احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری

طبیعت‌گردی (اکوتوریسم)، گرچه همچنان سهم ناچیزی از صنعت گردشگری در سرتاسر جهان را به خود اختصاص می‌دهد، اما آنچنان که سازمان‌های جهانی ناظر خبر داده‌اند این سهم ناچیز به حدود ۲۰ درصد از صنعت گردشگری خواهد رسید. سفر با بالگرد روی جنگل‌ها و منابع طبیعی، سفر با کشتی‌ها در اقیانوس‌ها و مشاهده حرکت نهنگ‌ها یا پای گذاشتن به قلمرو حیوانات وحشی در کنیا یا آفریقای جنوبی همگی طبیعت‌گردی محسوب می‌شوند. طبیعت‌گردی گرچه سابقا به‌عنوان مشاهدات علمی برای دانشمندان و زیست‌شناسان اهمیت وافری داشت، اما امروزه بسیاری هستند که سوار بر قایق‌ها شده و تا جزیره هنگام در خلیج‌فارس می‌روند تنها برای اینکه حرکت دلفین‌ها را از نزدیک مشاهده کنند.

　

با اینهمه سهم قوانین در این حوزه کم است. فعالان زیست محیطی نیز به‌شدت از ویرانی و آسیب رسانیدن به محیط‌زیست (از مراتع و جنگل‌ها گرفته تا آزار رسانیدن به حیوانات) بیمناک هستند؛ چه اینکه سوابق تاریخی حضور انسان‌ها در این‌گونه مناطق بیشتر به شکار و تخریب و امثال آن محدود بوده است. هیات وزیران، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی‌، سازمان‌حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آیین‌نامه طبیعت‌گردی را در سال ۸۴ تصویب کرد. ماده یکم آیین‌نامه بیان می‌دارد، منظور از طبیعت‌گردی (اکوتوریسم‌) عبارت است از: برآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی‌، فرهنگی‌، آموزشی و غیرمصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تاثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ‌ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزش‌های آن‌، امکان رشد اقتصادی و محلی را فراهم آورد. از منظر آیین‌نامه، برنامه طبیعت‌گردی شامل موارد زیر می‌شود:

الف‌- طبیعت‌گردی متمرکز که از طریق استقرار در مراکز اقامتی یا بازدیدهای‌چندروزه صورت می‌گیرد.

ب‌- طبیعت‌گردی غیرمتمرکز که متضمن بازدیدهای کوتاه‌مدت با وسایل و امکانات غیرثابت است.

ایجاد هرگونه تاسیسات و امکانات اقامتگاهی و گردشگری از قبیل کمپینگ و چادر و سایر تسهیلات که باید هماهنگ با شرایط محیط و خصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه باشد و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تایید کمیته ملی گردشگری رسیده و مجوز لازم اخذ شده باشد. ایجاد تاسیسات و امکانات مذکور در مناطق چهارگانه موکول به کسب مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل طبیعت‌گردی خود، اصولی را برای طبیعت‌گردی تعیین کرده است. این اصول عبارتند از:

- ایجاد تعادل بین حجم و نوع فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده بـا تـوان اکولـوژیکی منطقـه و امکانـات و تاسیسات زیربنایی موجود.

- استفاده از سازه‌ها و تاسیسات سازگار با سیمای طبیعی منطقه.

- رعایت اصل مشارکت جوامع محلی و بومی در فعالیت‌های توسعه طبیعت‌گردی .

- ممنوعیت جمع‌آوری و انتقال نمونه‌های گیاهی و جانوری و همچنین فسیل‌ها و سنگواره‌ها توسط طبیعت‌گردان به هر شکل.

- انجام امور طبیعت‌گردی در زیستگاه‌ها به‌صورت کاملا نظارت شده و منحصرا توسط وسایل نقلیه خاص مناطق.

- انجام امور طبیعـت‌گـردی در زیـستگاه‌های دارای گونـه‌های حیـات وحـش در خطـر انقـراض و ذخیره‌گاه‌های گونه‌های خاص گیاهی یا جانوری باید جنبه علمی و حمایتی داشته باشد.

- طبیعت‌گردی باید فقط در مناطق زون‌بندی‌شده مجاز صورت پذیرد.

این دستورالعمل شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که اجازه بهره‌بـرداری از بخـشی از منـاطق تحـت مدیریت سازمان را دریافت می‌دارند، بهره‌بردار نامیده است و برای آنان شرایطی مشخص کرده. نخست آنکه بهره‌بردار باید واجد صلاحیت، توانایی و امکانات لازم برای اجـرا و مـدیریت طـرح پیـشنهادی بـا تایید این دستورالعمل باشد. همچنین متخصصان طبیعت‌گردی و شرکت‌های تعاونی متشکل از تـشکل‌های جوامـع محلـی در شـرایط مساوی، اولویت دارند. بهره‌بردار باید نسبت به معرفی یک نفر مسوول فنی از متخصصان محیط زیست و علوم طبیعی اقدام نماید. درصورتی‌که بهره‌بردار خود صلاحیت و تخصص مرتبط با طبیعـت‌گـردی یـا محـیط زیـست را داشته باشد، وظایف مسوول فنی را شخصا عهده‌دار خواهد بود. علاوه‌بر این، رعایت کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های سازمان در منطقه واگذاری مورد بهره‌برداری الزامی است. از سوی دیگر، حفظ و حراست از تمامیت، یکپارچگی و موجودیت محدوده واگـذارشـده و جلـوگیری از ورود هرگونه خسارت به آن برعهده بهره‌بردار است. بهره‌بردار به هیچ عنوان مجاز به وارد کردن گونـه‌های گیـاهی و جـانوری غیـربـومی بـه منطقـه نیست و علاوه برآن، تامین سلامت و امنیت گردشگران و بازدیدکنندگان در طول اقامت در منطقـه مـورد نظـر، طبـق مقررات جاری کشور به عهده بهره‌بردار است .پرداخت هزینه‌های حفاظت، احیا و ارتقای زیرساخت‌های موجود و ارتقای سـطح آگـاهی جوامـع محلی محدوده اجرایی قرارداد از محل درآمدهای بازدیدکنندگان بر عهده بهره‌بردار است و او است که باید حتی الامکان از نیروهای محلی استفاده کند. علاوه بر این، در هفته گذشته «ضوابط مشارکت و سرمایه‌گذاری برای طبیعت‌گردی در مناطق طبیعی کشور» به تصویب رسید که وضعیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را شفاف‌تر کرد. این موضوع و همچنین نظارت بر بهره‌برداران را در دو هفته آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

Ahmad.Panjehpour@gmail.com