گلایه مالیاتی صنعتگران اصفهانی

محمدرضا برکتین ضمن یادآوری دغدغه‌‌‌های فعالان اقتصادی در این برهه زمانی گفت: سعی می‌‌‌کنیم از نظرات کارشناسان و افراد متخصص که شناخت کافی نسبت به وضع موجود دارند، استفاده کنیم تا آمادگی بیشتری برای صاحبان صنایع در مقابل مسائل و ناترازی‌‌‌های انرژی، مالی، بانکی، نرخ ارز، شرایط بین‌المللی و تبعات آن و دیگر موارد ایجاد کنیم.

برکتین در توصیه به صاحبان صنایع گفت: علاوه بر رصد روزانه، در این شرایط نباید تصمیمات درازمدت بگیریم، به توسعه و بزرگ‌تر شدن فعالیت‌‌‌ها و شرایطی که بنگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نباید بیندیشیم. بلکه باید بیشتر از قبل، با دقت و آگاهی بیشتر نسبت به زمان کنونی تصمیم‌گیری کنیم.

او به موضوعات موج جدید تعطیلی واحدها، مشکلات ناترازی برق و نحوه پرداخت قبوض و پرداخت مالیات و جایگاه استان اصفهان و مسائلی که به سطح کلان استان در مالیات مربوط می‌شود، اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی فشار مالیاتی بیشتری در مقایسه با دیگر استان‌‌‌ها به اصفهان وارد می‌شود که با حضور مدیران استانداری و دارایی استان به بررسی این چالش می‌‌‌پردازیم.

برکتین درباره عدم‌تطابق رشد نرخ مالیات و درآمدها گفت: زمانی که رقم مالیات‌ستانی رشد می‌کند؛ اما به دلایل مشکلات اقتصادی و وضعیت آشفته فعلی، درآمدها حاصل نمی‌‌‌شوند و از طرفی، شرکت‌های بزرگ اطلاعات خود را در بورس مشخص کرده‌‌‌اند، تامین سهم مالیاتی استان به صنایع خرد و متوسط تحمیل می‌شود و لازم است سهم مالیاتی شرکت‌های بزرگ را از صنایع کوچک و متوسط جدا کنند. همین‌طور درمورد افراد فاقد پرونده مالیاتی و کسانی که شناسنامه مالیاتی ندارند، لازم است دقت شود تا فشاری به شناسنامه‌‌‌دارها اعمال نشود.

ناترازی فراتر از بحران

همچنین احمدرضا صافی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق اصفهان در جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به وضعیت ناترازی برق و گاز و به طور کلی انرژی در کشور گفت: اکنون محدودیت شدیدی برای نیروگاه‌‌‌های برق به دلیل کمبود گاز اعمال شده است. وی در زمینه تولید برق اظهار کرد: صنایع بزرگ و شهرک‌‌‌های صنعتی و خانگی با محدودیت برق و گاز، همچنان قطعی برق را تجربه می‌کنند.صافی درباره قبوض برق که در مهرماه برای فعالان اقتصادی صادر شده است، توضیح داد: اعتراض به عطف بماسبق شدن است. او در صحبت از مشکلات صنعت برق و بدهی ۱۴۰‌هزار میلیاردی به صاحبان صنایع، ضرورت پیگیری و اصلاح بخشنامه‌‌‌ها را تشریح کرد و افزود: تقاضای ما از صنایع این است که مبلغ ارسالی از طریق پیامک برای مهرماه را پرداخت کنند تا متعاقبا بتوان عطف بماسبق را حذف و مبلغ ترانزیت را اصلاح کرد. در این جلسه، علی شاهزیدی، عضو هیات‌‌‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌‌‌خورت با اشاره به اینکه قرار است در برنامه هفتم، نسبت مالیات را به ۱۰درصد برسانیم، گفت: بررسی می‌‌‌کنیم که چرا در استان اصفهان سهم مالیاتی با واقعیت‌‌‌ها تطابق ندارد؟

شاهزیدی با بیان آنکه افزایش درآمدهای مالیاتی با رشد بالایی در این سال‌ها همراه بوده است، افزود: در ۱۴۰۴ قرار شده ۳۹درصد درآمدهای مالیاتی بنابر قانون بودجه افزایش یابد؛ از این رو دغدغه فعالان اقتصادی این است که با توجه به شرایط اقتصادی سخت فعلی برای مردم، چگونه مالیات را با ۳۹درصد افزایش می‌توان در استان یا در سطح کشور وصول کرد؟ او گفت: اگر ۳۵درصد درآمدهای مالیاتی استان مربوط به شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه، پتروپالایش و... است، به نظر می‌رسد که ‌درصد رشد مالیاتی سنخیتی با درآمدها ندارد و فشار مضاعفی به صنایع کوچک و متوسط تحمیل می‌شود. ضمن آنکه در تحلیل آمار و ارقام، پرداخت مالیات در اصفهان بیشتر است و با این روند، باید اذعان کرد که واحدهای اقتصادی در سال آینده دیگر توان پرداخت مالیات را ندارند.  در ادامه، احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه مبنای سازمان در محاسبه مالیات، حاکمیت داده و عملکرد سود، بررسی دفاتر و اسناد است، گفت: ما با شاخص‌‌‌ها پیش می‌‌‌رویم.

او افزود: در سال گذشته، بودجه استان ۴۳ همت بود که ۴۲.۷ همت را تامین کردیم و امسال باید ۶۷ همت وصول کنیم که طبق بررسی شاخص‌‌‌ها و داده‌‌‌های موجود یا ارائه‌شده توسط مؤدیان، مالیات‌ستانی انجام می‌شود. ضمن آنکه، تامین مالیات از بخش دیگری امکان‌‌‌پذیر نیست. اما فرار مالیاتی، خط قرمز سازمان است. مدبرنیا یادآور شد: طبق دستور استاندار اصفهان، تلاش بر این است تا در سال ۱۴۰۴، رشد مالیات‌ستانی خود را کاهش دهیم.

در این جلسه، احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اذعان به اینکه سهم استان اصفهان در GDP کمتر ولی در وصول مالیات بیشتر است، گفت: در مقایسه با استان‌‌‌های هم‌‌‌تراز اصفهان، باید عدم‌تطابق تولید ناخالص به نسبت مالیات اصلاح شود و در واقع سهم مالیاتی استان کاهش یابد.

شهیر افزود: کاهش فاصله سهم مالیاتی استان و میزان رشد تولید می‌تواند در پیشرفت پروژه‌‌‌های عمرانی موثر باشد. همچنین، مشخص شدن سهم مالیاتی شرکت‌های بزرگ، به کاهش سهم مالیاتی استان و متعادل‌‌‌سازی آن کمک می‌کند. او اظهار کرد: میزان منابع استان نسبت به سال گذشته ۲۲درصد افزایش یافته است که شاخصی برای کنترل سهم مالیاتی استان نیز می‌تواند باشد. در ادامه، دیگر فعالان اقتصادی به بیان نظرات خود و مسائل واحدهای تولیدی پرداختند.