واکاوی تجربه چین در توسعه توریسم
۱۷سیاست چینی عبور از گردشگری دولتی
گروه گردشگری، امیر شاملوئی: ایران و چین هفته گذشته تفاهم‌نامه‌‌ای در زمینه گردشگری به امضا رساندند و به موجب آن همکاری در حوزه‌های بازاریابی و تبلیغات، سرمایه‌گذاری، خدمات و امنیت، آموزش، تبادل دانش و تجربیات گردشگری و همچنین همکاری در پروژه گردشگری جاده‌ابریشم را مورد تاکید قرار دادند. چین در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین کشورها چه در زمینه پذیرش و چه فرستادن گردشگر به کشورهای دیگر به شمار می‌رود. طبق آمار موجود، تعداد گردشگران چین در سال ۱۹۷۸ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود که از این میان تنها ۲۳۰ هزار نفر را گردشگران خارجی تشکیل می‌دادند؛ این درحالی است که طی سال ۲۰۱۵، تعداد گردشگران خارجی چین از ۲۰ میلیون نفر گذشت و درآمدهای حاصل از گردشگران نیز افزایش خارق‌العاده‌ای یافته است؛ تا آنجاکه مخارج گردشگران ورودی چین در سال ۲۰۱۵ به ۵/ ۱۰۴ میلیارد دلار رسیده است.
این کشور در سال‌های اخیر یکی از شرکای اقتصادی ایران در زمینه‌های مختلف بوده و حالا به نظر می‌رسد در یکی دوسال اخیر، مسوولان گردشگری کشور نیز در تلاشند از این پیشینه برای بهبود وضعیت گردشگری کشور بهره بگیرند. همکاری ایران و چین به گفته مقامات گردشگری کشور هم در این زمینه است که سهمی ثابت از ۱۲۰ میلیون گردشگری داشته باشند که سالانه چین را به مقاصد بین‌المللی ترک می‌کنند و هم بهره گرفتن از تجارب این کشور در توسعه صنعت گردشگری در دستور کار قرار خواهد گرفت. اهمیت تجربه چین برای کشورهایی نظیر ایران در این است که بخش خصوصی هر دو (البته چین پیش از اصلاحات) کوچک است و تقریبا نقش کمی در فعالیت‌های گردشگری دارد. درک سیاست‌های به‌کار گرفته شده از سوی دولت چین، می‌تواند برای کشورمان نیز مفید باشد.
ادوار سه‌گانه توسعه توریسم چین
بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان بازشدن دروازه‌های چین به روی اقتصاد آزاد در سال ۱۹۷۸ و ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور، گردشگری در این کشور رشد سریعی را تجربه کرده است. پس از آغاز اصلاحات اقتصادی چین توسط دنگ شیائوپنگ در سال ۱۹۷۸ و عبور از سیاست‌های مائو در این کشور، گردشگری در چین به شدت توسعه یافت و به تدریج به یک فعالیت مهم اقتصادی تبدیل شد.
سیاست‌هایی نظیر مالکیت و توسعه زیرساخت‌ها برای توسعه گردشگری و فعالیت‌های تجاری آن، قانون‌گذاری و اجرای قوانین برای کنترل تجارت گردشگری، تحریک سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری از طریق افزایش مشوق‌های مالی، مخارج بیشتر در حوزه گردشگری در بازار بین‌المللی، ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دپارتمان‌های مختلف دولت در امر گردشگری و سامانه‌ای از نهادهای آموزشی گردشگری بخشی از سیاست‌های گردشگری دولت چین به شمار می‌رفتند. به‌طور کلی سیاست‌های چین و نقش دولت در حوزه گردشگری بر اساس تقاضا، تصمیمات، تولیدات و اثرات هر یک از ۳ بخش فوق در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ تا به امروز بوده است.
در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵ دولت چین ماهیت گردشگری را از نظر سیاسی و اقتصادی مورد بازبینی قرار داد؛ بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ وجهه اقتصادی ماهیت گردشگری از نظر دولت بر جنبه سیاسی غلبه کرد و از سال ۱۹۹۲ تا امروز، دولت تصمیم گرفته است که گردشگری باید به تدریج در مدل اقتصاد بازار سوسیالیستی این کشور توسعه پیدا کند.
سیاست‌های شش گانه دوره اول
پیش از سال ۱۹۷۸، گردشگری در چین با هدف سیاسی ارتقای دستاوردهای چین سوسیالیست و گسترش تاثیر سیاسی این کشور و افزایش درک و دوستی بین‌المللی از طریق میهمانان دعوت‌شده و گردشگران صورت می‌گرفت. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵ مزایای اقتصادی نیز به ماهیت گردشگری افزوده شد. از زمان تطبیق سیاست اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، ماهیت گردشگری به تدریج به فعالیتی اقتصادی تغییر یافت. نگرش دولت چین از این پس، بر سیاست‌های زیادی اثر گذاشت. بعد از انقلاب، چین با شرایط اقتصادی خاص و کمبود سرمایه روبه‌رو شد. نیاز عمیق این کشور به ارز خارجی برای تامین مالی فعالیت‌های توسعه اقتصادی بود که منجر به رقم خوردن اصلاحات اقتصادی شد و اهمیت گردشگری به عنوان وسیله‌ای برای جذب این ارزها در دستور کار چین قرار گرفت و سران این کشور پیرامون مزایای اقتصادی گردشگری سخنرانی‌هایی ایراد کردند. به‌رغم اینکه در این زمان گردشگری ماهیت دوگانه سیاسی و اقتصادی داشت، شرایطی همچون ساختار دولتی و زیرساخت‌های گردشگری نمی‌توانستند با توسعه گردشگری به مثابه یک فعالیت اقتصادی تطابق پیدا کنند.
دلیل عمده این اتفاق این بود که تقاضا از عرضه امکانات و خدمات بیشتر شده بود. اما علل تقاضا برای سیاست‌های جدید در حوزه گردشگری را می‌توان ناشی از چهار مساله دانست: ناکارآمدی در قوانین گردشگری، ناکارآمدی در زیرساخت و تجهیزات مربوط به گردشگری، قیمتگذاری غیرسود ده گردشگری و در نهایت ناکارآمدی مدیریت و کیفیت پایین خدمات. پس از خاتمه انقلاب فرهنگی در چین، با گشوده‌شدن دروازه‌های چین به روی گردشگران خارجی و ایجاد ظرفیت در هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی و خطوط هوایی توانستند گردشگران زیادی را به این کشور جذب کنند. برای مثال ۸/ ۱ میلیون گردشگر وارد این کشور شدند که از مجموع گردشگران وارد شده به این کشور بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۷ بیشتر بود. در سال بعد، یعنی ۱۹۷۹، تعداد گردشگران وارد شده به چین با افزایش ۱۳۳ درصدی به ۲/ ۴ میلیون نفر رسید. جذب این تعداد مسافر، تنها با وجود ۱۳۷ هتل در سال ۱۹۷۸ و ۱۵۰ هتل در سال ۱۹۷۹ صورت گرفته بود. این به آن معنا بود که به‌رغم زیرساخت‌های نه‌چندان مناسب در این کشور، عزم سیاسی برای اینکه گردشگران بخشی از درآمدزایی ارزی را برای کشور فراهم کنند، در کنار جاذبه‌های فراوان گردشگری چین، راه را برای توسعه این بخش هموار کرده بود؛ اگرچه رشد اندک در بخش زیرساخت‌هایی مانند هتل‌ها پاسخگوی نیازهای مسافران به این کشور نبود.
گریز از تمرکزگرایی و اصلاح قیمتگذاری
جداسازی عملکرد سازمان‌ها از عملکرد دولت، یکی از اعمال سیاستی بود که اجرای آن به روند توسعه گردشگری در چین کمک کرد. گذار از مرکزگرایی به تمرکززدایی نیز سیاست دیگری بود که در این راستا به‌کار گرفته شد. پیش از سال ۱۹۷۸، خدمات هواپیمایی، آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها تحت اختیار دولت مرکزی بودند. در سال ۱۹۸۴، دولت چین تصمیم گرفت که دولت‌های مرکزی، محلی، دپارتمان‌های دولتی و حتی افراد بتوانند وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شده و پروژه‌های توسعه گردشگری را سازماندهی کنند.
همچنین دولت‌های محلی و دپارتمان‌های دولتی به ایجاد خطوط هوایی تشویق شدند. از سوی دیگر به آژانس‌ها نیز اجازه جذب گردشگران خارجی داده شد. سیاست تمرکز زدایی، توسعه هتل‌های داخلی را افزایش داد و بسیاری از دپارتمان‌های دولت مرکزی، دولت‌های محلی، سازمان‌های دولتی و حتی افراد در ساخت هتل مشارکت کردند. برای مثال، هتل هیکیائو در منطقه هپینگلی پکن توسط کارگران حومه ساخته و مدیریت شد و هتل لانتین در شانگهای نیز تحت مدیریت واحد نیروی هوایی محلی بود. در نتیجه این اقدامات، مجموع تعداد هتل‌ها از ۱۳۷ عدد در سال ۱۹۷۸ به ۷۱۰ عدد در سال ۱۹۸۵ رسید.
همچنین در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵، قیمتگذاری در حوزه گردشگری بر مبنای کسب سود مدیریت شد و قیمت‌های گردشگری هر ساله رو به فزونی گذاشتند. یکی از مزایای این سیاست این بود که دولت از نوسانات تقاضا در فصول مختلف گردشگری آگاه می‌شد و در فصل شلوغی، قیمت‌ها ۶ درصد بالاتر از فصل‌های دیگر بود. اصلاحات سازمانی انجام شده، در بخش هتلداری نیز نسبتا موفق بود، به‌ویژه با معرفی مفاهیم غربی مدیریت هتل که با سرمایه‌گذاری خارجی همراه شده بود، اما بخش‌های آژانس‌های مسافرتی و خطوط هوایی به اندازه کافی از دستورات سیاسی متاثر نشدند و شدیدا تحت‌تاثیر برنامه «کاسه برنج آهنی» بودند.
علاوه‌بر اینها با توجه به مشکلات مدیریت غیرموثر و کیفیت پایین خدمات، تاکید بر آموزش و تحصیلات در حوزه گردشگری زیر ذره‌بین دولت مرکزی قرار گرفت. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳ منابع مالی لازم برای این کار وجود نداشت، به همین دلیل قرار شد منابع مالی و انسانی با همکاری هم برنامه‌های گردشگری را در برخی از دانشگاه‌ها اجرا کنند.
پیامد سیاست‌ها
از سوی دیگر، با انجام برخی سیاست‌ها هدف کسب ارز خارجی بیشتر با استفاده از عواید ناشی از گردشگری حاصل شد و ارز دریافتی چین با استفاده از گردشگران، از ۹/ ۲۶۲ میلیون دلار در سال ۱۹۷۸ به ۲۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ رسید. سهم کل ارز خارجی به‌دلیل عواید حاصل از گردشگری، از ۷/ ۲ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۶/ ۴ درصد در سال ۱۹۸۵ رسید و رشد بخش گردشگری نیز سریع‌تر از رشد سایر بخش‌های صادراتی این کشور شد.
از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ نرخ رشد تعداد هتل‌ها، اتاق هتل‌ها و تخت‌های هتل‌ها همگی بیش از نرخ رشد ورود خارجی‌ها بود که وضعیت مازاد عرضه هتل‌ها (به‌خصوص هتل‌های مجلل) را نشان می‌داد. در نتیجه، عرضه هتل‌ها از حمل و نقل موجود و به‌ویژه خطوط هوایی پیش افتاد. در شهرهایی که زیرساخت حمل و نقل کافی داشتند، مانند پکن و شانگهای، نرخ اقامت گردشگران افزایش یافت؛ درحالی‌که در مناطق گردشگری دیگری که زیرساخت مناسبی نداشتند، نرخ اقامت پایین بود.
سیاست‌های شش گانه دوره دوم
با توجه به مشکلاتی که در پایان دوره اول برای گردشگری در چین پیش‌آمد، موج دوم سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری انجام گرفت و دیدگاهی اقتصادی‌تر به مساله گردشگران اتخاذ شد. هدف این دوره، افزایش درآمد و تعداد گردشگران و نیز بهبود زیرساخت‌ها در این حوزه بود. مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه گردشگری نیز عبارت بودند از: هماهنگی در سطح دولتی، توسعه بیشتر جاذبه‌های گردشگری، اصلاح خطوط هوایی، افزایش آموزش در بخش گردشگری، مقررات‌گذاری بیشتر در صنعت گردشگری و ارتقای گردشگری بین‌المللی.
با این‌همه سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده به‌دلیل رویدادهای چهارم ژوئن که منجر به سرکوب گسترده و کشتار معترضان چینی شد، به تحقق نپیوستند. نه‌تنها تعداد گردشگر، بلکه درآمد ناشی از گردشگری نیز نتوانست به اهداف تعیین شده دست یابد. حوادث سیاسی مذکور به چهره این کشور در سطح بین‌المللی آسیب شدیدی وارد آورد، ورود گردشگران به این کشور تحت‌تاثیر قرار گرفت و کمتر از ۳ میلیون نفر به این کشور وارد شدند که با برنامه‌ریزی انجام‌شده برای جذب ۵ میلیون گردشگر در سال ۱۹۹۰ فاصله بسیار زیادی داشت. علاوه‌بر این، کیفیت ضعیف خدمات هنوز مشکل عمده‌ای برای هتل‌های این کشور بود؛ اگرچه با کمک سرمایه‌گذاری خارجی و هتل‌های مدیریت‌شده تا اندازه‌ای بهبود یافت.
تا سال ۱۹۹۱ که گردشگری صنعتی مهم در این کشور بود و فعالیت اقتصادی مهمی در چین به شمار می‌رفت، تعداد هتل‌ها به ۲۱۳۰ عدد رسید و آژانس‌های مسافرتی بالغ بر ۱۵۶۱ عدد شد که به‌طور مستقیم ۷۰۸ هزار نفر را مشغول به‌کار کرده بودند. با کاهش ورود گردشگران به چین در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ و افت چشمگیر آن پس از وقایع چهارم ژوئن ۱۹۸۹، بودجه برای بهبود بازاریابی دوبرابر شد.
سیاست‌های 5گانه دوره سوم
در بهار سال ۱۹۹۲ دولت چین اصلاحات اقتصادی را در استان گوآنگ‌دونگ تسریع کرد. در زمینه سیاسی نیز دولت مرکزی بر ایجاد «اقتصاد بازار تحت سوسیالیسم» تاکید کرد که اجازه می‌داد بازار، تخصیص منابع را در خطوط مشی سوسیالیسم تعیین کند. این رویداد دروازه‌های چین را بازتر کرد و موجب تقویت بازار آزاد در این کشور شد. از مهم‌ترین سیاست‌های پیگیری‌شده در این دوره می‌توان به گسترش دامنه سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه‌ریزی ساخت تفریح‌گاه‌ها، تمرکززدایی از قیمتگذاری در حوزه گردشگری، مقررات‌گذاری در حوزه گردشگری برمبنای بازار و شدت بخشیدن به ارتقای گردشگری اشاره کرد.
در نتیجه این سیاست‌ها، افت شدید گردشگر که در پی وقایع سال ۱۹۸۹ رخ داده بود، به‌طور کامل از میان رفت و تعداد گردشگران و سهم عواید گردشگری از درآمدهای ارزی صادرات افزایش یافت. هدف دولت از طرح‌های گردشگری ملی که دستیابی به درآمد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری بود نیز محقق شد. افزایش شاغلین در این صنعت و بهبود زیرساخت‌هایی نظیر خطوط هوایی نیز در کنار این امر به وقوع پیوست. قیمتگذاری در بخش گردشگری نیز مبنای بازار قرار گرفت.
ضربه «آهنی» حمایت دولت بر گردشگری چین
مداخله دولت، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه‌ای که نظام‌های اقتصادی بسته‌تری دارند، به شدت توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است. اغلب کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع، به‌ویژه برای توسعه گردشگری روبه‌رو هستند و بخش خصوصی معمولا تجربه نسبتا کمی در حوزه گردشگری دارد. در کشورهایی که نقش بخش خصوص کوچک است، سطح دخالت دولت بیشتر از کشورهایی است که به بازار آزاد معتقد هستند. از آنجا که توسعه گردشگری در چین در ابتدا به‌دلیل اهداف سیاسی قبل از ۱۹۷۸ صورت گرفته بود، قیمتگذاری گردشگری در این کشور نیز توسط دولت کنترل می‌شد و به ندرت هزینه‌های عملیاتی انجام گرفته در این بخش را پوشش می‌داد. همچنین قیمت‌ها ثابت و دولت نسبت به نوسانات تقاضا که درفصول مختلف گردشگری روی می‌داد، بی‌تفاوت بود. از سوی دیگر، همانند سایر صنایع در چین آن دوره، مدیران اختیارات کمی داشتند، اقتصاد دولتی بود و تصمیمات لزوما مبتنی بر عقلانیت اقتصادی اتخاذ نمی‌شد. در حوزه کیفیت خدمات، کارکنان بخش گردشگری نیز همانند سایر بخش‌ها، تحت حمایت طرح «کاسه برنج آهنی» قرار داشتند؛ این به آن معنی بود که کارکنان برای همیشه امنیت شغلی داشتند و ارزیابی آنها بر مبنای عملکردشان نبود. بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای کارکنان این بخش وجود نداشت که منجر به بهبود کیفیت خدمات شود. این مسائل موجب می‌شد کیفیت خدمات دور از استانداردهای بین‌المللی قابل‌قبول باقی بماند.
ارسال نظر