رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در این نشست با بیان اینکه جوامع محلی در کشور توانمند بوده و باید ظرفیت جوامع محلی و مشارکت آنها را در جهت حفظ عرصه‌‌های طبیعی افزایش داد، گفت: اکنون سطح عرصه‌‌های طبیعی تحت مدیریت حفاظتی کشور حدود ۱۸ میلیون هکتار و جمعیت محیط‌‌بانان کشور ۲‌هزار و ۳۰۰ نفر بوده که هر ۱۰ تا ۱۵‌هزار هکتار از عرصه‌‌های طبیعی کشور را یک محیط‌بان مدیریت می‌کند، در حالی که شاخص جهانی آن یک محیط‌‌بان برای هر ‌هزار هکتار عرصه طبیعی است.

مهدی قربانی در ادامه با اشاره به اینکه از ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌‌های تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۸۳ میلیون هکتار را عرصه‌‌های مرتعی تشکیل می‌دهد، گفت: باید به دنبال احیای ظرفیت‌‌های اجتماعی در کشور باشیم. اما در کشور ما سازمان‌ها و دستگاه‌‌های اجرایی نگاهی متفاوت به عرصه‌‌های منابع طبیعی دارند. باید شبکه ارتباطی هماهنگ بین ذی‌نفعان ایجاد شود تا تضاد منافع را کاهش داده و دیدگاه‌‌ها را نزدیک کند. در این میان حکمرانی یک امر فرابخشی است که کمک می‌کند بسته‌‌های سیاستگذاری از طریق همکاری بین ذی‌نفعان مختلف تدوین و تقسیم شود. قربانی با اشاره به تضاد موجود در مسائل محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: تحقیقات نشان می‌دهد عدم‌هماهنگی و انسجام سازمانی بین دست‌‌اندرکاران دولتی موجب تخریب وسیع عرصه‌‌های طبیعی و محیط‌زیستی می‌شود. در عرصه‌‌های منابع طبیعی تولید محصولات فرعی در بخش منابع طبیعی کشور به قدری در نگاه کارآفرینی موثر است که با بهره‌‌گیری از آن یک جوان بیکار در روستاها وجود نخواهد داشت در این راستا فقط نیاز به آموزش است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی تهران با تاکید بر نگاه کارآفرینی اعلام کرد: رشته فناوری و کارآفرینی پایدار با دو گرایش و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشکده منابع طبیعی تهران ایجاد می‌‌شوند که از مهرماه سال آینده دانشجو جذب می‌کنند. همچنین در این نشست عضو هیات علمی ‌‌دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه دانشگاه باید به محیط‌زیست کمک و راهبری کند، تاکید کرد: پیش‌نویس قانون جدید شکار و صید با عنوان حفاظت و بهره‌‌برداری پایدار باید جایگزین قانون شکار و صید فعلی شود.  اصغر عبدلی با عنوان اینکه نقدهایی به قرق‌‌ها وارد است و مقرر شده بود در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۳ قرق با یک میلیون و ۴۰۰‌هزار هکتار وسعت در شورای عالی محیط‌زیست مطرح و واگذار شود، تعداد قرق‌‌های کنونی کشور را پنج قرق برشمرد و افزود: در قرق‌‌ها برآورد جمعیت نداریم و میزان زادآوری ارتباط جمعیت با سایر زیستگاه‌‌ها را نمی‌‌دانیم و قرق‌سوای شکارگاه تعریف شده و جنبه‌‌های اقتصادی و اجتماعی آن را نمی‌‌دانیم ضمنا پدیده زمین خواری نیز در آن است که در کل قرق‌‌های ما دارای ایراد و اشکال است.

عبدلی با انتقاد از اینکه قرق‌‌ها با نقایص خود قرار است به پارک‌‌های ملی و مناطق تحت مدیریت برود که یک فاجعه است، تصریح کرد: مسوول وضع موجود صید و شکار ابتدا سازمان حفاظت محیط‌زیست و بعد سازمان‌های نظارتی مانند مجلس، دیوان محاسبات‌‌، سازمان بازرسی و جامعه صیادان و شکارچیان هستند که همه آنها در نهایت دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی را مقصر می‌‌دانند. بهره‌‌برداری پایدار از جمعیت حیات وحش خوب است، ولی کشتار حیوانات در خطر انقراض فقط برای تفریح قابل قبول نیست.

اخبار مرتبط