چگونه نرخ‌گذاری غیر‌دستوری به یاری هتلداری دنیا آمد؟
ساز و کار جهانی تعیین نرخ هتل‌ها
به گزارش «دنیای اقتصاد» در دنیا سازمان‌های غیردولتی و خصوصی وجود دارند که براساس معیارهای استاندارد شده به‌طور منظم کیفیت و امکانات هتل‌ها را می‌سنجند. این سازمان‌ها امتیاز هتل‌ها و قیمت اتاق‌هایشان را تعیین می‌کنند؛ سازمان‌هایی مانند «سندیکای خودروی آمریکا» (AAA) که یکی از زمینه‌های فعالیتش، سفر است و موسسه «فوربز تراول» در آمریکا که مسافران با آشنایی از سیستم آنها، هتل مورد نظرشان را با خیالی آسوده انتخاب می‌کنند. در واقع این سازمان‌ها قدرت پیش‌بینی هزینه و کیفیت را برای مسافران فراهم کرده‌اند. این سازماندهی بیشتر در آمریکا وجود دارد و اغلب هتل‌ها در آمریکای لاتین و اروپا زیر نظر سازمان منظمی امتیازدهی نشده‌اند. در این شرایط مسافران برای مطمئن شدن از ویژگی‌های هتل‌هایی که می‌خواهند انتخاب کنند، قبل از رزرو اتاق، نظرات کاربران قبلی را در سایت‌های رزرو آنلاین می‌خوانند و این اطمینان مسافران را نسبت به واقعی بودن امتیاز هتل‌ها از بین می‌برد.
یکسان‌سازی نرخ ممنوع!
در همین حال، سال 2015 بود که دولت فرانسه قانونی را به تصویب رساند و طبق آن، یکسان‌سازی نرخ هتل‌ها ممنوع اعلام شد. این قانون درحالی به تصویب رسید که پیش از آن برای فراهم کردن امکان مقایسه و رقابتی بودن بازار هتل‌ها در سایت‌های رزرو آنلاین، از سال 2010 نرخ هتل‌ها یکسان‌سازی و برترین نرخ موجود (BAR) که کمترین یا عمومی‌ترین قیمت برای هر اتاق در یک شب بود، اعلام می‌شد. حالا این قانون باعث خارج شدن هتل‌های فرانسه از سیستم‌های آنلاین شده و دولت این کشور اعلام کرده است گردشگران و مسافران باید برای رزرو هتل‌ها به‌طور مستقیم از طریق سایت خود هتل‌ها اقدام و اتاق مورد نظرشان را رزرو کنند.
از سوی دیگر، دولت آلمان نیز رزرو هتل به صورت آنلاین را ممنوع اعلام کرده و اجازه نمی‌دهد از واژه‌هایی مثل «برترین نرخ موجود» در سیستم‌های آنلاین رزرو هتل استفاده شود. به گفته کارشناسان، این تغییرات باعث واقعی‌تر شدن قیمت هتل‌ها در آلمان و فرانسه شده است و مدیران هتل‌ها می‌توانند آزادانه بدون در نظر گرفتن حق کمیسیون برای شرکت‌های آنلاین، قیمت واقعی اتاق‌های خود را در وب‌سایت‌های خود اعلام کنند. همچنین به‌دلیل قرار نگرفتن در فضای رقابتی کاذب برای کاهش قیمت‌ها و اجباری که برای رسیدن به کف قیمت اعلام‌شده وجود داشت، کیفیت اتاق‌ها نیز افزایش یافته‌است؛ چه اینکه پیش از این، مدیران هتل‌ها برای رسیدن به کمترین قیمت اعلام‌شده، کیفیت را پایین می‌آوردند تا در بازار رقابتی قیمت‌ها انتخاب شوند. بعد از تصویب این قوانین، هتل‌ها قیمت‌های واقعی خود را در وب‌سایت‌های شخصی‌شان قرار می‌دهند و با مردم وارد ارتباط مستقیم می‌شوند. این ارتباط مستقیم نه‌تنها باعث افزایش حس اعتماد مردم خواهد شد بلکه باعث تنظیم بهتر قیمت براساس نیاز مشتری می‌شود.
با این‌همه استفاده از شرکت‌های رزرو آنلاین هتل، همیشه اولین گزینه برای مسافران بین‌المللی است. به همین خاطر آمریکا نیز با وضع قوانینی هتل‌هایش را وارد این بازار رقابتی کرده اما کنترل برترین نرخ را در اختیار این شرکت‌ها نگذاشته است. در واقع شرکت‌های آنلاین باید برای حفظ بقای خود انعطاف بیشتری در اعلام قیمت‌ها داشته باشند و به هتل‌ها اجازه دهند نرخ واقعی‌شان را اعلام کنند. چنین روندی باعث ایجاد بازار رقابتی در کیفیت خواهد شد و هتل‌ها نیز می‌توانند مشتریان دائمی برای خودشان پیدا کنند.
نرخ‌گذاری یکسان در ایران
اما چنانچه اشاره شد شرایط در ایران اندکی متفاوت است. هتل‌های کشورمان همچنان از نرخ‌های دستوری دولتی تبعیت می‌کنند و رزرواسیون آنلاین نیز تاکنون نتوانسته است با سازوکاری کارآمد، دستیابی گردشگران داخلی و خارجی را به اتاق‌های هتل‌ها تسهیل کند. این درحالی است که براساس آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها، در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نـرخ اتـاق، اغذیـه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار تعیین خواهد شد و تشکل صنفی نرخ‌های تعیین‌شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌کند.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که عمل به این بند، ایجاد بازار رقابتی و در نتیجه افزایش سطح کیفیت خدمات و متعادل شدن قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. به گفته آنها وظیفه دولت، کنترل کیفیت و نظارت بر نحوه ارائه خدمات است، نه تعیین نرخ. یک نهاد تخصصی باید با دانش و مبنای علمی تشخیص دهد که تولید چه است و چه قیمتی باید داشته باشد. از دیگر سو، نرخ‌گذاری از سوی دولت بدون دانش و تخصص، جلوی خلاقیت و نوآوری را نیز خواهد گرفت. این اقتصاددانان نرخ‌گذاری از سوی دولت را تنها در شرایط خاصی همچون جنگ و برای برخی کالاهای مصرفی در دوره کوتاهی قابل توجیه می‌دانند اما بعد از آن و برای تمامی خدمات و کالاهایی که ارائه می‌شود، ورود دولت و بخش دولتی به این حیطه بدون توجیه و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
در شرایطی که برخی مسوولان دولتی و منتقدان، نرخ‌گذاری آزاد را مترادف با گران‌سازی اقامت در هتل‌ها می‌دانند، مبانی اقتصاد آزاد به همگان یادآوری می‌کند که صاحبان کسب و کارها در بخش خصوصی، قیمت محصولات عرضه‌شده خود را براساس تقاضای مردم کم و زیاد می‌کنند. همچنین این موضوع که شناورسازی نرخ اتاق‌های هتل‌ها می‌تواند به توزیع زمانی و مکانی سفر بینجامد، یکی دیگر از محاسن این آزادسازی را مورد تاکید قرار می‌دهد. حالا برخلاف آنچه مسوولان دولتی گردشگری ایران آن را وظیفه خود می‌دانند، تجارب بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر نشان داده است واگذاری این نرخ‌گذاری به خود هتل‌ها می‌تواند بیش از یک نرخ‌گذاری دستوری اثربخش باشد. به نظر می‌رسد، مرور تجارب کشورهای خارجی در این خصوص می‌تواند بیش از پیش راهگشا باشد.
ارسال نظر