سهم یزد از عایدی معادن

وی افزود: میزان ذخایر معدنی ارزیابی‌‌‌شده کشور نیز بالغ بر ۱۳۵۰ میلیارد دلار ماده خام است که اگر فرآوری این ذخایر را در نظر بگیریم به اهمیت جمله کارشناسی رهبر معظم انقلاب پی می‌‌‌بریم که معدن یکی از بهترین جایگزین‌‌‌های نفت است.

عضو شورای عالی معادن کشور با اشاره به فعالیت‌‌‌های سازمان زمین‌‌‌شناسی گفت: یکی از بخش‌‌‌های مهم این سازمان تولید داده‌‌‌های پایه است که برای تمام فعالیت‌‌‌های کشور، از جمله بخش معدن، اهمیت دارد. در همین خصوص افزایش ۱۰ برابری تولید داده‌ها و استفاده از تمام شرکت‌های دارای گرید بالا در بخش مشاوره و دیگر حوزه‌‌‌ها برای تهیه نقشه‌‌‌ها و داده‌‌‌های پایه‌‌‌ای را در دستور کار داریم.  معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بحران آب و فرونشست زمین هشدار داد و گفت: در حال حاضر ۱۴۴ میلیارد مترمکعب ناترازی آب‌‌‌های زیرزمینی داریم و اگر برداشت از سفره‌‌‌های آب زیرزمینی مدیریت نشود، با شرایط بحرانی‌‌‌تر از وضعیت کنونی مواجه خواهیم شد.

اسماعیلی افزود: امروز ناترازی در گاز و برق، فعالیت اقتصادی کشور را مختل کرده اما اگر پیشگیری لازم انجام نشود، کمبود آب و فرونشست زمین، اثرات به‌‌‌مراتب بدتری خواهد داشت.

هوشمندسازی تمامی فرآیندهای سازمان زمین‌شناسی

رئیس سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ادامه از برنامه‌‌‌ریزی برای هوشمندسازی تمامی فرآیندهای سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی طی دو سال آینده خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت بهبود عملکرد و شفافیت عنوان کرد.

اسماعیلی افزود: از آبان‌‌‌ماه سال ۱۴۰۲ تهیه ۱۳ ورقه نقشه‌‌‌های زمین‌‌‌شناسی کاربردی استان یزد آغاز شده که تاکنون دو بخش آن به اتمام رسیده است.

معاون وزیر صمت درباره تبادل داده‌های زمین‌شناسی با بخش خصوص هم گفت: در بخش داده‌‌‌ها و انتشار داده‌ها مصر هستیم تا داده‌‌‌ها را بیش از سه ماه نگه نداریم و سعی داریم آنها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

حمایت از بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌‌‌ها

وجیه‌‌‌الله جعفری، معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این نشست بر لزوم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌‌‌ها تاکید کرد و گفت: تلاش می‌‌‌کنیم هر اقدامی که لازم باشد برای بازگشت این حقوق انجام دهیم؛ به‌‌‌ویژه در تکمیل پروژه‌‌‌هایی همچون جاده طبس که بخشی از حمل‌‌‌ونقل معادن از طریق آن انجام می‌شود.

وی در حضور اعضای شورای عالی معادن کشور اشاره به اهمیت سفرهای استانی داشت و گفت: دومین سفر استانی، بعد از خراسان رضوی به یزد بود، چنین سفرهایی به ما امکان می‌دهد تا موضوعات را دقیق‌‌‌تر رصد کنیم و تصمیم‌گیری‌‌‌های بهتری در محل انجام دهیم. یکی از رهاوردهای این نشست‌‌‌ها و بازدیدها رسیدگی به ۶۵ پرونده مرتبط با معادن و فعالیت‌‌‌های معدنی استان بود که به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. اگر این کار در تهران انجام می‌‌‌شد، ماه‌‌‌ها طول می‌‌‌کشید.

وی ضمن تاکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی در یزد گفت: چند واحد تولیدی در استان با کمبود مواد اولیه مواجه هستند که اگر این مشکلات برطرف نشود، سرمایه‌گذاران و نیروی کار این واحدها با آسیب جدی مواجه خواهند شد. توجه به اکتشافات و تامین مواد اولیه با توجه به سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام‌‌‌شده در استان، از اولویت‌‌‌های ماست.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره مشکلات پیمانکاران در تامین ماشین‌‌‌آلات معدنی اظهار کرد: سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب عملیات خاکی انجام می‌شود که استفاده از ماشین‌‌‌آلات ساده برای آن امکان‌‌‌پذیر نیست و برای کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش بهره‌‌‌وری باید از تکنولوژی‌‌‌های روز و ماشین‌‌‌آلات پرظرفیت استفاده کنیم.

جعفری خاطرنشان کرد: تاکنون مجوز واردات ۲‌هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌‌‌آلات حفاری معدنی صادر شده است، اما در تامین ارز برای این ماشین‌‌‌آلات مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری و حل آن هستیم. وی در پایان بر حمایت همه‌‌‌جانبه از فعالان بخش معدن استان یزد تاکید و اظهار امیدواری کرد که مشکلات مرتبط با ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه به زودی مرتفع شوند.

سهم ۱۵درصدی حقوق معادن در استان‌های دارای معادن هزینه شود

استاندار یزد هم در این نشست گفت: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن طبق قانون باید در استان‌‌‌های دارای معادن هزینه شود و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی استان، در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم.  محمدرضا بابایی افزود: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی استان، در حال بررسی دقیق تخصیص سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن طبق قانون مصوب مجلس هستیم که چه میزان از این سهم در استان یزد صرف شده است.

وی اضافه کرد: دولت مکلف است این سهم را در حساب خاصی نزد خزانه‌‌‌داری کل کشور منظور کرده و صرف توسعه استان‌‌‌های دارای معادن کند.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد خاطرنشان کرد: در کنار وجود معادن، آسیب‌‌‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌‌‌ها و بی‌‌‌توجهی به مناطق محل استقرار معادن از جمله دغدغه‌‌‌های ما در تحقق یزد پایدار است.

استاندار یزد در ادامه اظهار کرد: متاسفانه به این مناطق آن‌‌‌گونه که باید توجه نشده و مردم حق دارند از نمایندگان مجلس آن مناطق و مسوولان، در این زمینه مطالبه کنند.

بابایی تصریح کرد: یزد یک استان معدنی است و باید تمام مردم استان از مزایای معادن بهره‌‌‌مند شوند، اما در حال حاضر، این موضوع به شکل یک‌‌‌طرفه پیش می‌رود؛ به‌‌‌طوری که کشور از منابع معادن یزد بهره‌‌‌مند شده، اما خود استان بی‌‌‌بهره مانده است. نماینده عالی دولت در استان یزد در پایان گفت: قبول داریم که باید ملی فکر کنیم، اما در عین‌‌‌حال، این حق استان یزد و مردم است که از مواهب معادن خود بهره‌‌‌مند شوند و خوشبختانه، ‌سازوکارهای لازم برای تحقق این امر شناسایی شده و با همراهی نهادها و دستگاه‌‌‌های اجرایی موثر در این مسیر گام برمی‌‌‌داریم.