صنایع با خاموشی ضرر می‌کنند یا انرژی گران؟
راهکارهای تامین برق در اصفهان
برای مهار این بحران که آرام‌‌‌آرام به مرز چالش رسیده، نیاز به اقداماتی فوری و بنیادین احساس می‌شود. سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر و استفاده از منابع پایدار، مانند انرژی خورشیدی و بادی، می‌تواند وابستگی کشور به گاز و برق را کاهش دهد. علاوه بر این، اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌‌‌وری در تولید انرژی، گامی اساسی در کاهش ناترازی خواهد بود. در سطح صنایع، بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و استفاده از فناوری‌‌‌های نوین می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌‌‌وری کمک کند.
«دنیای‌اقتصاد» با توجه به اهمیت موضوع گزارشی از دو جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تهیه کرده که محور اصلی‌‌‌اش بر بحث ناترازی انرژی، راهکارها و مسیرهای عبور از این گردنه سخت، استوار بوده است. در این گزارش مبسوط، نظرات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اهالی صنعت در استان اصفهان پیرامون ناترازی انرژی و راهکارهای رفع آن آورده شده است. اما به‌‌‌منظور بررسی دقیق‌‌‌تر این موضوع در پرونده خبری به سراغ فعالان اقتصادی و صاحب‌‌‌نظران استان از بخش دولتی و خصوصی رفته‌‌‌ایم تا در این خصوص به بررسی شرایط بپردازیم که در ادامه می‌‌‌خوانید.
تخصیص سهمیه انرژی به تولید
محمود حقیقت‌سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با بیان اینکه ناترازی انرژی یک مساله کلان کشوری است، گفت: همه مساله ناترازی را قبول دارند؛ ولی از نحوه مدیریت آن گلایه دارند و باید به‌‌‌درستی مدیریت شود. ناترازی برق باید به نحوی مدیریت شود که موجب کاهش نارضایتی‌‌‌ها شود. وی با بیان اینکه مدیریت توزیع گاز، سوخت مایع و برق در اختیار وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو بوده و به‌‌‌صورت متمرکز در تهران است، گفت: استان اصفهان از سال قبل به دنبال تخصیص سهمیه‌‌‌ای از سبد انرژی برای مصرف بود که اگر این سهمیه اختصاص داده شود، استان متناسب با شرایط خود، برنامه‌‌‌ریزی می‌کند و دیگر شاهد قطع برق واحدهای تولیدی اصفهان نخواهیم بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه ناترازی برق را در استان می‌توان با کمک واحدهای بزرگ حل کرد، افزود: اگر سهمیه انرژی به استان اختصاص داده شود مدیریت استان آن را متناسب با شرایط برنامه‌‌‌ریزی خواهد کرد؛ ولی متاسفانه هنوز سهمیه سبد انرژی به استان تخصیص داده نشده است. حقیقت‌سرشت گفت: اگر این سهمیه به استان اصفهان تخصیص داده شود میزان هدررفت انرژی نیز کاهش می‌‌‌یابد؛ چون واحدهای تولیدی همچون فولادسازی‌‌‌ها، آجرپزی‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌های تولید سیمان در دمای مشخصی می‌توانند تولید داشته باشند و هنگامی‌‌‌که انرژی آنها کاهش می‌‌‌یابد تولید نخواهند داشت و فقط می‌توانند خط تولید را روشن نگه دارند و کاهش بهره‌‌‌وری به‌‌‌منزله هدررفت انرژی است.
وی افزود: تخصیص سهمیه انرژی به واحدهای تولیدی موجب مدیریت مصرف انرژی می‌شود و باید میزان ثابتی انرژی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
باید تصدی‌‌‌گری دولت در بخش انرژی کاهش یابد
احمدرضا صافی، دبیر شورای انرژی استان و نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز گفت: مجموعه‌‌‌ای از علل باعث ایجاد شرایط ناترازی انرژی در کشور شده است. حوزه انرژی به‌‌‌طور کلی بسیار سرمایه‌‌‌بر است و بخش زیادی از درآمدهای کشور باید به این بخش اختصاص یابد تا رشد مناسبی داشته باشد؛ بنابراین، در سمت تولید، سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به‌‌‌درستی انجام نشده و این شرایط به وضعیت ناخوشایند کنونی منجر شده است. وی ادامه داد: در بخش تقاضا، مصرف انرژی در کشور به‌‌‌شدت افزایش یافته است. همچنین، بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان‌‌‌ها و در بخش حمل‌‌‌ونقل به‌‌‌درستی انجام نشده، به‌‌‌طوری که شدت مصرف انرژی کشور حدود دو برابر متوسط جهانی است. این مسائل دست‌‌‌به‌‌‌دست هم داده و شرایط فعلی را به وجود آورده‌‌‌اند.
دبیر شورای انرژی استان اضافه کرد: راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات، ابتدا اصلاح سیاست‌‌‌های کلان کشور است. لازم است که اصلاحات اساسی در اقتصاد برق و انرژی کشور انجام شود. همچنین، باید حکمرانی دولت در این حوزه کاهش یابد و تصدی‌‌‌گری دولت در بخش انرژی کمتر شود. سیاستگذاری‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های منظم نیز باید به‌‌‌طور جدی موردتوجه قرار گیرد.
وی گفت: در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی فقط در پیک مصرف برق مشاهده می‌‌‌شد و قطعی‌‌‌ها محدود به ۴ تا ۵ ساعت در روز بود. اما امسال این وضعیت به قطعی‌‌‌های ۲۴ ساعته در روز رسیده است. درگذشته، ناترازی فقط در پیک مصرف انرژی رخ می‌‌‌داد که در حدود ۱۰۰ روز در سال و با ۴۰۰ ساعت قطعی برق بود. بهترین راهکار برای مدیریت این وضعیت، جابه‌‌‌جایی پیک مصرف یا تبادل انرژی با کشورهای همسایه است.
قطع برق صنایع، صورت‌‌‌مساله ناترازی برق را پاک نمی‌‌‌کند
محمد نمکی‌‌‌زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به ناترازی شدید انرژی به‌‌‌خصوص انرژی برق در کشور گفت: با استفاده از ابزارهای قهری و قطع برق بخش صنعت نمی‌توان صورت‌‌‌مساله ناترازی برق را پاک کرد. وی افزود: بخشی از مساله ناترازی برق در کشورمان به عدم‌انجام وظایف دولتمردان یا مسوولان ذی‌ربط برمی‌‌‌گردد.
نمکی‌‌‌زاده تصریح کرد: بی‌‌‌توجهی به افزایش بهره‌‌‌وری نیروگاه‌‌‌ها و عدم‌توجه به‌‌‌موقع در ظرفیت‌‌‌سازی برای افزایش تولید برق به‌‌‌منظور کاهش ناترازی، کمبود تولید برق نسبت به تقاضا را در پی داشته است. وی گفت: هنوز هم دیر نیست و با افزایش بهره‌‌‌وری نیروگاه‌‌‌ها و احداث نیروگاه‌‌‌های جدید خورشیدی می‌توان به کاهش ناترازی برق کمک کرد. باید با حرکت جمعی و خردمندانه ناترازی برق را برطرف کرد. رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: اگر زمین شهرک صنفی طلا و جواهر یا پوشاک به اتحادیه صنف واگذار شود این قول را از طرف همه اصناف می‌‌‌دهم که قبل از ساخت آن، ابتدا پنل‌‌‌های خورشیدی برای تولید برق در آن نصب شود.
ناترازی انرژی به یک مساله جدی تبدیل شده است
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بابیان اینکه صنعت کشور به ازای هر کیلووات قطعی برق دو دلار دچار ضرر و زیان می‌شود، تاکید کرد: صنایع چاره‌‌‌ای جز حرکت به سمت انرژی خورشیدی ندارند. وی اظهار کرد: طبق بخشنامه‌‌‌های وزارت نیرو اگر واحدهای صنعتی بتوانند بیش از ۳۵درصد انرژی موردنیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تولید و تامین کنند، دیگر برق این واحدها قطع نخواهد شد.
کشانی ادامه داد: هزینه یک واحد صنعتی که برق نداشته باشد خیلی بالاتر از این است که بخواهد از برق گران استفاده کند. فرض کنید در سال ۳۰درصد صنایع کشور به دلیل قطعی انرژی گاز و برق تعطیل و از مدار خارج شوند. در این صورت چه بلایی بر سر تولید ناخالص داخلی، اقتصاد و اشتغال خواهد آمد. بدون شک ازاین‌‌‌جهت مملکت به‌‌‌شدت متضرر می‌شود.
وی اظهار کرد: اکنون صنایع کشور چاره‌‌‌ای ندارند مگر اینکه به سمت تولید انرژی خورشیدی حرکت کنند. موضوع تامین انرژی صنعت و تولید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چراکه امروز فعالان اقتصادی با مشکلات جدی در این زمینه روبهرو هستند. با راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های خورشیدی در کنار صنایع می‌توان بخشی از مشکلات ناترازی انرژی را کاهش داد.
ساختار حکمرانی باعث ایجاد مشکل ناترازی شده است
فرج اصغری، عضو هیات‌‌‌مدیره سندیکای برق اصفهان نیز گفت: تغییر مبنای کشور به اقتصاد می‌تواند در رفع ناترازی کمک‌‌‌کننده باشد، باید یک رئیس اقتصاد داشته باشیم و دولت متولی بخش اقتصاد شود. وی در خصوص ناترازی‌‌‌های انرژی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: ناترازی انرژی از سه دهه گذشته تاکنون وجود داشته، تنها یک مقصر ندارد و ساختار حکمرانی باعث ایجاد این مشکل است. دولت‌‌‌های دیگر برنامه‌‌‌های خود را بر اساس اقتصاد تنظیم می‌کنند ولی در کشور ما اغلب مسائل بر پایه ایدئولوژی پیش می‌رود. اصغری افزود: در سال‌های گذشته چون دولت‌‌‌ها ناترازی حس نمی‌‌‌کردند تمرکز خود را از روی مسائل اقتصادی برداشته بودند و به مسائل فرهنگی اهتمام می‌ورزیدند. اکنون‌‌‌که با ناترازی انرژی مواجه هستیم، از آنجایی که زیرساخت‌‌‌های مناسبی نداریم، مشکلاتمان در چند ماه حل نشده و زمان بیشتری نیاز دارند. وی اظهار کرد: مشکلات با یکدیگر ارتباط دارند، اگر ما در برهه کنونی برق نداریم، دلیل آن کمبود گاز است. اگر گاز هم داشته باشیم، ساخت نیروگاه‌‌‌های حرارتی دو سال زمان می‌‌‌برد.
با اصلاح نرخ‌‌‌گذاری انرژی، سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به‌‌‌صرفه‌‌‌تر خواهد بود
داود صافی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: آنچه در حال رخ دادن است این است که امروز، واحدهای صنعتی که به پست گاز متصل هستند، حداکثر ۵۰درصد از نیاز خود را تامین می‌کنند. همین‌طور در حوزه برق، برای مشترکان بالای ۲ مگاوات، حداکثر ۵۰درصد مصرف برق آنها تامین می‌شود. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، در شرایط فعلی یک واحد صنعتی با هر ظرفیتی، در بهترین حالت، می‌تواند تنها نیمی از تولید خود را داشته باشد، در حالی که هزینه‌‌‌های ثابت از جمله مالیات، دارایی، تامین اجتماعی و تسهیلات، ۱۰۰ درصدی باقی می‌‌‌مانند. ظرفیت تولید ۵۰ درصدی به این معناست که در مواردی، به دلیل قطع برق یا گاز، این مقدار تولید هم محقق نمی‌شود.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان افزود: مورد بعدی، اصلاح نرخ‌‌‌گذاری انرژی است. اگر نرخ‌‌‌گذاری انرژی اصلاح شود، سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی به‌‌‌صرفه‌‌‌تر خواهد بود و بخش خصوصی می‌تواند وارد این صنعت شود. اما در شرایط فعلی، بخش خصوصی با مشکلاتی مانند تامین مالی و بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق روبهرو است. این مسائل موجب کاهش اعتماد بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر این مشکلات مرتفع شده و نرخ‌ها اصلاح شود، دولت می‌تواند از منابع ارزی یا صندوق ذخیره ارزی برای تامین مالی واحدهای صنعتی که به‌‌‌طور اقتصادی کار می‌کنند، بهره گیرد. در این صورت، واحدهایی که سود‌ده بوده و بازگشت سرمایه داشته باشند، قادر خواهند بود تسهیلات صندوق ذخیره ارزی را بازگردانند.
