سایه تفکر دولتی بر سر صنعت هتلداری کشور سنگینی می‌کند
اجماع هتلداران برآزادسازی نرخ هتل‌ها
رئیس جامعه هتلداران ایران در این مراسم با اشاره به بخشی از فعالیت‌های این جامعه در زمینه معافیت مالیاتی هتل‌ها تاکید کرد: «معافیت ۵۰درصدی از مالیات برای هتل‌ها چیزی بود که در سال‌های گذشته به‌صورت یک حق دائم از آن برخوردار بودیم؛ درحالی‌که در حال حاضر با تلاش فراوان توانسته‌ایم این معافیت را فقط برای هتلهای تازه‌تاسیس در شهرهای بزرگ و برای یک دوره ۶ ساله داشته باشیم. معافیت ۱۰۰ درصد از مالیات هم به هتلهای تازه تاسیس در شهرهای کوچک تعلق می‌گیرد. اینها نه تنها قدم به جلو نیست بلکه عقبگرد هم است؛ بنابراین خبر معافیت ۱۰۰درصدی برای جامعه هتلداران هرگز خبر خوشی نبوده است.» جمشید حمزه‌زاده درباره تعیین نرخ هتل‌ها نیز گفت: «ازجمله آسیب‌هایی که به شدت درگیر آن هستیم آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری است که به‌عنوان مبنای فعالیت ما و کارشناسی سازمان میراث فرهنگی تعریف شده، اما با تغییرات ۲۵ درصدی که در این آیین‌نامه ایجاد شد و با توجه به تفکرات حاکم بر بدنه معاونت گردشگری، نه تنها حمایتی از بخش خصوصی (که از اهداف کشور است) نشد بلکه باعث محدودتر کردن ما نیز می‌شود.»
وی تاکید کرد که نرخ‌گذاری آزاد به این معنا نیست که هرکس هرچه خواست نرخ‌گذاری کند؛ بلکه حتما براساس نظمی خواهد بود که این امر علاوه‌بر حفظ حقوق گردشگر، ارتقای کیفیت خدمات هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین تشویق هتلداران و سرمایه‌گذاران به ساخت هتلهای جدید منجر خواهد شد. به گفته رئیس جامعه هتلداران، بحث بر سر ۳ درصد افزایش نرخهتل‌ها نیست و شاهد این امر تخفیف‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی است که بسیاری از هتلداران دارند؛ بلکه اختلاف به نوع تفکر و نگاه دولتی حاکم بر معاونت گردشگری درباره هتلداران بازمی‌گردد. حمزه‌زاده خاطرنشان کرد: «با اینکه ورود مسافران خارجی و سفر در داخل کشور افزایش یافته، اما نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۵درصدی اشغال هتلهای کشورمان مواجه بوده‌ایم که به سیاست‌های نادرست در این زمینه مربوط می‌شود.»
اتحادیه هتلداران تهران نرخ تعیین می‌کند
رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران نیز گفت: «هتل‌هایی که در استان تهران استانداردشان را گرفته‌اند، نرخ هتلشان را تعیین کرده در اختیار اتحادیه استان می‌گذارند و اتحادیه این نرخ‌ها را تایید خواهد کرد نه هیچ ارگان یا سازمان دیگری؛ چراکه اتحادیه قانون و آیین‌نامه دارد و انتظار داریم که به صورت منسجم و همزمان این اتفاق در اتحادیه‌های استان‌های سراسر کشور نیز بیفتد.» محمدعلی فرخمهر راه دیگری را نیز پیشنهاد کرد و افزود: «راه دیگر این است که اتحادیه‌های هتلداری نرخ ندهند مشروط بر اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کار کارشناسی دقیق نرخ را اعلام کند؛ چیزی که تا این زمان اتفاق افتاده است.»
در ادامه این نشست، علی رحیم‌پور عضو دیگر جامعه هتلداران ایران نیز بر ساختارمند بودن جامعه هتلداران تاکید و پیشنهاد کرد که در این صنف ساختارهای لازم باید ایجاد شود و یکی از آنها این است که اجازه صدور مجوزها را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سپرده شود. اما در واکنش به این بحث، تعدادی از هتلداران و اعضای جامعه؛ سابقه فعالیت و تجربه و دانش فعالان این جامعه را مطرح کرده و مشکل اساسی را مربوط به نوع نگاه حاکم بر سازمان میراث فرهنگی دانستند که این نهاد نه تنها وظایف خود که همان سیاست‌گذاری و نظارت است را به خوبی انجام نمی‌دهد، بلکه در امور بخش خصوصی نیز دخالت غیرکارشناسانه کرده و مشکلاتی را به وجود می‌آورد. فرخمهر نیز در این باره گفت: «این اتحادیه، ساختار، ضابطه و سابقه لازم و آیین‌نامه هم دارد. آیا معاون گردشگری کشور نمی‌داند که تعیین نرخ بر اساس عرضه و تقاضا است؟ در شرایطی که تمام اختیارات را به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهند و از سوی دیگر سرمایه‌گذار داخلی را محدود می‌کنند، ما باید با انسجام عمل کنیم. مساله ما انسجام در عملکرد است نه در ساختار.»
گذر امور
اما درددل‌های هتلداران ایران و اعضای جامعه هتلداران به همین تعیین نرخ محدود نمی‌شود. برخی از اعضای جامعه از استان‌های گیلان، همدان، مازندران، فارس، خوزستان و... به اتفاق، مسائل و مشکلات این صنف را مربوط به نحوه عملکرد سازمان میراث فرهنگی، نبود کار کارشناسی، مطلع نبودن مسوولان این حوزه می‌دانند و این تنها بخشی از مشکلاتشان است. بخشی دیگر مربوط به مسائلی است که با سازمان‌ها یا ارگان‌های مرتبط از جمله مالیات، بیمه، گمرک، شهرداری، اماکن و... مرتبط است. آنها چنان از این روند گلایه‌مندند که می‌گویند صنعت هتلداری که در همه جای دنیا بازوی قدرتمند گردشگری است، در کشور ما ذره‌ای توجیه اقتصادی ندارد و با ایجاد و صدور مجوز خانه‌کاشانه‌ها یا اقامت در مدارس، در عمل کار هتلداران رو به نابودی است؛ امری که اگر جدی گرفته نشود، عواقب جبران‌ناپذیری برای گردشگری خواهد داشت.
ارسال نظر