بهره‌برداری از «مسعودیه» متوقف شد

گروه گردشگری، شیما رئیسی: صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در پی تخلفات مکرر و در مورد اخیر، ورود یک تیم فیلمبرداری به مجموعه عمارت مسعودیه، نامه توقف هرگونه عملیات مرمت و بهره‌برداری در این عمارت را صادر کرده است. این عمارت در سال ۸۹ و طی مزایده‌ای که توسط صندوق احیا برگزار شد، با تعریف کاربری اقامتی و پذیرایی به شرکت عظام واگذار شد. به گفته یکی از کارشناسانی که از ابتدای امر در جریان این واگذاری‌ و قراردادهای مربوط به آن بوده است، شرکت مذکور به صورت همزمان در این مزایده، دو عمارت خانه عامری‌ها در کاشان و کاروانسرای وکیل در کرمان را نیز برنده شده بود. همه اینها درحالی است که کاروانسرای وکیل نیز در روزهای اخیر به دلایل مشابه نامه‌ای مبنی بر فسخ قرارداد با صندوق احیا دریافت کرده است.

حالا شاهدان عینی وضعیت عمارت مسعودیه را اسف‌بار توصیف می‌کنند و انجام بهره‌برداری‌های مذکور را خلاف قانون عنوان می‌کنند. به گفته آنها، ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر برای ساخت یک مستند وارد طبقات بالا شده‌اند؛ آن هم سقفی که به لحاظ فنی نمی‌تواند چنین وزنی را تحمل کند.

چند دلیل برای یک واگذاری اشتباه

اما مدیرعامل پیشین صندوق بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در مورد چند و چون واگذاری عمارت مسعودیه به شرکت مذکور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «واگذاری این بنا از همان ابتدا با اشکالاتی همراه بود که کارشناسان را نسبت به این مساله معترض کرد و به واکنش واداشت.» احسان ایروانی ادامه می‌دهد: «صندوق احیا تنها مجاز به واگذاری بناهای تصویب‌شده در هیات وزیران است.‌ این در حالی است که عمارت مسعودیه این مجوز را از سوی هیات وزیران دریافت نکرده بود.» وی تاکید می‌کند: «از سوی دیگر صندوق نمی‌تواند بناهای نفیس را برای تغییر کاربری واگذار کند و نکته قابل توجه در این مورد، قرار گرفتن نام عمارت مسعودیه در فهرست ابنیه تاریخی نفیس است.»

ایروانی ایراد سوم را متوجه تعریف کاربری مورد توافق میان صندوق و شرکت برنده مزایده دانسته و می‌گوید: «عمارت مسعودیه از نظر کالبدی ظرفیت تبدیل شدن به یک واحد اقامتی و پذیرایی را نداشته و در هر صورت تعریف کاربری برای این بنا از همان ابتدا چندان منطبق با اصول کارشناسی و نظر متخصصان این حوزه نبوده است.» مدیرعامل سابق صندوق احیا همچنین به وجود اشکالاتی در سند مالکیت خانه عامری‌های که در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته، اشاره می‌کند؛ موضوعی که توسط یکی از کسانی که از ابتدا در جریان فعالیت‌های شرکت عظام بوده نیز تایید شده است.

این فرد مطلع به خبرنگار ما می‌گوید: «شرکت عظام هر سه پروژه خانه عامری‌ها، ‌کاروانسرای وکیل و عمارت مسعودیه را به همراه هم تحویل گرفته و قرار بوده که هر سه بنا را در قالب یک طرح واحد مرمت کند و به بهره‌برداری برساند.‌ در واقع شرکت مذکور مرمت عمارت مسعودیه را در ادامه کار مرمت و بهره‌برداری خانه عامری‌ها قرار داده است؛‌ به این معنا که از محل سود حاصل از بهره‌برداری آن خانه، عمارت مسعودیه را نیز مرمت کند.» این کارشناس ادامه می‌دهد: «ادعای یک شخص مبنی بر مالکیت این خانه و اشکالات حقوقی به وجود آمده بر این اساس، به همراه عمل نکردن صندوق به پاره‌ای از تعهدات خود، روند بهره‌برداری و سوددهی دو عمارت دیگر را با مشکل مواجه کرده و در همین راستا پروژه مرمت و احیای مسعودیه نیز دستخوش آفت‌هایی شد.» وی سهم نهاد دولتی را در مشکلات به وجود آمده پررنگ‌تر می‌داند و معتقد است اگر بخش‌های دولتی به وظایف و تعهدات خود در قبال بخش خصوصی پایبند باشند، مسائلی از این دست نیز به حداقل خواهند رسید.

توپ در زمین قوانین و نظارت‌ها

کارشناسان نیز بر این باورند که بخش دولتی به‌دلیل وسعت اختیارات و امکاناتش، به خوبی می‌تواند از به وجود آمدن چنین مشکلاتی جلوگیری کند. هر گونه اختلالی که در روند پروژه‌های اجرایی به وجود می‌آید، به نحوی معطوف به کاستی یا ناکارآمدی قوانین و ضوابط موجود و همچنین ضعف در فرآیندهای نظارتی است که باید توسط نهادهای متولی و مراجع قانونی صورت گیرد. این دو موضوع در کنار هم اجرای صحیح پروژه‌ها را تضمین کرده و مجریان را در مقام پاسخگویی قرار می‌دهد.

به گفته ایروانی، ضعف موجود در دو حیطه قانونی و نظارتی و نیز بی‌تجربگی صندوق احیا و از سوی دیگر بخش خصوصی در حوزه احیا، ‌مرمت و تغییر کاربری بناهای تاریخی، زمینه‌ساز به وجود آمدن دردسرهای کنونی بوده و تا زمانی که این خلأها برطرف نشود، تجارب موفقی نیز در این باره شکل نخواهد گرفت.وی در ادامه به مجموعه اقداماتی که در زمان تصدیش صورت گرفته اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌دلیل مناسب نبودن کاربری مورد توافق برای عمارت مسعودیه، از مجرای قانونی اقدام کردیم و طرح تغییر کاربری را به کمیسیون لوایح دولت فرستادیم؛ به این امید که موضوع در هیات دولت بررسی و پیگیری شود؛‌ اما متاسفانه به دلایلی که بنده از آن اطلاع ندارم، طرح از دستور کار کمیسیون مذکور خارج شد.» مدیرعامل سابق صندوق احیا اضافه می‌کند: «در فروردین ماه سال گذشته نیز‌ حکم لغو هر گونه بهره‌برداری موقت از این عمارت را به شرکت طرف قرارداد ابلاغ کردیم؛ اما متاسفانه به این درخواست ترتیب اثر داده نشد.»

اقدامات قانونی لازم

ایروانی با اشاره به اینکه تا امروز که قریب به ۶ سال از واگذاری این بنا به بخش خصوصی می‌گذرد، این عمارت به بهره‌برداری نرسیده و این در حالی است که مهلت قانونی مرمت و بهره‌برداری از عمارت مسعودیه سه ساله تعیین شده بود، ‌تصریح می‌کند: «در شرایطی که بخش خصوصی در امر مرمت و احیا تخلف کند، فسخ قرارداد معطوف به حکم مراجع قضایی است و نمی‌توان به یکباره قرارداد را باطل اعلام کرد.» وی ادامه می‌دهد: «در ابتدا صندوق با دادن اخطار به شرکت یا شخصی که بنا را در اختیار گرفته، باید به این مساله ورود کند و در واقع این مساله، طیفی از مذاکرات را برای حل این اختلافات شامل می‌شود که از اخطار تا فسخ قرارداد را در برگرفته و از این‌رو زمانبر است.» ایروانی در پاسخ به این پرسش که مساله زمان در مورد بناهای تاریخی بسیار حائز اهمیت بوده و این تعلل می‌تواند به قیمت تخریب این سرمایه‌های تاریخی تمام شود نیز خاطرنشان می‌کند: «قانون این اجازه را به صندوق احیا و سازمان میراث فرهنگی می‌دهد تا درصورت احتمال تخریب یا ریزش بنای ثبت شده در اختیار بخش خصوصی، به مجموعه ورود پیدا کرده و امور مربوط به حفاظت بنا را در سطح کالبدی و با هزینه خود انجام دهد.»

عظام باید مسعودیه را به صندوق پس دهد

در همین حال مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار کرده است: «ما به صورت اداری، حقوقی و قضایی موضوع را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم تا چند روز آینده عمارت مسعودیه به میراث فرهنگی بازگردد.» محمدرضا پوینده ادامه داده است: «این فیلمبرداری بدون هماهنگی با ما صورت گرفت و ما فکر نمی‌کنیم حضور ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در وضعیت فعلی‌ عمارت درست باشد. هیچ‌گونه بهره‌برداری در این مکان نباید انجام شود و ما بارها از شرکت عظام خواستیم که بهره‌برداری‌ها را متوقف کند ولی آنها توجهی نکردند. شرکت عظام باید بعد از لغو قرارداد سریعا عمارت مسعودیه را به صندوق احیا و بهره‌برداری پس دهد.»

عبداللهی مسوول بخش فنی صندوق احیا نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری هنر نیوز اظهار کرده است: «تاکنون سه تا چهار بار نامه توقف عملیات به شرکت عظام ارسال و از آنها خواسته شده تا کلیه عملیات بهره‌برداری را متوقف کنند و طرح‌هایشان را صرفا برای مجموعه اقامتی ۵ستاره ارائه دهند.» عبداللهی تصریح کرده: «در حال حاضر هیات نظارت در این عمارت مستقر شده و ناظر بر انجام امور است.»

احیا و تغییر کاربری، تجربه‌ای نو در حیطه فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری است و از این‌رو همچون دیگر فعالیت‌هایی که در دستگاه‌های دولتی کشور شروع می‌شود، ‌با آزمون و خطاهای بسیاری همراه است. همین امر، حواشی و مشکلات زیادی را به وجود آورده و در شرایطی که متولیان صندوق احیا و شهرداری‌ها به دنبال تثبیت و ترویج فرهنگ احیا در کشور هستند، با ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم و کارشناسان، به انتقاد مخالفان طرح‌های واگذاری بناهای تاریخی دامن می‌زند؛ اتفاقی که ادامه فعالیت‌های مربوط به احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی به‌منظور حفظ این ابنیه و ورود آنها به چرخه زندگی شهری امروز را با مشکل مواجه خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از کشورها در این زمینه تجارب موفقی داشته و از این طریق توانسته‌اند با استفاده از داشته‌های تاریخی خود، کسب درآمد کنند.

حالا مسوولان دولتی باید بپذیرند هرگونه سهل‌انگاری و اشتباهی در امر واگذاری بناهای تاریخی و تغییر کاربری این واحدها و همچنین عدم نظارت صحیح، قابل جبران و بازگشت نخواهد بود و سرنوشت سرمایه‌های تاریخی کشور را با تهدید مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد متولی این امر باید با پذیرفتن تمام مسوولیت‌های خویش در حوزه قانونی و نظارتی، با اقتدار در این عرصه حاضر شده و اعتماد کارشناسان، مردم و بخش خصوصی را برای ادامه مشارکت در این پروژه‌ها جلب کند.