طراحی سند توسعه پایدار استان
«یزد نوین» در راه است
در این باره رئیس مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت استان یزد به خبرنگار «دنیایاقتصاد» گفت: روح حاکم بر سند یزد نوین با نظر نخبگان استان مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و مردم بستر تمدنسازی و مردمیسازی برای توسعه پایدار است. اکرم فداکار در تبیین اهداف سند یزد نوین افزود: یکی از مشکلات برنامههایی که تاکنون برای توسعه تهیه شده در این است که در زمان اجرا با مشکل مواجه میشوند، به عنوان مثال در سند آمایش تهیهشده برای استان، سیاستهای اجرایی دیده نمیشود. وی افزود: در سند یزد نوین، ضمن پرهیز از ارائه برنامههای تکراری با رویکرد جمعسپاری با مشارکت نخبگان بخش خصوصی، صاحبنظران دانشگاهی و مدیران دستگاهها در فاز اول در قالب ۱۵ محور برای توسعه استان پیشبینی شده است.
مسوول پیگیری و نظارت بر اجرای سند یزدنوین اضافه کرد: در قالب این سند برنامههای متعدد اجرایی با تاکید استاندار بر رویکرد تمدنسازی دیده شده و بهکارگیری ذینفعان هر بخش و مردمیسازی عملی در قالب ۱۷۸ پروژه برنامهریزی شده که بخشی از این پروژهها اکنون در حال اجراست. فداکار با تاکید بر لزوم پرهیز از روزمرگی این سند در مرحله اجرای طرحها تصریح کرد: در این راستا مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت فعال است؛ ضمن آنکه برای هر محور یک مسوول توسط استاندار معرفی شده است. درباره برنامههای اقتصادی و توسعهای استان یزد استاندار با اشاره به سرعت بالای تحولات در دنیا و تغییر مسیر توسعه اظهار کرد: دنیا به سمت صنایع و مشاغل نوظهور در حال حرکت است و باید ضمن پیشبینی شرایط و نیازهای آینده، بسترهای لازم فراهم شود.
مهران فاطمی به ظرفیتهای بینظیر استان یزد در حوزههای مختلف بهویژه اقتصادی و گردشگری اشاره کرد و افزود: یکی از رویکردهای مورد پیگیری باید معرفی ظرفیتهای استان یزد به جهان باشد. وی با بیان اینکه با معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری یزد، بازار فروش محصولات تولیدی یزد تضمین خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات لازمالاجرا در این حوزه تهیه محتواهای رسانهای معرفی یزد با چند زبان و انتشار در سطح بینالمللی است. استاندار یزد همچنین بر لزوم تهیه سندی برای رونق فعالیتهای اقتصادی در مرز اقتصادی استان و نیز توسعه قلمرو اقتصادی استان تا سه سطحِ «سواحل جنوبی کشور»، «کشورهای غرب آسیا» و در «دنیا» تاکید کرد و گفت: باید تلاشهای لازم جهت توسعه دیپلماسی اقتصادی استان صورت گیرد.
فاطمی در عین حال با اشاره به نگاه ویژه تیم مدیریتی استان به نخبگان گفت: یکی از برنامههای جدی استان، جذب و نگهداشت نخبگان و استفاده از ظرفیتهای آنها در استان است که بخش مهمی از آن با ایجاد اشتغال برای این قشر محقق میشود. به نظر میرسد با برنامهریزیها و اقدامات صورت گرفته بتوان به آینده حوزه اقتصادی استان یزد با توجه به رشد بسیاری از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی امیدوار بود. بر اساس این گزارش، برخی شاخصهای اقتصادی همچون رشد تولید، رشد اشتغال، رشد مهاجرت به استان برای کار، رشد درآمدهای خانوار، رشد پسانداز خانوادهها، راهاندازی واحدهای راکد و تقویت زیرساختهای حملونقل و گردشگری بیانگر حرکت روبه رشد اقتصاد در استان صنعتی معدنی یزد است. در این خصوص برخی از مدیران اقتصادی استان گزارشهایی ارائه کردهاند که در ادامه به آنها میپردازیم.
مدیرکل اقتصاد و دارایی یزد در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با بیان اینکه این استان در گروهی از شاخصهای اقتصادی، جزو رتبههای اول تا دهم کشور است، اظهار کرد: یزد در بیش از ۱۴ شاخص اقتصادی و اجتماعی رتبه اول و در بیش از ۲۰ شاخص رتبه دوم در کشور را دارد. محمد دهقانمنشادی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران درآمد سالانه خانوارهای یزدی در سال حدود ۸درصد از میانگین کشوری بیشتر است ولی در مقابل هزینه خانوارهای یزدی از میانگین کشوری ۱۱درصد کمتر است. مدیرکل امور اقتصادی یزد با بیان اینکه تورم با گرانی متفاوت است، گفت: در انعکاس مباحث تورم باید دقت کرد که با وجود تورم در این استان، یزد گرانترین استان در کشور نیست و قیمت بسیاری از کالاها به نسبت سایر نقاط کشور مناسبتر است.
دهقانمنشادی یکی دیگر از شاخصهای برتر استان یزد را میزان بالای پسانداز خانوارها اعلام کرد و افزود: خانوارهای یزدی رتبه نخست میزان پسانداز در کشور را دارند و این استان بعد از تهران بالاترین میزان سرانه تسهیلات پرداختی در کشور را به خود اختصاص داده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری یزد هم در این خصوص با اشاره به رشد ۵۵/ ۷ درصدی تولید استان و کسب رتبه اول کشور از این حیث اظهار کرد: ۹۲۵۸ واحد در حوزههای مختلف در استان در حال فعالیت است و یزد جزو ۵ استان برتر در شاخصهای اقتصادی و اشتغال در کشور محسوب میشود. مرتضی محمودی با اشاره به تمرکز ویژه در راهاندازی دوباره واحدهای راکد در استان افزود: در کشور هزار واحد تحت تملک بانکهاست و با پیگیریهای انجام شده و کاهش این آمار در استان، کمتر از ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی استان، تحت تملک بانکها قرار دارد.
وی از تخصیص ۷۸هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای راکد و زیر ظرفیت تولید برای حفظ اشتغال خبر داد و اضافه کرد: حاصل این اقدام و دیگر اقدامات حوزه اشتغال، تحقق ۱۲۶درصد سهم اشتغال استان بوده که ۶۱درصد اشتغال را فارغالتحصیلان دانشگاهی و ۸۱درصد را بومیهای استان شامل میشود. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری یزد همچنین با اشاره به برنامههای ویژه استان در راستای حمایت از صنعت نساجی و پوشاک گفت: در این خصوص ورود ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات جدید در حوزه نساجی انجام میشود که تا ۳۰ سال، سن ماشینآلات صنعت نساجی استان را کاهش میدهد. یزد با فعالیت ۳۳۰۰ واحد صنعتی و ۷۷۵ واحد معدنی، چهارمین استان توسعهیافته کشور به شمار میرود و برنامههای ویژهای برای احیای واحدهای راکد با همکاری استانداری به عنوان نماینده عالی قوه مجریه و دادگستری به عنوان نماینده عالی قوه قضائیه در سطح استان پیگیری شده است.
در زمینه وضعیت صنایع و معادن این استان هم محمدکاظم صادقیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: یزد یک استان صنعتی است و ارتقای بهرهوری، احیای واحدهای راکد، مدیریت بازرگانی داخلی و توسعه بازارهای صادراتی از راهبردهای صنعت و معدن استان محسوب میشود. وی با اشاره به تغییر ریل در حوزه صنعت به سمت اقتصاد دانشبنیان تصریح کرد: در دوسال گذشته محدودیت جدی بر ارائه مجوز به صنایع آلاینده اعمال شده و از سوی دیگر بهرهوری انرژی در حوزه صنایع را به جد دنبال میکنیم. مدیرکل صمت یزد درباره وضعیت صادرات استان هم اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری تراز تجاری استان یزد روند رو به رشدی داشت و به ۶۱ میلیون دلار رسید و تعداد ۵۵کارت بازرگانی صادر و ۱۰۵ کارت بازرگانی تمدید شد که این آمار در سال گذشته صدور ۲۵۷ و تمدید ۳۷۵ کارت بازرگانی بوده است.
وی ادامه داد: ارزش صادرات استان یزد در چهارماه نخست سالجاری ۱۴۸ میلیون دلار به وزن ۱۰۲۲هزار تن بوده که این آمار در بخش واردات ۸۷ میلیون دلار ارزش کالاهای وارداتی به استان به وزن ۳۶هزار تن بوده است. مدیرکل صمت یزد در پایان با اشاره به ۱۰کشور برتر مبدا واردات به استان در چهار ماه نخست سالجاری اظهار کرد: کشورهای ترکیه، چین، هلند، ایتالیا، امارات و هنگکنگ سهم بسزایی در واردات استان یزد دارند و مانند سال گذشته عمده محصولات وارداتی به استان ماشینآلات صنعتی و مواد اولیه است.