چالش‌‌های بخش کشاورزی کشور
ضرورت و اهداف پژوهش
بخش کشاورزی وظیفه تامین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را برعهده دارد. این بخش با برخورداری از 6.6درصد تولید ناخالص داخلی، 17.7درصد اشتغال، 5.9درصد صادرات غیرنفتی، تامینکننده حدود ۸۰درصد مواد غذایی و ۹۰-۸۰درصد مواد اولیه صنایع موردنیاز کشور، جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد. در این پژوهش، چالش‌‌های بخش کشاورزی ارائه شده است.
نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت و عدم‌استمرار سیاست‌‌ها: تعیین رشد خطی برای کشاورزی و عدم‌توجه به ماهیت و ریسک‌‌های طبیعی بخش کشاورزی در برنامه‌‌ریزی، منجر به ناکارآمد بودن برنامه‌‌های تدوین شده برای این بخش شده است. همچنین عدم‌پایبندی به سیاست‌‌های اخذ شده، یکی از معضلات جدی در بخش کشاورزی است.
نوسانات و میزان وابستگی امنیت غذایی به واردات: بررسی ضریب خوداتکایی کشور در تامین مواد غذایی طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ حاکی از نوسانات و ناپایداری میزان خوداتکایی مواد غذایی کشور است؛ بنابراین باید در سیاست‌‌های کلی و اجرایی بخش کشاورزی تجدیدنظر صورت گیرد.
ناپایداری منابع کشاورزی: توسعه پایدار کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در گرو حفاظت و بهره‌‌برداری بهینه از منابع سه‌گانه اصلی کشاورزی یعنی آب، خاک و منابع ژنتیک است. تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور نیازمند توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولیدات آن است.
بالا بودن هزینه مبادله و پایین بودن رابطه مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌‌ها: رابطه و هزینه مبادله، دو عامل تاثیرگذار بر بخش کشاورزی هستند که از سیاست‌‌های اقتصادی دولت تاثیر می‌‌پذیرند.
عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد: با توجه به روند کاهنده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، گران بودن منابع بانکی برای فعالان بخش و نبود منابع حاصل از پس‌‌انداز در بین فعالان روستایی، بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از چالش‌‌های مهم پیش روی سیاستگذاران برای تدوین استراتژی توسعه بخش کشاورزی است.
عدم‌تعادل سفره‌‌های آب زیرزمینی: برداشت‌‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی سبب ایجاد پیامدهای اقتصادی از جمله کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و تغییر الگوی کشت می‌شود که کاهش درآمد سالانه را در پی دارد.
عدم‌تناسب جمعیت بهرهبرداران با ظرفیت‌‌های بخش کشاورزی و مهاجرت از مناطق روستایی: طبق اطلاعات مرکز ایران، مهاجرت از روستا به شهر از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روند افزایشی داشته و از سال ۱۳۸۵ به بعد کاهش یافته است. علت این مساله، کاهش جمعیت روستایی و در برخی موارد خالی از سکنه شدن جمعیت روستایی کشور است. یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش شاغلان بخش روستایی کشاورزی، اختلاف درآمد میان شهرها و روستاهای ایران است که انگیزه‌‌ای برای جابه‌‌جایی جمعیت از مناطق روستایی به شهری است.
تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر کشاورزی: با توجه به پیامدهای منفی اقتصادی و امنیتی تغییرات اقلیمی، اتخاذ سیاست‌‌های جبرانی و ظرفیت‌‌سازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی تغییرات اقلیمی در ایران اجتناب‌ناپذیر به نظر میرسد. بخش‌‌خصوصی می‌تواند با حفظ فضای کسب‌وکار و منافع در این زمینه موثر باشد.
عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌‌سازی بخش کشاورزی: از آنجا که بیشتر از ۹۸درصد اراضی و فعالیت‌‌های تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش‌‌خصوصی است، با رعایت ابعاد حفاظتی می‌توان وظایف دولت در این بخش را به وظایف حاکمیتی و سایر امور و فعالیت‌‌ها را به تکالیف بخش خصوصی تلقی کرد.
ناهماهنگی برنامه‌‌های آب و کشاورزی: فشارهای سیاسی به برداشت آب بیشتر، استمرار فعالیت‌‌های کشاورزی و پایداری بهرهبرداران را از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی با تهدید مواجه کرده است. در تنظیم برنامه‌‌های کشاورزی و اهداف آن عموما به ظرفیت منابع آبی کشور توجهی نشده است.
بالا بودن هزینه تمام شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات: با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به تدریج کوچک‌تر خواهد شد.
نارسایی زنجیره تامین و عدم‌تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی: از جمله موارد مهم در زنجیره تامین محصولات کشاورزی، بخش صنایع فرآوری محصولات است که طبق بررسی‌‌های صورت گرفته، عدم‌توزیع متوازن صنایع فرآوری در استان‌‌ها باعث شده است که در برخی استان‌‌ها ظرفیت صنایع بیش از حد مقادیر تولیدات و در برخی استان‌‌ها ظرفیت صنایع فرآوری کمتر از مقادیر تولید محصولات کشاورزی است.
پایین بودن بهرهوری زمین، آب و انرژی: ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی ایران نشان می‌دهد که علاوه بر محدودیت‌های آبی، منابع زیرزمینی نیز موانع قابل‌توجهی را در تولید پایدار مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد ایران ایجاد کرده است. تجارب خارجی و داخلی نشان می‌دهد که افزایش بهرهوری آب از سریع‌ترین و اقتصادی‌‌ترین راه‌‌حل‌‌هایی است که می‌تواند ضمن رونق بخشیدن به تولید، ایجاد درآمد و کاهش هزینه ترمیم منابع آب، خسارت وارد شده به منابع آب را ترمیم و احیا کند. با توجه به همبستگی قوی آب و انرژی، سیاست‌‌های اعمالی بر آب، بر انرژی نیز تاثیرگذار است.
پایین بودن سرانه زمین و عدم‌استقرار نظام بهره‌‌برداری مناسب: کاهش سرانه اراضی به ازای هر بهره‌‌بردار نشان از تراکم زیاد نیروی کار در اراضی کشاورزی است که با افزایش بهرهوری اراضی منافات دارد. مهم‌ترین اثر خرد بودن اراضی، عدم‌صرفه تولید در واحد مقیاس است که سرمایه‌گذاری‌‌های کشاورزی را توجیه‌‌ناپذیر می‌‌سازد.
محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌‌های مناسب: یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف، استفاده از تکنولوژی‌‌های نوین است. با وجود سابقه طولانی‌مدت تحقیقات در حوزه کشاورزی و پراکندگی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌‌ها در مناطق مختلف، هنوز تحول مورد انتظار در بخش کشاورزی رخ نداده است که به نظر میرسد یکی از دلایل آن، دولتی بودن این تحقیقات است و بخش خصوصی نتوانسته به این حوزه ورود کند.
محدود شدن مقاصد صادراتی، تاثیر روابط سیاسی بر تجارت، عدم‌اطمینان صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی: از جمله آفات بخش کشاورزی، سیاست‌‌های نامناسب مداخله‌‌جویانه دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است که از سیاست‌‌های رایج در بخش کشاورزی در دهه‌‌های اخیر بوده است به طوری که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت‌تاثیر این مداخلات بوده است؛ این مداخلات عمدتا از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آنها صورت گرفته است.
بخش کشاورزی وظیفه تامین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را برعهده دارد. بخش کشاورزی کشور با چالش‌‌های بسیاری مواجه است؛ یکی از چالش‌‌های این بخش، پایین بودن بهرهوری زمین، آب و انرژی است که تجارب نشان می‌دهد افزایش بهرهوری آب می‌تواند ضمن رونق بخشیدن به تولید، خسارت وارد شده به منابع آب را ترمیم کند.
