ضرورت توسعه تعاونی‌های محلی
دنیای اقتصاد – ساری - علی اشرف خلیلی: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ضعف‌های پنهان در اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی سهامی عام گفت: این ضعف‌ها مانع بزرگ مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است.
علی کشوری، نماینده مازندران تنها راه نجات را در شفافیت کامل، اصلاح بنیادین قوانین و ایجاد تعاونی‌های محلی دانست و گفت: اگر همه دستگاه‌ها و متخصصان در این مسیر دست به کار شوند، می‌تواند مردم را از تماشاگران اقتصاد به سرمایه‌گذاران واقعی تبدیل کند. کشوری ادامه داد: مشارکت مردم در اقتصاد، نه یک شعار، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای رشد و توسعه پایدار کشور است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نخستین گام در این مسیر، شفافیت کامل در عملکرد شرکت‌ها است؛ شفافیتی که از ترازنامه‌ها و گزارش‌های مالی تا تصمیمات هیات‌مدیره و مصوبات مجامع عمومی را در بر بگیرد، و آن‌هم نه در مقاطع سالانه، که لحظه‌به‌لحظه در دسترس مردم باشد. کشوری با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های تعاونی سهامی عام، از اساسنامه‌ای رنج می‌برند که پر از خلأ و ایراد است. همین نقص‌ها راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته است.
وی از لزوم بازنگری عمیق در قانون بخش تعاونی و الگوهای اساسنامه سخن گفت و افزود: این بازنگری نه‌تنها حقوق سهامداران خرد را تقویت می‌کند، بلکه دست هیات‌مدیره را از تصمیمات یک‌جانبه کوتاه می‌کند. کشوری افزود: مشارکت واقعی مردم تنها در فضای تعاونی‌های خرد و محلی معنا پیدا می‌کند؛ جایی که اهالی، خود تصمیم‌گیر و مجری باشند و نمونه‌های موفق آن بتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسنامه‌ای بی‌نقص برای معرفی به مردم سراغ دارد، گفت: در حال حاضر چنین نمونه‌ای نداریم.
باید ابتدا اساسنامه‌هایی با بالاترین استانداردهای حقوقی و نظارتی تدوین شود و پس از آن می‌توان آنها را به‌عنوان نمونه‌های بهینه و امن معرفی کرد. نماینده مازندران گفت: در کمیسیون اصل ۹۰، پیگیر اصلاح این قوانین هستیم. اگر همه دستگاه‌ها و متخصصان دست به دست هم بدهند، می‌توان این آرزو را به واقعیت تبدیل کرد.
