خبرنگار استانی «دنیای اقتصاد» گزارش میدهد
سد اعتباری انتقال آب به یزد
وی تصریح کرد: در برنامههای توسعه کشور مبلغ ۷.۵میلیارد دلار به این موضوع اختصاص داده شد و ضروریاست چگونگی هزینهکرد و اقدامات لازم در این زمینه پیگیری شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به ایجاد آب شیرینکن برای بهرهمندی از آبهای غیرکیفی در یزد گفت: خط دوم انتقال آب از دریا به یزد در سال ۱۴۰۱ توسط شهید آیتالله رئیسی کلنگزنی شد و با وجود گذشت ۱.۵سال، این طرح مشترک وزارت صمت و نیرو به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
جوکار با انتقاد از کندی روند انتقال آب از دریا به یزد تصریح کرد: ۳۳کیلومتر از این خط تاکنون اجرا شده، آن هم قرار است انشعاب از خط انتقالی صنعت به استان گرفته شود که این عملکرد برای یزد قابل قبول نیست و خواستاریم موضوع به شکل جدی در دولت چهاردهم پیگیری و طرح به صورت مستقل بر اساس دادهها و اطلاعات در مراسم آغاز عملیات اجرایی به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در زمینه خط انتقال بین حوزهای بر اساس مصوبه سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان نیز باید در اسرع وقت با مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ عملیاتی شود و این در حالی است که ۶۰ کیلومتر آن لولهگذاری شده است.
نماینده یزد درباره دیگر مسیرهای انتقالی هم گفت: خط انتقال آب خرسان به استان یزد با وجود موافقت استانهای منطقه اما حدود یک سال و نیم است که به علت مسائل زیست محیطی متوقف شده تا تصمیمگیری کنند. نماینده یزد و اشکذر با تاکید بر اهمیت آب برای حیات استان یزد گفت: در اوج گرمای تابستان امسال ارتفاع مخازن یزد به ۸۰ سانتیمتر رسیده بود و کسی متوجه آن نشد. اما داد و فریادهایی که در وزارت نیرو زدیم کارساز شد.
جوکار افزود: در تابستان امسال شرایط بسیار سختی را تجربه کردیم به گونهای که اگر یک تیر برق در مسیر انتقال آب از اصفهان انداخته میشد قطعا بخش مهمی از شهر یزد با بحران بیآبی روبه رو میشد. وی تاکید کرد: اگر قدمت چندهزار ساله یزد برایتان مهم نیست بگویید شهر یزد را تخلیه کنیم ولی اگر مهم است باید با هر هزینهای این انتقال آب به شهر یزد انجام شود؛ چطور خط انتقال آب در اصفهان برای صنایع، به سرعت در حال انجام است ولی در استان یزد این خط انتقال، سرعت کافی ندارد ؟!
در تشریح وضعیت آبی استان یزد، مدیرعامل آب منطقهای یزد هم در گفتوگو با«دنیای اقتصاد» با اشاره به نیاز ۲۵۰ میلیون مترمکعبی مردم این استان در افق ۱۴۳۰ تنها به آب شرب برای ادامه حیات، لازمه تحقق آن را با توجه به فقر منابع آبی استان، انتقال آب به استان دانست.
جواد محجوبی افزود: یزد با مساحت ۷۴هزار کیلومترمربع به ۱۹پهنه و دشت مجزا تقسیم شده که ۱۶دشت از این تعداد جزو دشتهای ممنوعه محسوب میشود و سه دشت دیگر نیز در مناطق کویری و به شدت ضعیف به لحاظ منابع آب زیرزمینی واقع شدهاند.
وی با بیان اینکه برای تمام مصارف مورد نیاز استان از سفرههای زیرزمینی یزد جمعا ۸۴۰ میلیون مترمکعب آب برداشت میشود، گفت: این در حالی است که با توجه به بارشهای استان، سالانه با ۲۴۰ میلیون مترمکعب بیلان منفی آب در این ذخایر آبی استان که بر اساس شواهد متقن فقیر هستند، برداشت میکنیم.
به گفته رئیس هیاتمدیره آب منطقهای یزد، ۷۸درصد مصرف آب استان مربوط به بخش کشاورزی، ۱۵درصد بخش شرب و ۷درصد مربوط به بخش صنعت است و۳۰درصد چاههای آب استان به دلیل فقر سفرههای آب زیرزمینی از مجوز پروانه خود کمتر برداشت میکنند. محجوبی با اشاره به اینکه یزد چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور محسوب میشود، خاطرنشان کرد: با این حال بخش صنعت استان سالانه ۶۰ تا ۶۵میلیون مترمکعب آب معادل ۷درصد مصرف کل استان را استفاده میکند و این در حالی است همه به مزایای این بخش اذعان دارند با این حال لازمه توسعه کشور و استان، وجود آب است. وی با بیان اینکه قانون راهکار بازتخصیص آب را برای بخش صنعت منظور کرده است، گفت: ۳۰ میلیون مترمکعب پساب بخش صنعت یعنی نیمی از آب مصرفی در این بخش با پیشبینی هزینهای بسیار کمتر از انتقال آب، قابلیت تخصیص و بازتخصیص دارد که تاکنون وضعیت قرارداد تمام پساب یزد تعیینتکلیف شده و امیدواریم با اجرای زیرساختهای لازم در این بخش شاهد بهرهوری در این بخش باشیم.
مدیرعامل آب منطقهای یزد با بیان اینکه در بخش شرب نیز برای یک میلیون و ۳۰۰هزار جمعیت استان ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب تولید میشود، گفت: با این حال حدود ۶۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی در این بخش از خط انتقال و بقیه از ظرفیت آب محلی تامین میشود که این بخش با توجه به وضعیت کمی و کیفی آبخوانها، پایدار نخواهد بود. وی لازمه جبران کمبود آب یزد در افق ۱۴۳۰ را اجرای خطوط انتقال آب خارج از حوزه از محل دریا و خرسان دانست و گفت: هرچند اقداماتی در این حوزه صورت گرفته ولی نیازمند عزم مضاعف دولت چهاردهم در این بخش هستیم.
به گفته محجوبی، حدود ۷۵۰ کیلومتر خط دوم انتقال آب از دریا در حال اجراست و تحقق کامل آن بر اساس شرایط امروز نیازمند ۱۷۰هزار میلیارد تومان اعتبار است که قسمتی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی نیز از طریق مشوقهای سرمایهگذاری تامین خواهد شد. وی با بیان اینکه خط دوم انتقال آب خلیجفارس به استان در مجاور و کریدور خط اول انتقال آب دریا قرار دارد و از نظر فنی امکان اتصال به این خط را دارد، یادآور شد: با حضور رئیسجمهور شهید خدمت در دی ماه سال ۱۴۰۱، کلنگ اجرای خط دوم انتقال آب خلیجفارس به استان زده شد تا این طرح به صورت چند فاز اجرا شود، فاز اول این خط با لولهگذاری ۳۳کیلومتر از سمت یزد به پایان رسیده است.
این مسوول همچنین با اشاره به خط دوم انتقال آب به یزد از حوضههای آبریز داخلی گفت: اکنون از ظرفیت مولدسازی ۵۰درصد اعتبار مورد نیاز خط دوم آب استان از خرسان تامین شده و نیمی از اعتبار آن باید از سوی دولت تامین شود از این رو امیدواریم با اجرای این خطوط بتوانیم آینده شرب استان را تضمین کنیم.
به گفته محجوبی، مسیر انتقال آب از خرسان در سال ۱۳۸۶ و در سفر رهبر معظم انقلاب تصویب ولی در سال ۱۳۹۰ اجرای آن آغاز شد؛ در آن زمان ۶۵ کیلومتر خط انتقالی طرح انجام شد و تاکنون متوقف مانده و اکنون ۴۳هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
درباره وضعیت طرحهای آبی یزد، سپاه الغدیر هم در آبرسانی به روستاها تلاشهای گستردهای داشته که مهمترین آنها توسط سپاه امام حسن مجتبی (ع) و قرارگاه سازندگی در حال انجام است.
فرمانده سپاه الغدیر در این باره گفت: در اوایل شروع طرح جهاد آبرسانی به ۵۸روستای استان یزد توسط بسیج سازندگی، افرادی اعتقاد داشتند که بسیج با این ظرفیت و شرایط در یزد بهسختی میتواند در این طرح موفق شود؛ اما با همکاری و همراهی استاندار و همچنین دستگاههای مرتبط، رتبههای برتر را در زمینه جهاد آبرسانی کسب کردهایم.
سردار حسین زارعکمالی افزود: طرح جهاد آبرسانی با مبلغی حدود ۱۷ میلیارد تومان انجام شده و اگر میخواستیم همین طرح را به صورت پیمانکاری پیش ببریم، قطعا، تنها هزینه مصالح صرف شده در این طرح بیشتر از ۱۷میلیارد تومان میشد.
به هر صورت با این روند، به نظر میرسد مشکل آب یزد هر روز حادتر خواهد شد و با وجود پیگیریهای مسوولان استانی، نمیتوان به قولهای برخی مدیران وزارتخانهها برای حفظ حیات و تمدن چندهزار ساله یزد امیدوار بود و نهایتا بهترین راهکار در شرایط فعلی علاوه بر تخصیص اعتبارت لازم و پیشبینی شدن همچنان، تاکید بر مدیریت مصرف بهویژه در بعد خانگی و کشاورزی خواهد بود.