6چالش سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی

گروه گردشگری، شیما رئیسی: به بیان احیاگران بناهای تاریخی، حساسیت جوامع محلی نسبت به تغییرات ایجاد شده در پی تغییر کاربری بناهای تاریخی، دخالت کارشناسان صندوق احیا در امور مدیریتی بناهای واگذار شده، حذف زمان تنفس برای اخذ اجاره بها، افزایش اجاره‌بها، مشکل تامین مصالح و عدم اطلاع کافی مدیران شهری و منطقه‌ای نسبت به فرآیند احیا و تکالیف و مسوولیت‌هایشان در قبال صندوق احیا،‌ عمده مواردی است که آنها را در مسیر احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی دچار چالش می‌کند.

روزبه سلمان،‌ سرمایه‌گذار و مرمت‌کننده چهار مجموعه تاریخی در استان خوزستان از جمله خانه مستوفی شوشتر، عدم اطلاع مدیران بومی منطقه از قوانین موجود در زمینه واگذاری و بهره‌برداری از بناهای تاریخی را به‌عنوان اصلی‌ترین چالش موجود در این عرصه مطرح می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «میان سازمان‌های مختلف مدیریت شهری یکپارچگی قانونی و اجرایی وجود نداشته و ارگان‌ها از وظایف و حقوق دیگر نهادهایی که با آنها در ارتباطند اطلاع کافی و درستی ندارند.» سلمان ادامه می‌دهد: «به همین دلیل حجم زیادی از انرژی ما صرف پیگیری امور مربوط به ارتباط با دیگر سازمان‌های شهری و منطقه‌ای می‌شود و اینها همه به این خاطر است که آنها اطلاع درستی از ماهیت صندوق احیا، ‌سازمان میراث فرهنگی و قواعد و رویه‌‌های موجود در این مجموعه‌ها و تکالیف قانونی و حقوقی خود در قبال این نهادها ندارند.» وی می‌افزاید: «این بی‌اطلاعی باعث به وجود آمدن رویه‌های فرساینده و پیگیری‌های قانونی زیادی شده که سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران را با چالش مواجه می‌کند.» این سرمایه‌گذار، ‌برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران شهری را راه‌حل پایان این مشکلات می‌داند و بر لزوم ایجاد ارتباطات و گسترش تعاملات میان‌سازمانی و تدوین یک اساسنامه حقوقی مشترک میان نهادهای شهری که حقوق و وظایف هریک را در قبال هم مشخص کند، تاکید می‌کند.

سلمان، تهیه مصالح لازم برای مرمت بناهای تاریخی را نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود پیش روی احیاکاران عنوان می‌کند.علی‌رغم وجود این مشکلات، وی عملکرد صندوق احیا را در این سال‌ها مثبت ارزیابی و قانون‌های تصویب‌شده در سال‌های اخیر را گامی رو به جلو برای این نهاد توصیف می‌کند. مدیر خانه مستوفی شوشتر و سه مجموعه اقامتی و پذیرایی دیگر که طی شرکت در مزایده‌های صندوق احیا،‌ امتیاز مرمت و بهره‌برداری از آنها را به دست آورده در پایان تاکید می‌کند:‌ «صندوق احیا طی این سال‌ها روندی رو به رشد داشته و اکنون به خوبی و به شایستگی نقش نظارتی خود را بر اماکن واگذار شده ایفا می‌کند.»

تفکیک نظارت از دخالت

در همین حال اما، مدیر و سرمایه‌گذار خانه تاریخی یزدان پناه قم به خبرنگار ما می‌گوید: «ورود کارشناسان صندوق به جزئیات مدیریتی و امور داخلی مجموعه‌ها یکی از مسائلی است که گاهی ما را در تعامل با سازمان و مجموعه صندوق دچار مشکل می‌کند.» شهاب علی عرب در حالی که عملکرد صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کند، می‌افزاید: «عمر کوتاه و بی‌تجربگی صندوق احیا زمینه‌ساز ایجاد چنین مشکلاتی است که بی‌تجربگی و در پاره‌ای موارد کم دانشی برخی از کارشناسان صندوق نیز به این مسائل دامن می‌زند.» این فعال بخش خصوصی همچنین بر نقش نظارتی این کارشناسان در سطح عالی و گسترش ارتباطات با نگاه تعاملی تاکید و تصریح می‌کند: «نظارت نباید آلوده به دخالت شود و مسوولان دولتی باید حقوق بخش خصوصی را به رسمیت شناخته و در چارچوب ضوابط و قوانین موجود، اختیار عمل لازم را به فعالان این بخش بدهند.»

وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در نحوه واگذاری بناها نیز اشاره و اظهار می‌کند: «در قراردادهای جدید صندوق احیا دوران تنفس در نظر گرفته نشده و همچنین نرخ اجاره‌بهای بناهای واگذارشده هم افزایش داشته است که این عوامل می‌تواند در ادامه از رغبت و اشتیاق سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه بکاهد.» این سرمایه‌گذار در عین حال خاطرنشان می‌کند: «البته یکسری از نواقص موجود در فرآیند واگذاری بناها از جمله سخت‌گیری‌های غیرمنطقی کنار گذاشته شده و قوانین تعدیل و تسهیل شده است.»

علی عرب از حساسیت‌های جوامع محلی نسبت به تغییر کاربری بناهای تاریخی به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در پیش پای احیاگران نام می‌برد و اضافه می‌کند: «از آنجاکه بناهای تاریخی در محله‌های قدیمی شهرها قرار دارند و بافت این محلات سنتی است، مردم و ساکنان این محله‌ها چندان روی خوشی به رفت و آمد غریبه‌ها نشان نداده و باز شدن پای افراد غیر محلی را تهدیدی برای امنیت منطقه زندگی خود قلمداد می‌کنند.» به گفته مدیر مجموعه تاریخی خانه یزدان پناه،‌ تغییر کاربری خانه‌ها و بناهای تاریخی که غالبا با هدف اقامتی و پذیرایی صورت می‌گیرد، به معنای رفت و آمد مسافران و افراد غیرمحلی به این محله‌ها است که به تحریک حساسیت اهالی محلی منجر می‌شود.

تعدد بناهای تاریخی در ایران، ضرورت حفظ این آثار را به‌عنوان یکی از ارزشمندترین پتانسیل‌های کشور در حوزه گردشگری، دو چندان می‌کند. شناسایی، ‌ثبت و حفاظت از این ساخته‌های تاریخی از مجموعه وظایف سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری است که به علت پراکندگی این آثار و شمار بسیار آنها، کار مشکل و هزینه‌بری است. گرچه سرمایه‌گذاری در این زمینه برگشت‌پذیر خواهد بود و در واقع حفظ این آثار از جمله وظایف انکارناپذیر سازمان و کوتاهی در این حیطه تسامح‌ناپذیر است، اما با توجه به ماهیت ساختاری و محدودیت‌های مالی سازمان مذکور، در حال حاضر نمی‌توان در عمل شاهد رسیدگی به امور این بناها به‌صورت تمام و کمال بود. از این‌رو به نظر می‌رسد که بهره‌گیری از توان بخش خصوصی بتواند تا حد قابل توجهی در این خصوص راهگشا باشد. کارشناسان بر این باورند که واگذاری خانه‌های تاریخی به سرمایه‌گذاران غیردولتی برای مرمت،‌ تغییر کاربری و بهره‌برداری اقتصادی،‌‌ با ایجاد انگیزه‌های مالی در افراد، به بهترین شکل ممکن بقای این بناها را تضمین خواهد کرد؛‌ البته در شرایطی که سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان مقام ناظر بر حسن بهره‌برداری از این بناها نظارت داشته و هویت تاریخی و معماری این ساختمان‌ها حفظ شود. حالا صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی براین واگذاری‌ها نظارت دارد و برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند که اهلیت آنها در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ثابت‌ شده باشد مزایده برگزار می‌کند؛ برندگان مزایده، با ارائه طرح و معرفی مشاور،‌ در صورت اخذ تاییدیه کارشناسان صندوق احیا، کار مرمت را آغاز می‌کنند و پس از یک دوره تنفس و تحت نظارت صندوق، از محل سود حاصل از بهره‌‌برداری از بنای تحت تملک خود، ‌بهایی را به‌عنوان اجاره به سازمان پرداخت می‌کنند.

با این همه به نظر می‌رسد،‌ همچنان چالش‌های بسیاری پیش روی سرمایه‌گذاران وجود دارد که حل آنها بیش از همه نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه و نهادینه کردن تفکر احیا در میان مسوولان دولتی و سازمان‌های شهری است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با این مجموعه‌ها در ارتباطند.