معاون گردشگری به اعتراض‌هایی که به افزایش نرخ هتل‌ها صورت گرفته است، پاسخ داد. در متنی که از سوی این معاونت برای «ایسنا» فرستاده شده، آمده است: «انتظار می‌رود تشکل‌های گردشگری به صورت منصفانه و حرفه‌ای، مصالح عام صنعت گردشگری کشور را مدنظر قرار داده و به جای فرافکنی و بهره‌برداری سیاسی از موضوع، منافع و حقوق مشروع اعضا، گردشگران و هموطنان عزیز را در اقدامات و اظهارنظرهای خود مدنظر قرار دهند.»

در ادامه توضیحات، مرتضی رحمانی‌موحد ذکر کرده است: «تصمیم‌گیری در خصوص افزایش نرخ ۱۲ درصد برای قیمت اتاق در هتل‌های کشور در نشست مشترک سازمان با همه تشکل‌های مرتبط صورت گرفت. در همین چارچوب و بر اساس پیشنهادهای رسیده از تشکل‌های مرتبط با هتلداری کشور که عموما روی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش متمرکز بود، در نهایت باتوجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، مقرر شد افزایش نرخ اتاق در هتل‌ها برای سال ۱۳۹۵ حداکثر تا سقف ۱۲ درصد مدنظر قرار گیرد.» براساس توضیحات این مقام مسوول، سازمان برای اولین‌بار در اقدامی فراگیر، نرخ‌نامه اتاق را برای کل کشور به‌صورت دو امضا (یعنی امضای تشکل جامعه هتلداران و مدیرکل استان مربوطه) اعمال کرد و فقط نرخ‌نامه‌ها در ۳ استان کشور به دلیل اینکه در این استان‌ها تشکل مربوطه تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی بوده و از طرفی تاسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی هستند، به این صورت انجام نشد بنابراین با توجه به مغایرت قانونی ورود اتحادیه هتلداران در امور تاسیسات گردشگری، مقرر شد بر اساس همفکری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بهره‌برداران و مالکان تاسیسات گردشگری و با امضای شخص مدیرکل به تاسیسات گردشگری ابلاغ شود.

رحمانی موحد با اعلام اینکه برابر بررسی‌ها و پیگیری‌های به‌عمل آمده، این رویه در همه استان‌ها رعایت شده، تصریح کرده است: «تاکنون هیچ سند و مدرک مستدلی مبنی بر افزایش بیش از نرخ مصوب سازمان گزارش نشده است. چنانچه مواردی از این دست در مورد افزایش نرخ وجود دارد مراتب به سازمان اعلام تا با واحد متخلف برخورد قانونی لازم به‌عمل آید.» وی تاکید کرده است: «افزایش بیش از ۱۲ درصد نرخ اتاق تاسیسات گردشگری با هر توجیه و رویه‌ای از نظر سازمان غیر قانونی بوده و به عنوان یک تخلف قابل بررسی و پیگیری است. ادارات کل استانی سازمان متبوع مسوولیت نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های صادره در استان را برعهده دارند.»