«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سد دولت برابر آزادسازی نرخ هتل‌ها - ۶ بهمن ۹۴
آزادسازی نرخ هتل‌ها و توزیع زمانی سفر
رئیس جامعه هتلداران همچنین خاطرنشان کرد: «توزیع زمانی سفر یکی دیگر از مزایای آزادسازی نرخ هتل‌ها است و با این اتفاق بسیاری از مشکلات مربوط به تراکم و ترافیک سفر در فصل‌ها و زمان‌هایی که مقاصد سنتی میزبان تعداد زیاد گردشگران هستند، حل خواهد شد.» در کنار اینها حمزه‌زاده، افزایش و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل‌ها را نیز به‌عنوان یکی دیگر از اثرات آزادسازی نرخ عنوان و تصریح کرد: «در این صورت هتلداران این امکان را پیدا می‌کنند که در همه فصول مسافر داشته باشند و مشکل خالی ماندن اتاق‌ها در فصول کم مسافر با افت قیمت‌ها در این ایام و جذب گردشگران برای استفاده از خدمات با قیمت پایین‌تر تا حدود زیادی حل می‌شود.»
این هتلدار معتقد است که تنها در این صورت است که صنعت هتلداری کشور در مسیر رونق و توسعه قرار می‌گیرد و نتیجه‌اش حفظ حقوق گردشگر و در مجموع، رشد صنعت گردشگری کشور خواهد بود. حمزه‌زاده همچنین تاکید کرد: «آزادسازی نرخ هتل‌ها به معنای تعیین بی‌قید و شرط نرخ توسط هتلداران نیست؛ بلکه هتلداران نرخ مورد نظرشان را پیشنهاد داده و تشکل مربوطه یعنی جامعه هتلداران با توجه به اشرافشان به موضوع و در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده و هتلدار، قیمتی را تعیین می‌کنند که هر دو طرف سود ببرند.» وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی برای هتلداران در کشورهایی که در مسیر توسعه گردشگری قرار گرفته‌اند، بیان کرد: «در کشورهایی همچون ترکیه که در سال‌های اخیر به یکی از گردشگرپذیرترین کشورها تبدیل شده، فعالان صنعت هتلداری در آغاز کار خود از یارانه‌های زیادی برخوردار شدند و همین امر سرمایه‌گذاران را برای ورود به این صنعت راغب و خاطر جمع کرد؛ این در حالی بود که دولت هیچ دخالتی در تعیین قیمت اتاق‌ها نداشت.»
حمزه‌زاده در ادامه به بیان سیاست‌های تشویقی برای حمایت از هتلداران کشور پرداخت و یادآور شد که با وجود این قوانین، امروز شاهد هستیم که دولت همچنان در نرخ‌گذاری دخالت کرده و فعالان بخش خصوصی را با محدودیت‌ها و فشارهای زیادی مواجه می‌کند. رئیس جامعه هتلداران افزود: «براساس این سیاست‌ها مقرر شده بود که هتل‌هایی که پس از سال هفتاد ساخته می‌شوند از شمول نرخ‌گذاری خارج شوند و طی روند استانداردسازی، گواهی کیفیت دریافت کنند؛ این موارد سرمایه‌گذاران زیادی را به این سمت کشاند که در نهایت با اجرایی نشدن این قوانین متضرر و راغبان به فعالیت در این صنعت نیز نسبت به انجام این فعالیت بی‌انگیزه شدند.» وی با تاکید بر نقش تعاملی دولت، آنها را از تقابل با بخش خصوصی برحذر داشت و اظهار کرد: «تا زمانی که نگاه دولتی بر اقتصاد کشور حاکم باشد، مشکلات ما در صنعت و دیگر حوزه‌ها حل نمی‌شود.»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، چندی پیش جامعه هتلداران ایران اعلام کردند که با کسب موافقت معاون گردشگری، قصد دارند بر خلاف هر سال، به جای افزایش ۲۰ درصدی نرخ هتل‌ها، این نرخ را ۱۵ درصد افزایش دهند که البته تنها چند روز پس از اعلام این خبر، معاون گردشگری کشور گفت هیچ گاه با افزایش ۱۵ درصدی نرخ اتاق هتل موافقت نکرده و از حق مردم در برابر این افزایش نرخ دفاع می‌کند. پیرو همین موضوع اعضای جامعه هتلداران ایران در حاشیه مجمع عمومی و انتخابات این جامعه، نشستی را با خبرنگاران برگزار و اعلام کردند که اختلاف بین هتلداران و معاونت گردشگری تنها بر سر سه درصد است، چون معاونت گردشگری اعلام کرده که هتلداران باید ۱۲ درصد افزایش نرخ داشته باشند نه ۱۵ درصد. اما این سه درصد از آنجا قابل پیگیری است که اساسا هتلداران معتقدند دولت نباید برای هتل‌ها نرخ تعیین کند. بر همین اساس هتلداران اعلام کردند که از معاونت گردشگری به مراجع ذی‌صلاح شکایت می‌کنند. در این نشست حمزه‌زاده گفته بود که تجهیزات و وسایل هتل‌ها به مرور از بین می‌روند؛ هتل‌ها استهلاک بالایی دارند و دولت این موضوع را در نرخ تورم در نظر نمی‌گیرد. این در حالی است که جامعه هتلداران، برای تعیین نرخ هتل، تورم و سایر هزینه‌ها را مد نظر قرار می‌دهد. همچنین نمایندگان اتحادیه‌های هتلداران سایر استان‌ها نیز در این نشست اعلام کردند به همراهی هم و البته به‌صورت جداگانه از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.
اما حمزه‌زاده در این‌باره به خبرنگار ما گفت: «جامعه هتلداران تا کنون شکایتی را مبنی بر اعتراض خود نسبت به این موضوع تنظیم نکرده، اما خبر دارم که برخی از استان‌ها در این مورد اقدام کرده‌اند.» این فعال بخش خصوصی در ادامه یادآور شد که طبق آیین‌نامه تعیین و اصلاح تشکل‌های گردشگری، تعیین قیمت واحدها باید در نتیجه رایزنی تشکل مربوطه که در اینجا اتحادیه هتلداران است و معاونت مربوطه در سازمان اتفاق افتد؛ امری که در این مورد اخیر که تنها یکی از موارد نقض اختیارات بخش خصوصی است، نادیده گرفته شده است. رئیس اتحادیه هتلداران در انتها به بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: «در این زمینه جلسات زیادی با مسوولان سازمان برگزار کردیم و قرار شد که از خلال همین بحث‌ها و با در نظر گرفتن مواردی که فعالان این حوزه خود به صورت مستقیم با آن درگیر هستند و بیش از هر نهاد یا سازمان دیگری بر مسائل اشراف دارند، طرح پیشنهادی نوشته شود که البته در نهایت این اتفاق واقع نشده است.»
به نظر می‌رسد در اقتصادهایی که بیشتر دولتی هستند و قسمت اعظم فعالیت‌های بخش خصوصی وابسته و متکی به یارانه‌ها است، آزادسازی نرخ‌ها همواره با مقاومت‌هایی همراه است. این مقاومت‌ها و مخالفت‌ها غالبا از سوی دولت و عموما با این استدلال که این بخش حافظ منافع و حقوق مردم است صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که بخش خصوصی، آزادسازی نرخ‌ها را زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران می‌داند و دخالت دولت در نرخ گذاری‌ها را یکی از دلایل دلسردی فعالان اقتصادی برای ورود به کارزار رقابتی توصیف می‌کند و مردم را نخستین کسانی می‌داند که از این سیاست‌ها متضرر می‌شوند. حالا پس از آنکه دولت این شجاعت را برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها به خرج داده، انتظار می‌رود چنین شجاعتی برای آزادسازی نرخ هتل‌ها نیز به‌کار گرفته شود و گامی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار هتلداری صورت گیرد.
ارسال نظر