش خبر توافق بین ایران و ترکیه برای ساخت ۱۰ هتل از سوی طرف ترکیه‌ای در ایران منتشر شد و هفته گذشته نیز آلمان و ایران برای ساخت ۱۰ هتل توافق کردند.
گروه گردشگری، امیر شاملویی: پس از به نتیجه رسیدن توافق بین کشورهای ۱+۵ و ایران بر سر مساله هسته‌ای، فرصتی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور فراهم شد. با وجود این به نظر می‌رسد نقطه ضعف‌هایی در این صنعت وجود داشته باشد که نتوانسته است بر ارزان بودن سفر به ایران غلبه کند و موجب تفاوت عمده در جذب گردشگران پس از برجام شود. یکی از این ضعف‌ها، زیرساخت‌های گردشگری، هتل‌ها و محل اقامت عنوان می‌شوند؛ امری که حالا دستمایه توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بسیاری شده است؛ چه اینکه چندی پیش خبر توافق بین ایران و ترکیه برای ساخت ۱۰ هتل از سوی طرف ترکیه‌ای در ایران منتشر شد و هفته گذشته نیز آلمان و ایران برای ساخت ۱۰ هتل توافق کردند. خبرهای خوش دیگری نیز مبنی بر سرمایه‌گذاری برای ساخت هتل در ایران از سوی کشورهایی مانند چین و فرانسه به گوش می‌رسد؛ اما در این بین چالش‌های قانونی و عملی ممکن است سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کند.
فرصت‌ها و تهدید‌های سرمایه‌گذاری خارجی در هتل‌های ایران
به باور کارشناسان، پس از اجرای برجام و رفع برخی محدودیت‌ها و تحریم‌ها، ظرفیت‌های بالقوه جدیدی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته به آن در ایران پدیدار شده‌اند. در حال حاضر گردشگری حدود ۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و جمعیت قریب به ۸۰ میلیون نفری کشور افق جدیدی در حوزه گردشگری داخلی و تغییر نگاه جهانیان به ایران فرصت تازه‌ای برای رشد گردشگران ورودی به وجود آورده است. در همین حال اما تعداد کل هتل‌های سراسر ایران در حدود ۱۱۰۰ هتل است که از این تعداد تنها حدود ۱۳۰ هتل ۴و ۵ ستاره هستند. از منظر دیگر نیز، رفع تحریم‌ها فرصت‌هایی را در حوزه‌های مختلف تجاری مانند نفت و گاز، خدمات مالی، ارتباطات راه دور، فناوری و رسانه، مواد دارویی و کالاهای مصرفی به وجود آورده است و این افزایش فعالیت‌ها در این بخش‌ها نیز منجر به افزایش گردشگران تجاری به ایران خواهد شد که این نیز تقاضا برای هتل‌ها را افزایش خواهد داد. بنابراین می‌توان گفت تقاضای فوری برای هتل‌ها بیشتر از سوی گردشگران تجاری واردشده به ایران خواهد بود.
علاوه‌بر گردشگری تجاری، گردشگری مذهبی و سلامت، در کنار آثار تاریخی کهن ایران می‌توانند تقاضای گردشگری و در نتیجه هتل‌ها را افزایش دهند. در همین حال کمبود هتل‌های تخصصی در ایران فرصت‌های زیادی را برای تمام انواع هتل‌ها ایجاد می‌کند. براساس برآوردها تعداد هتل‌های پرستاره پایتخت، نسبت به استانداردهای جهانی مناسب نیست. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد روند تقاضا برای هتل‌های لوکس درصورت گسترده شدن روابط تجاری ایران، شدت یابد. یک فرصت مهم دیگر نیز که برای هتل‌های موجود متوسط وجود دارد، امکان گسترش سفرهای داخلی برای مردم ایران است . انگیزه‌های دولتی نیز در جهت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند بر ساخت هتل‌ها موثر باشد. انگیزه‌هایی مانند معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در بخش ساخت هتل‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند بر عرضه هتل‌ها اثر بگذارد. درحال حاضر، هتل‌ها و پروژه‌های گردشگری نیز می‌توانند از ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد استفاده کنند. با این همه، به‌رغم فرصت‌های بزرگی که ایران پیش روی خود دارد، برخی از مسائل و مشکلات هنوز برسر راه توسعه گردشگری و هتل‌سازی وجود دارند. افزایش قیمت زمین در شهرهای بزرگ و کمبود فضای سبز و برخی ابهامات در چارچوب قانونی سرمایه‌گذاری خارجی از این جمله به شمار می‌روند. برخی مشکلات عملی نیز علاوه‌بر این مسائل وجود دارند که از این جمله می‌توان به ناتوانی در پذیرش و پرداخت با استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی و نیز ضعف در آموزش خدمه هتل اشاره کرد. از نظر قانونی نیز مشکلات مربوط به مالکیت زمین، نیاز به جواز و محدودیت‌های ساخت و ساز برای سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان می‌شوند.
کوبا؛ تجربه‌ای نسبتا مشابه
در همین حال، کوبا تجربه خوبی در این حوزه دارد و قوانین مناسبی را در این زمینه به تصویب رسانده است؛ الگویی که می‌تواند در این برهه خاص، برای کشورمان مناسب باشد. این کشور پتانسیل زیادی در جذب گردشگر دارد، اما به‌دلیل برخی مشکلاتی که عمدتا به مسائل سیاسی بازمی‌گشت، توانایی جذب گردشگران را از دست داده بود. با تسهیل روابط میان غرب و کوبا در سال گذشته، راه برای ورود گردشگران خارجی به این کشور هموار شد تا این کشور بتواند از ظرفیت‌های خود به‌ویژه طبیعت بی‌نظیرش برای بهبود اقتصاد خود استفاده کند. حالا در سال ۲۰۱۶، تعداد گردشگران کوبایی به‌خصوص در ماه ژانویه افزایش یافته؛ به طوری که تنها در هاوانا، پایتخت کوبا، ورود گردشگران از مرز ۴۱۷ هزار نفر گذشته است. از سال ۲۰۰۵ به این سو، گردشگران وارد شده به کوبا بین ۲ تا ۳ میلیون نفر نوسان داشته‌اند؛ این در حالی است که طبق گزارش «شورای جهانی سفر و گردشگری» پیش‌بینی می‌شود در ۱۰ سال آینده (یعنی تا سال ۲۰۲۶)، تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کوبا افزایشی چشمگیر پیدا کرده و از مرز ۵ میلیون نفر عبور کند. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۳، کوبا از محل صنعت گردشگری داخلی و جهانی خود، درآمدی در حدود ۸/ ۱ میلیارد پزو به دست آورد. این کشور ۳۳۴ هتل ساحلی دارد که ۷۱ درصد از کل هتل‌های این کشور را تشکیل می‌دهند، ۲۳ درصد از هتل‌ها در مناطق شهری بوده و مابقی نیز در سایر بخش‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین دو سوم از ۵۸ هزار و ۴۳۴ اتاق هتل در این کشور (در آمار سال ۲۰۱۲) چهار یا پنج ستاره هستند. همه اینها درحالی است که از دهه ۱۹۹۰، اقتصاد کوبا بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری تاکید کرده است. با این وجود، حتی به‌رغم افزایش گردشگران خارجی، هتل‌های کوبایی به میهمان‌های محلی برای حمایت از این صنعت نیاز دارند. اما کوبا قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ ظرفیت هتلداری خود را با ساخت بیش از ۷۸هزار اتاق گسترش دهد. شهرهای شمالی این کشور منبع بالقوه‌ای برای ساخت بیش از ۳۰هزار اتاق و ۵۶ طرح گردشگری هستند که شامل ۲۱هتل جدید نیز می‌شود و برای سرمایه‌گذاران خارجی در دسترس قرار دارند. پروژه‌هایی که از سوی این کشور برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی ارائه شده شامل سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت هتل و میدان گلف است. دولت کوبا می‌گوید پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی زیادی را که ۲۷ مورد از آن مربوط به هتل‌ها هستند، در دستور کار خود قرار داده است تا انگیزه‌های جدیدی برای بازاریابی در این بخش ایجاد کند. این کشور در سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت اصلاحاتی در برخی قوانین خود ایجاد کند تا بتواند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان گردشگری و هتلداری نیز از نتایج سیاست‌گذاری مربوط به آن بی‌بهره نماند.
اقدام به اصلاحات و جذب سرمایه‌گذاری از طریق قانون‌گذاری
دولت کوبا در همان سال ۲۰۱۴دست به اقدامات سیاستی و قوانین جدیدی زد که بر سرمایه‌گذاری این کشور اثرگذار بود. این قانون موجب افزایش مناطق سرمایه‌گذاری می‌شد؛ درحالی‌که تعرفه مناطق آزاد و پارک‌های صنعتی را کاهش می‌داد. تحت این قانون جدید، سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصادی مجاز دانسته شد که شامل املاک و مستغلات (شامل خرید، فروش و لیزینگ مسکن و ادارات)، مدیریت هتل و خدمات حرفه‌ای می‌شدند. در این قانون جدید، سرمایه‌گذاری خارجی باید یکی از ۳ شکل زیر را بپذیرد: سرمایه‌گذاری مشترک، قرارداد همکاری اقتصادی بین‌المللی و شرکت با سرمایه تماما خارجی. قرارداد همکاری اقتصادی بین‌المللی شامل قرارداد برای هتل‌ها، مدیریت تولید یا خدمات و قراردادهایی برای ارتقای خدمات حرفه‌ای بود. اما قانون جدید نکات مهم و قابل توجهی نیز داشت:
• کاهش مالیات بر سود تا نصف مقدار (از ۳۰درصد تا ۱۵ درصد در اغلب صنایع) و حذف ۲۵درصد مالیات بر هزینه‌های مربوط به نیروی کار؛
• معافیت مالیاتی ۸ ساله از تمام مالیات‌های موجود بر سود برای سرمایه‌گذاران مشترک؛
• مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی که هرچند قبلا مجاز بود اما در عمل اجرایی نبود؛
• کنترل‌های زیست‌محیطی شدیدتر؛
• به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری و نوآوری فناوری برای سرمایه‌گذاران خارجی.
بر این اساس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کوبا که در قرارداد همکاری اقتصادی بین‌المللی نقش دارند، تعهدات و تخفیف‌های ویژه‌ای دریافت می‌کنند. از جمله این موضوعات که برخی به صنعت هتلداری نیز مربوط است می‌توان به مواردی همچون معافیت از پرداخت مالیات برای فروش کالاها و خدمات در مورد قراردادهایی برای هتل‌ها، مدیریت تولید و خدمات و ارتقای خدمات حرفه‌ای و نیز تخفیف ۵۰ درصدی کاهش مالیات در طول دوره بازده سرمایه‌گذاری برای بسیاری از بخش‌های مختلف اقتصادی که به‌خصوص در توسعه منطقه‌ای شرکت دارند، اشاره کرد. با این‌همه همچنان یکی از مشکلات مهمی که گردشگری کوبا با آن روبه‌رو است، فصلی بودن گردشگری در این کشور است که قطعا بر هتلداری این مناطق نیز موثر است. با توجه به آنچه گفته شد، کوبا با تصحیح سیاست‌گذاری و اجرای قوانین درصدد است به اهداف مختلف رشد و بهبود اقتصادی و نیز گردشگری دست یابد. در این چارچوب هتل‌ها نیز در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از قوانین اثر می‌پذیرند و این کشور قصد دارد با اصلاحات در قوانین به این مسائل جامه عمل بپوشاند.
ارسال نظر