گلایههای تولیدکنندگان در حضور رئیسکل دادگستری استان
مالیاتستانی در تبریز «تنظیم» میشود؟
خلیلاللهی افزود: تولیدکنندگان در شرایطی فعالیت میکنند که میتوانستند با سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد سودهای کلان و کمدردسر به دست آورند، اما با وجود مشکلات متعدد بیمهای، کارگری، مالیاتی و سایر چالشها، مسیر تولید را انتخاب کردهاند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با تاکید بر جایگاه حقوقی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد: این هیاتها بخشی از اداره امور مالیاتی نیستند، بلکه شخصیتی مستقل دارند و هر سه عضو آن دارای رای مساوی هستند. بنابراین آرای صادره باید صرفا بر مبنای قانون و عدالت باشد و هیچگونه شائبهای در فرآیند رسیدگی وجود نداشته باشد.
وی همچنین با اشاره به شرایط برگزاری جلسات هیاتهای حل اختلاف گفت: فضای موجود برای رسیدگی به پروندهها مناسب نیست. تعدد پروندهها، کمبود زمان برای بررسی دقیق و شرایط نامناسب جلسات، همگی میتواند بر کیفیت آرای صادره تاثیر بگذارد.
خلیلاللهی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق عدالت مالیاتی، لازم است هم استقلال هیاتها بهصورت عملی تضمین شود و هم شرایط رسیدگی به پروندهها از نظر زمان، امکانات و ساختار بهبود یابد تا حقوق مؤدیان و منافع عمومی بهطور همزمان تامین شود.
فشار مالیاتی بر استان نگرانکننده است
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به مصوبات پیشین این کمیسیون با تاکید بر ضرورت همافزایی میان نمایندگان و فعالان اقتصادی افزود: باید دست در دست هم دهیم تا مشکلات استان را حل کنیم. بخش تولید بهشدت تضعیف شده و هر روز نیز با چالشهای جدیدی مواجه میشود، اما در مقابل، میزان مالیات دریافتی بهصورت مستمر در حال افزایش است؛ این عدم توازن، فشار سنگینی بر بخش خصوصی وارد کرده است.
امینی با انتقاد از صدور بخشنامههای خلقالساعه در حوزه مالیاتی تصریح کرد: تعدد و تغییرات مکرر بخشنامهها موجب شده است نمایندگان حاضر در هیاتهای حل اختلاف اشراف کامل و بهروز نسبت به مقررات جدید نداشته باشند. این وضعیت میتواند بر کیفیت رسیدگی به پروندهها تاثیر منفی بگذارد.
انتقال هیاتهای۲ حل اختلاف مالیاتی به مکانی دیگر
نقی زهی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، بر ضرورت انتقال مکان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به مکانی مستقل تاکید کرد و افزود: این هیاتها باید همچون هیات ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، کاملا مستقل از اداره کل امور مالیاتی عمل کنند تا عدالت در رسیدگیها و اعتماد فعالان اقتصادی حفظ شود و مطابق ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم در خصوص تفکیک ساختمان هیاتها انجام خواهد شد.
در پایان این نشست تاکید شد، اداره کل امور مالیاتی بر اساس اطلاعات در اختیار خود و منابعی که به آن دسترسی دارد نسبت به برآورد مالیات اقدام میکند.
با حذف روش علیالرأس، اگر مؤدی اظهارنامه خود را ارائه نداده یا مدارک ناقص باشد، سازمان امور مالیاتی دیگر به سراغ تخمینهای ذهنی و قرائن نمیرود، بلکه از اطلاعاتی که از منابع مختلف در اختیار دارد، استفاده خواهد کرد. در این شیوه، سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود از فعالیتهای اقتصادی (اطلاعات حسابهای بانکی، معاملات فصلی، صورتحسابهای الکترونیکی سامانه مؤدیان و...) اظهارنامه پیشنهادی به نام «اظهارنامه برآوردی» برای مؤدیان تنظیم میکند.
