چالش نرخ‌گذاری دستوری هتل‌ها برای آژانس‌ها

گروه گردشگری، پرستو فخاریان: در حالی که در فصل ورود گردشگران خارجی به کشور به‌سر می‌بریم، چالش جدیدی گریبان بسته‌های سفر را گرفته است. برخی آژانس‌داران از افزایش نرخ هتل‌ها بیش از میزان اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داده‌اند و می‌‌گویند این موضوع به افزایش قیمت بسته‌های سفر منجر شده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که پیش از این و در آستانه آغاز سال جدید میلادی، معاونت گردشگری اعلام کرد با توجه به نرخ تورم که نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته، هتل‌ها باید تنها ۱۲ درصد قیمت اتاق‌های خود را افزایش دهند؛ اما هتلداران بر افزایش ۱۵ درصدی اصرار ورزیدند. در نهایت سازمان میراث فرهنگی به هتل‌ها ابلاغ کرد پیروی از این نرخ دستوری الزامی است.

حالا اما یک عضو جامعه تورگردانان ایران به رسانه‌ها گفته است نه تنها در هتل‌های مطرح تهران شاهد افزایش نرخ بین ۴۰ تا ۶۰ درصد هستیم بلکه سایر شهرهای گردشگرپذیر و هتل‌های مطرح نیز در صدد این امر برآمده‌اند. مصطفی شفیعی‌شکیب به خبرگزاری «میراث فرهنگی» گفته هتلداران در پاسخ به چرایی اعلام چنین نرخ‌هایی با استناد به آنکه سال گذشته افزایش نرخ نداشته‌اند و امسال نیز باید افزایش ۱۵ درصدی را اعمال می‌کردند می‌گویند می‌توانند حداقل ۳۰ درصد افزایش نرخ را اعمال کنند. در همین حال محمدعلی اشرفی واقفی، یک عضو دیگر هیات‌مدیره جامعه تورگردانان، این افزایش نرخ را علاوه‌بر افزایش نرخ با توجه به ابلاغیه سازمان میراث و گردشگری، ناشی از کاهش تخفیفاتی عنوان کرده که برای آژانس‌داران در نظر گرفته می‌شده است؛ افزایش نرخی که بسته‌های سفر را گران‌تر می‌کند.

رئیس جامعه هتلداران کشور اما از پاسخگویی درباره مساله پیش‌آمده سر باز می‌زند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «سیاست جامعه هتلداران، واردنشدن به بحث نرخ‌گذاری است.» جمشید حمزه‌زاده تاکید می‌کند از آنجا که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خود به نرخ‌گذاری هتل‌ها اقدام می‌کند، پس این سازمان باید بر کار هتل‌ها نظارت داشته و در این خصوص پاسخگو باشد.

اخلال نرخ‌گذاری دولتی در بازار

برخی کارشناسان معتقدند نرخ‌گذاری دستوری و ورود دولت به این حوزه باعث اخلال در بازار شده است؛ تا جایی که حتی وظیفه نظارتی دولت نیز به درستی انجام نمی‌شود. آنها بر نقش نظارتی دولت به‌جای نرخ‌گذاری تاکید می‌کنند و دخالت دولت را در این حوزه نابجا می‌دانند.

تجارب خارجی نیز موید این امر است؛ برای مثال در سال ۲۰۱۵ دولت فرانسه قانونی را به تصویب رساند و طبق آن، یکسان‌سازی نرخ هتل‌ها ممنوع اعلام شد. این قانون درحالی به تصویب رسید که پیش از آن برای فراهم کردن امکان مقایسه و رقابتی بودن بازار هتل‌ها در سایت‌های رزرو آنلاین، از سال ۲۰۱۰ نرخ هتل‌ها یکسان‌سازی و برترین نرخ موجود (BAR) که کمترین یا عمومی‌ترین قیمت برای هر اتاق در یک شب بود، اعلام می‌شد.

از سوی دیگر، طبق بند سوم ماده ۱۱ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری کشور که شهریور امسال به تصویب رسید، در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار تعیین خواهد شد. تشکل صنفی نرخ‌های تعیین شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌کند. براساس این آیین‌نامه نیز دخالت در تعیین نرخ به عهده سازمان میراث فرهنگی نیست؛ با این‌همه، پیش از این معاونت گردشگری این سازمان تعیین نرخ هتل‌ها را وظیفه خود دانسته بود.

در همین باره، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران معتقد است اساسا با توجه به قوانین موجود دخالت دولت در نرخ‌گذاری برای خدمات گردشگری نظیر هتل و تور، غیرقانونی است. محمدحسن کرمانی با تاکید بر اینکه بسته‌های سفر ما کلا گران است، به خبرنگار ما می‌گوید: «یکی از عوامل این گرانی می‌تواند نرخ هتل‌ها باشد اما ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم در شرایطی که نرخ مواد اولیه خدمات هتل بالا رفته، خدماتش را زیر قیمت به ما ارائه کند.»

وی خاطرنشان می‌کند که هدف از کار کردن در بخش خصوصی سودآوری است. به گفته این فعال بخش خصوصی وظیفه دولت این است که از برخی هزینه‌ها نظیر مالیات و عوارض برای هتل‌ها و دیگر تاسیسات گردشگری بکاهد و از این طریق بر کاهش نرخ اثر بگذارد.

کرمانی نتیجه دخالت دولت در نرخ‌گذاری را چیزی به جز ایجاد اخلال در بازار گردشگری نمی‌داند و می‌افزاید: «گردشگری و خدمات و محصولات وابسته به آن، کالای ضروری نیست که دولت بخواهد به‌خاطر منافع عمومی در حوزه نرخ‌گذاری آن دخالت کند. بازار باید به‌طور طبیعی کار خود را انجام دهد و عرضه و تقاضا در راستای هم پیش بروند.» رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران اضافه می‌کند: «هتلدار و آژانس‌دار خود باید با هم تعامل و در بازار تعادل ایجاد کنند؛ چرا که این دو گروه هر کدام عقل و منطق دارند و می‌توانند طبق مناسبات و جریان بازار با هم معامله کنند.»

شرایط آزادسازی نداریم

در همین حال اما، محمدعلی اشرفی واقفی با وجود پذیرش اصل آزادسازی نرخ هتل‌ها، بازار کنونی گردشگری ایران را برای آزادسازی مناسب نمی‌داند. این عضو جامعه تورگردانان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «درست است که ما در اقتصاد آزاد معتقدیم عرضه و تقاضا باید نرخ‌ها را مشخص کنند، اما در شرایط کنونی گردشگری کشور چون تقاضا بیش از عرضه است، نمی‌توانیم آزادسازی نرخ را اجرایی کنیم.» به گفته او، در همین هفته اخیر یکی، دو تور از گردشگران خارجی با مشکل کمبود هتل در تهران مواجه شدند و مجبور شدند ساعت‌ها در لابی هتل برای خالی شدن اتاق‌ها منتظر بمانند. این فعال بخش خصوصی با پیش‌بینی اینکه سال آینده به‌دلیل همین افزایش قیمت در بسته‌های سفر ایران، تعداد گردشگران خارجی کاهش خواهد یافت، یادآور می‌شود: «اگر در این حوزه نظارتی صورت نگیرد و کنترل نشود، بعید نیست فرصت مطلوبی که گردشگری ایران نصیبش شده از دست برود.»

واقفی شرایط کنونی گردشگری ایران را نیازمنددخالت دولت دانست و با بیان اینکه اکنون ما بسته‌های سفر را به کشورهایی می‌فروشیم که تورم و افزایش قیمت بیش از ۵درصد در هرسال، برای آنها بی‌معنی است، تصریح می‌کند: «اگر ما پکیج خود را بیش از ۵درصد افزایش دهیم، تور فروش نخواهد رفت؛ این هشداری است که ما از طرف‌های خارجی خود گرفته‌ایم.»

عضو جامعه تورگردانان با اشاره به تخفیف‌هایی که هتل‌ها به آژانس‌ها می‌دادند و امسال بسیاری از آنها کاهش یافته، می‌گوید: «چیزی که در تعامل بین هتل‌ها و آژانس‌ها مغفول مانده، این است که هتل‌ها گمان می‌کنند تخفیف‌هایی که به ما می‌دهند به جیب آژانس می‌رود؛ درحالی که ما این تخفیف‌ها را در بسته‌های خود اعمال می‌کنیم.» واقفی ضمن ضعیف شمردن عدم گردهمایی آژانس‌داران و تورگردانان با هتلداران، می‌افزاید: «شاید اگر ما با هم تعامل کنیم و برای هتلداران هم تشریح کنیم که این تخفیف‌ها به جیب ما هم نمی‌رود و تنها از قیمت بسته سفر می‌کاهد، بیشتر بتواند به ما کمک کند.»

پایان چرخه بی‌پایان

مساله افزایش‌های بی‌رویه نرخ البته، موضوع جدیدی نیست. برخی آژانس‌داران نیز بر این گذاره صحه می‌گذارند و می‌گویند در چند سال اخیر قیمت هتل‌ها چند برابر شده است؛ اما موضوع بی‌شک جنبه‌های مختلفی دارد.تعداد هتل‌های ۴و۵ ستاره در اکثر شهرهای گردشگرپذیر کشور، آنقدر کم است که برخی معتقدند اگر نرخ‌گذاری آزاد شود انحصار به دست این هتل‌های اندک می‌افتد و قیمت‌ها سر به فلک می‌زند. با این‌همه از سوی دیگر در صورتی که سرمایه‌گذاران بالقوه شاهد آن باشند که سرمایه‌گذاری برای احداث یک هتل برای آنها سودآوری اقتصادی چندانی ندارد و مجبورند با پیروی از یک نرخ دستوری حتی از جیب هزینه کنند، اشتیاقی برای ورود به این حوزه نخواهند داشت؛ مساله‌ای که باعث شکل‌گیری یک چرخه باطل خواهد شد.

از این‌رو، چنین چرخه‌ای باید در جایی از هم گسسته و شجاعت آزادسازی نرخ هتل‌ها در دولت ایجاد شود. شکی نیست که در کوتاه‌مدت و تا زمانی که هتل‌های جدید ایجاد شود، در برخی شهرها شاهد افزایش بی‌منطق قیمت خواهیم بود و نوعی بی‌نظمی قیمتی در بازار پدیدار خواهد شد اما در بلندمدت روند عرضه و تقاضا به سویی خواهد رفت که تعادل بازار را به دنبال خواهد داشت. حالا کارشناسان معتقدند شجاعت به خرج دادن در این زمینه از سوی دولت، می‌تواند یکی از یادگارهای مهم و اثرگذار در حوزه گردشگری باشد؛ حوزه‌ای که دولت یازدهم گام‌های خوبی در آن برداشته و همواره بر لزوم توسعه آن تاکید می‌کند.