گروه گردشگری: تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. براساس خبر پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای ضمن بیان نکات و موارد ضروری که لازم است از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد، فهرست ۳ پروژه اولویت‌دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را اعلام کرد.

براین اساس، تدوین بسته حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی و فرش و اجرای آن در راستای برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)، ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ در راستای برنامه گفته‌شده و تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن در راستای برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) سه پروژه اولویت‌دار سازمان متولی گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی عنوان شد. علاوه‌بر این، در این ابلاغیه آمده است: «پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسوولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود. همچنین «دستگاه مجری»، با قید فوریت، حداکثر باید ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی‌ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.»

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در این ابلاغیه تاکید کرده است: «مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند. علاوه‌بر این، تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود.» براساس این ابلاغیه، «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یک‌بار به‌طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد، به دبیرخانه ستاد گزارش نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ هستند و طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها برعهده «دستگاه مجری» است.

این ابلاغیه تاکید کرده است: «اجرای هر یک از پروژه‌ها براساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به‌صورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می‌دهد.»همچنین جهانگیری در این ابلاغیه تصریح کرده است: «لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»