مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به بازنگری آیین‌نامه نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی گفت: «سال ۸۴ آیین‌نامه نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی مصوب شد که به‌دلیل عدم رویکرد تخصصی و حرفه‌ای، مشکلاتی را به‌وجود آورد و حالا باید اصلاح شوند، بنابراین به ورود قوه قضائیه نیازی نیست.»«ولی تیموری» در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: «ما از سال گذشته بازنگری برای اصلاح این آیین‌نامه را آغاز کرده‌ایم که جراحی بزرگی به شمار می‌آید. همه‌ جوانب را برای تغییر در این آیین‌نامه سنجیده‌ایم و موافقت رئیس‌ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را گرفته‌ایم. در سال گذشته نیز هر دو هفته یک‌بار جلساتی را با برخی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی داشته‌ایم.» به باور او، تخلفات موجود از نبود رویکرد تخصصی در آیین‌نامه سال ۸۴ ناشی می‌شود.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در ادامه توضیحاتش برای اصلاح آیین‌نامه‌ای که یک دهه پیش تنظیم شده است، تصریح کرد: «مساله‌ اصلی آن است که در همه کشورها، خدمات‌دهندگان گردشگری به دو گروه توراپراتورها و آژانس‌های مسافرتی تقسیم شده‌اند. توراپراتورها مانند عمده‌فروش‌ها عمل می‌کنند، خدمات قابل عرضه را در حجم بالا می‌خرند، بسته‌ سفر را آماده می‌کنند و در اختیار آژانس‌های مسافرتی قرار می‌دهند تا در ازای کمیسیونی که می‌گیرند، برای آن تور بازاریابی کنند و بسته سفر آماده شده را بفروشند.» تیموری ادامه داد: «پس از آن، اجرای تور دوباره به توراپراتور محول می‌شود. ترکیبی که در ایران رعایت نمی‌شود و اصلاح این وضعیت، جراحی اول ما به شمار می‌آید.»وی تاکید کرد: «با این تقسیم‌بندی قیمت به هیچ وجه بالا نمی‌رود، چون توراپراتور قرار است خدمات را در حجم بالا بخرد و بر همین اساس از تخفیف بهره‌مند می‌شود که کمیسیون آژانس واسط یا فروشنده تور را از همین تخفیف‌ها تعیین می‌کند. بنابراین قیمت هیچ وقت بالاتر از حد مجاز نمی‌تواند باشد.» این مقام مسوول همچنین یادآور شد: «وقتی توراپراتور با کارگزاری در کشور مقصد قرارداد می‌بندند، اگر با مشکلی مواجه شوند، طبیعتا خودشان باید پاسخگو باشد نه آژانسی که بسته‌ تنظیم‌شده آن توراپراتور را خریده و با کارگزار خارجی هیچ ارتباطی نداشته و در جریان جزئیات قراردادها هم نبوده است. ما فکر می‌کنیم بیشتر تخلفات از همین‌جا ناشی می‌شود.»

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره چگونگی نظارت بر توراپراتورها و آژانس‌های مسافرتی پس از اصلاح آیین‌نامه سال ۸۴، تصریح کرد: «تغییر روند فعلی باعث می‌شود به جای نظارت بر چهار هزار دفتر خدمات مسافرتی، نظارت اصلی را بر توراپراتورها متمرکز کنیم، برای این کار مکانیزم و ضوابطی تعیین شده است و ساختار به گونه‌ای نیست که راه برای تخلف آژانس واسط یا فروشنده سفر باز باشد.»مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: «ما باید آیین‌نامه را اصلاح کنیم. پیشنهادها را به دولت ارسال کرده‌ایم که اعلام شد آن آیین‌نامه فقط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مربوط نمی‌شود و سازمان‌های هواپیمایی و حج و زیارت را نیز در بر می‌گیرد و اگر قرار است تغییراتی لحاظ شود باید با دو سازمان دیگر هماهنگی و موافقت جلب شود که این کار شروع شده است.» تیموری اصلاح این آیین‌نامه را با توجه به رویکرد سازمان‌های حج و زیارت و هواپیمایی کمی زمانبر دانست و افزود: «لازم است تا زمان اصلاح قانونی آیین‌نامه با تایید دو دستگاه دیگر، تغییرات مورد نیاز رفته رفته لحاظ شود. البته نباید با روح قانون و آیین‌نامه سال ۸۴ مغایر باشد تا شاید از این طریق بتوان جلوی برخی تخلفات را گرفت.»