خبرنگار استانی «دنیای‌اقتصاد» از صنعت ضایعات گزارش می‌دهد
معضل شماره یک شهر یزد
از سوی دیگر، درآمدهای بالا از خرید و فروش و مدیریت بازار پسماندها موجب شده تا این بخش بی‌سر و سامان رها شود و هر از گاهی فرمانداری‌‌‌‌ها و شهرداری‌‌‌‌ها برای برخورد با زباله‌‌‌‌فروش‌ها وارد میدان میشوند و بعد از مدتی دوباره رها میشوند.
به طور میانگین هر کیلوگرم زباله تفکیک‌‌‌‌شده ۸۰هزار ریال به کارگاه‌‌‌‌ها (که عمدتا به‌دست اتباع بیگانه مدیریت میشوند)، فروخته می‌شود و اگر هر زباله‌جمع‌‌‌‌کن روزانه ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم زباله تفکیکی به دست آورد حدود ۲.۵ تا ۴ میلیون ریال درآمد، عایدش می‌شود. به تازگی بحث مالیات پسماندهای صنعتی نیز مطرح شده و تولیدکنندگان و صنعتگران استان در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده‌‌‌‌اند.
نبود مرجع مشخص برای صدور مجوز
در این باره مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان یزد موضوع پسماند را یک بحث چالشی دانست و گفت: با توجه به مشکلات متعدد کشور در خصوص مدیریت پسماند به‌ویژه در شهرهای شمالی که مشکلات محیط‌زیستی بر آن غلبه داشت و با همین هدف و به‌‌‌‌منظور دفع صحیح پسماندها، قانون مدیریت پسماند همراه با برخی مشوق‌‌‌‌ها ابلاغ شد.
رضا نجف‌‌‌‌زاده افزود: زباله و پسماند شامل مراحل متعددی از جمع‌‌‌‌آوری تا تفکیک و دفع است و معافیت مالیاتی شامل تمام این مراحل است. چالش به وجود آمده این است که تفسیرهای متفاوتی در این خصوص وجود دارد؛ در تبدیل پسماند به انرژی نیاز به هیچ مجوزی نیست مگر پروانه بهره‌‌‌‌برداری و در این مورد معافیت کامل به آن تعلق می‌گیرد ولی در مراحل جمع‌‌‌‌آوری و تفکیک از مبدأ و جداسازی دارای ابهام است. وی اضافه کرد: بحث بر سر این است که زمانی جمع‌‌‌‌آوری و تفکیک از مبدأ و جداسازی شامل معافیت مالیاتی می‌شود که مجوز داشته باشد؛ اما مثلا در جمع‌‌‌‌آوری زباله، هیچ مرجعی برای صدور مجوز وجود ندارد.
فعالیت افراد بدون هویت مشخص در بخش ضایعات
مدیرکل امور مالیاتی یزد خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که در بخش ضایعات فعالیت می‌کنند از اتباع و بدون هویت مشخص هستند در حالی که وجود اطلاعاتی از قبیل اسناد مبادله مالی، بارنامه یا تلفن تماس این افراد باید مستند شده و تحویل امور مالیاتی شود تا بر اساس این اطلاعات، استعلام شده و هر جا نیاز به بخشودگی مالیاتی بود حتما اعمال می‌شود.
نجف‌‌‌‌زاده با بیان اینکه اهالی صنعت نباید به افراد بدون هویت اجازه فعالیت دهند، گفت: پیش‌‌‌‌نویس بخشنامه‌‌‌‌ها یک ماه اعلام عمومی می‌شود تا فعالان اقتصادی نظرات و دیدگاه‌‌‌‌های خود را اعلام کرده و در نهایت بخشنامه چکش‌‌‌‌کاری و مشکلات آن برطرف شود و بخش خصوصی باید پیش از مصوب شدن قوانین و بخشنامه‌‌‌‌ها و قبل از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشند پیشنهادهای خود را به مراجع ذی‌صلاح برای اصلاح آن ارائه دهند.
ضایعات صنعتی فاکتور خرید رسمی ندارد
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به معافیت ماده ۴ و ۵ قانون پسماند گفت: بر اساس این ماده از قانون «به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم تمام فعالیت‌‌‌‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌‌‌‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود». این معافیت نص صریح قانون است که باید به شرکت‌ها داده شود.
علیرضا وطن‌‌‌‌دوست افزود: این موضوع اسفندماه سال گذشته نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد اما همچنان بسیاری از پرونده‌‌‌‌ها باز و در پروسه دادرسی است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود.
به گفته وی، با توجه به بحث ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان، شرکت‌های فولادی و کاغذسازی در موضوع تامین مواد اولیه از ضایعات پلاستیک و کاغذ مشکل دارند.
رئیس کمیسیون کار اتاق بازرگانی یزد همچنین با اشاره به مالیات مرتبط با ضایعات گفت: معضلی که امروزه همه صنایع با آن درگیر هستند این است که معمولا در بحث ضایعات، فاکتور خرید رسمی وجود ندارد و حتی در بسیاری از موارد به اطلاعات شخص از جمله شماره حساب و کد ملی و… نیز دسترسی نداریم با این حال سامانه مؤدیان، ثبت فاکتور رسمی را الزام کرده است.
وطن‌‌‌‌دوست به موضوع پیش‌‌‌‌نویس بخشنامه نحوه رسیدگی به حساب‌‌‌‌جاری شرکا نیز اشاره کرد و از صنعتگران خواست نظرات خود را درباره این پیش‌‌‌‌نویس برای ارائه به سازمان مالیاتی در اختیار این کمیسیون قرار دهند.
اتباع بیگانه، صنعت ضایعات استان را میچرخانند
عضو انجمن حسابداری یزد نیز گفت: در بحث پسماند و ضایعات، اداره مالیات باید تفسیر مثبتی داشته باشد؛ تفسیری که اکنون وجود دارد در نهایت صنعتگر متضرر می‌شود. می‌توان تمهیداتی اندیشید که در استان، تفسیر مثبتی از این قوانین داشته باشیم.
سیدمحمدعلی خاکباز افزود: هیچ‌‌‌‌کس نمی‌‌‌‌خواهد از قانون فرار کند ولی واقعیت فضای کسب و کار استان یزد باید در نظر گرفته شود و آن واقعیت این است که اتباع بیگانه، صنعت ضایعات را در استان میچرخانند و اغلب هویتی هم ندارند و سازمان امور مالیاتی باید این واقعیت را در نظر بگیرد. به هر حال، نخستین راهکار حل این دو مشکل در کنار رفع معضلات مالیات صنعتگران، ساخت مرکز پسماند صنعتی و قطع دست اتباع بیگانه بدون هویت از این صنعت پردرآمد است.
از سال ۱۴۰۰ بحث ساخت سایت بزرگ پسماندهای صنعتی و ویژه استان یزد در جاده یزد به طبس مطرح شد و قرار بود برای راه‌‌‌‌اندازی و بر اساس تفاهم‌‌‌‌نامه با صندوق ملی محیط‌زیست آن اقدام شود.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه را استانداری و به‌ویژه معاونت امور اقتصادی با همکاری سازمان صمت و شرکت شهرک‌‌‌‌های صنعتی با همراهی بخش خصوصی و تولیدکنندگان استان بر عهده دارند تا این سایت به سرانجام برسد. ضمن اینکه به مرور و با توسعه لوازم الکترونیک، باید نگران تولید زباله‌‌‌‌های الکترونیک هم باشیم چون با رشد سریع فناوری و کاهش عمر مفید تجهیزات، پسماندهای الکترونیک به یکی از سریع‌‌‌‌ترین منابع تولید زباله در جهان تبدیل شده‌‌‌‌اند.
