دوربینهای کنترل سرعت بازدارنده است؟
جادههای مستعد تخلفات رانندگی
در این گزارش سوابق تقنینی این موضوع نظیر «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»، «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» بررسی شدهاند. به عنوان مثال بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف است اقدامات وساز و کار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱درصد کاهش یابد. با این حال به دلیل نبود آمار دقیق از تعداد خودروها (ناشی از نبود آمار دقیق خودروهای غیرفعال و از رده خارج بدون اسقاط رسمی)، ارزیابی عملکرد بر اساس این شاخص با پیچیدگیهایی همراه است.
در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، موضوع میزان جریمههای نقدی مدنظر قرار گرفت، در حالی که در برنامه پنج ساله هفتم کاهش ۱۰ درصدی سالانه تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی پیشبینی شده و در همین زمینه بر برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور در این برنامه تاکید شده است.
«ضرورت توجه به رویکرد سیستم ایمن در مدیریت ایمنی راهها» بخش دیگری از این گزارش است، این رویکرد در واقع یک راهبرد جامع برای مدیریت ایمنی راههاست که خطای انسانی و آسیبپذیری انسان را به رسمیت میشناسد. در این گزارش آمده است: «سازمان جهانی بهداشت چند عامل خطر کلیدی را در ایمنی جاده به رسمیت میشناسد؛ از جمله سرعت غیرمجاز، رانندگی تحتتاثیر الکل یا مواد مخدر، نبستن کمربند ایمنی یا عدماستفاده از کلاه ایمنی، حواس پرتی هنگام رانندگی و عدماستفاده از صندلی کودک.» نگارندگان معتقدند در بسیاری از نقاط جهان و از جمله ایران سرعت به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر در بروز تصادف شناخته میشود. سرعت غیرمجاز و نامناسب موجب افزایش خطر وقوع و شدت تصادف میشود.
تاثیر سرعت بر حوادث رانندگی
در این باره که تاثیر سرعت وسایل نقلیه بر تصادفات رانندگی چگونه است، این گزارش به چهار مورد اشاره میکند. اولین آنها «رابطه بین سرعت و شدت تصادف» است، به این معنا که هر چه سرعت ضربه در تصادفات بیشتر باشد، صدمات و خسارت جدیتری به طرفهای درگیر وارد میکند. دومین مورد به «رابطه بین سرعت و ریسک وقوع تصادف» بر میگردد. همچنان که میدانیم راننده به زمان ثابتی برای واکنش به رویدادهای پیشبینی نشده نیاز دارد. بنابراین هر چه سرعت رانندگی بالاتر باشد خودرو مسافت بیشتری را در فاصله زمانی بین درک خطر و ترمز گرفتن طی میکند. به علاوه هر چه اختلاف سرعت بیشتر باشد خطر درگیر شدن در تصادف هم بیشتر میشود. «آثار تغییرات در متوسط سرعت بر تعداد تصادفات و تلفات ناشی از آن» سومین مورد است و چهارمین مورد به «آثار اجرای راهکارهای کنترل سرعت» برمیگردد. نصب و فعالیت دوربینهای جریمه سرعت به این گزینه مربوط است. با این حال در ایران بارها شاهد بودهایم که برخی رانندگان تنها در نزدیکی محلهای احتمالی اعمال جریمه (دوربینها و اکیپهای پلیس) اقدام به کاهش سرعت میکنند. در همین زمینه نگارندگان این گزارش «توسعه روشهای جدید مانند کنترل میانگین سرعت را موجب کاهش امکان فرار از اعمال قانون توسط رانندگان» موثر دانستهاند. آنها در همین زمینه به تجربه کشورهای مختلف اشاره کرده و آوردهاند: «نتایج استفاده از سیستمهای کنترل میانگین سرعت در کشورهای مختلف نشان میدهد در اغلب موارد کنترل میانگین سرعت رانندگان منجر به کاهش تخلفات سرعت و به تبع آن تصادفات و تلفات ناشی از آن شده است.»
بخش دیگری از گزارش «بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳» به مقوله «بازدارندگی جرایم اعمال شده بر تخلفات رانندگی» مربوط میشود. از نظر نگارندگان «مبلغ جرایم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرایم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است.»
در بخش پیشنهادهای سیاستی این گزارش هفت دسته راهحل را برشمرده است. اولین آنها «افزایش درصد فعالیت دوربینهای ثبت تخلف سرعت» و دومین مورد «ثبت تخلفات سرعت متوسط» است. «ارتقای سامانههای ثبت تخلف هوشمند و ایجاد تحول جدی در روشهای اعمال قانون رانندگان متخلف» سومین مورد است که هدف آن افزایش نرخ ثبت تخلف، کاهش خطای سامانههای ثبت تخلف ( از جمله مخدوش شدن پلاک)، و کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی ذکر شده است.
«ارسال لحظهای پیامک ثبت تخلف سرعت» برای مالک خودرو در دیگر پیشنهادها از نظر این گزارش برای کاهش تصادفات است و پنجمین مورد نیز به «افزایش مبلغ تخلف سرعت غیرمجاز» برمیگردد. نگارندگان همچنین خواستار «افزایش مبلغ تخلفات مربوط به سایر عوامل خطر کلیدی» شدهاند. به این ترتیب که جریمههای نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه، رانندگی تحتتاثیر الکل یا مواد مخدر نیز افزایش یابند.
«رابطه جرایم تخلفات رانندگی و سبد هزینههای خانوار» از دیگر بخشهای این گزارش است. نگارندگان با اشاره به اینکه گرچه ممکن است ابهامهایی درباره آثار منفی افزایش مبلغ جرایم تخلفات رانندگی بر شرایط اقتصادی خانوارها وجود داشته باشد تاکید دارند که تنها ۱۰درصد رانندگان تخلفات پرتعداد رانندگی مرتکب میشوند و ۹۰درصد دیگر قانون مدار بوده و به ندرت مرتکب تخلفات منجر به اعمال قانون میشوند. ضمن اینکه افزایش مبلغ این جرایم با توجه به درآمد خانوارها عملا تاثیر منفی در رفاه اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق رانندگان نداشته و معیشت آنها را تحتتاثیر قرار نمیدهد.