عمده‌‌‌ترین مکان تامین چوب کشور را جنگل‌‌‌ها تشکیل می‌‌‌دهند. در دهه‌‌‌های گذشته به‌‌‌صورت سالانه از این جنگل‌‌‌ها تا ۱.۵ میلیون مترمکعب چوب در قالب طرح‌‌‌ها بهره‌‌‌برداری شده است. همچنین ۶ تا ۷ میلیون مترمکعب به‌‌‌شکل مصارف سنتی از طریق روستاییان و دامداران منطقه و ۶.۱ میلیون مترمکعب چوب در قالب قاچاق برداشت شده است. در اواخر دهه ۸۰ میزان برداشت چوب در سال به کمتر از یک میلیون مترمکعب رسیده و در چند سال اخیر به دلایل و مسائل زیست‌‌‌محیطی بهره‌‌‌برداری از جنگل‌‌‌های شمال متوقف شده است. فرآیند پرشتاب توسعه و افق‌‌‌های رشد اقتصادی کشور ضرورت توجه جدی به تامین چوب و فرآورده‌‌‌های چوبی موردنیاز را برای چشم‌‌‌اندازهای آینده بیش ‌‌‌از پیش می‌نماید. فرآورده‌‌‌های چوبی و واردات آن در اغلب مواقع به‌‌‌صورت چوب خام، خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا، تخته فیبرها و در مقدار کمتر روکش، نئوپان و مصنوعات چوبی است. میزان واردات علاوه ‌‌‌بر نیازهای موجود تحت‌تاثیر دیگر عوامل از قبیل منابع ارزی، قرنطینه و دیگر عوامل بوده و آمار و ارقام سالانه آن همواره از فراز و نشیب‌‌‌های بسیار زیادی بهره‌‌‌مند بوده است.

عدم‌توازن در واردات چوب در حجم بالای موردنیاز کشور، ناتوانی عرصه‌‌‌های جنگلی در تامین چوب موردنیاز به دلیل اهمیت خدمات زیست‌‌‌محیطی جنگل‌‌‌ها از قبیل حفظ آب‌‌‌وخاک و ... موجب شده تا بسیاری از صنایع کوچک مانند تخته‌‌‌بری‌‌‌ها و جعبه‌‌‌سازی‌‌‌ها به‌‌‌دلیل مشکلات تهیه مواد اولیه به فعالیت‌‌‌های فصلی و موقت بپردازند. زراعت چوب مزایای بسیاری از قبیل کاهش فشار بی‌رویه به عرصه‌‌‌های جنگلی و در نتیجه پایداری جنگل‌‌‌های طبیعی، تامین نیازهای مواد اولیه چوبی کشور، ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی جدید در صنایع مرتبط با چوب، ارتقای سطح معیشت بهره‌برداران، کاربرد فراوان و گسترده چوب در صنایع چوب و کاغذ و نیز مصارف روستایی و سنتی دارد و باید به این حوزه توجه ویژه‌ای شود.

سالانه ۱۰۰ هزار متر مکعب چوب قاچاق می‌‌‌شود

در این زمینه نقی شعبانیان معاون امور سازمان جنگل با بیان اینکه آمار دقیقی از قاچاق چوب نداریم پیش‌تر گفته بود  برآوردها حاکی از آن است که سالانه ۱۰۰ هزار متر مکعب قاچاق چوب داشته باشیم که توسعه زراعت چوب به طور غیرمستقیم راهکار مناسبی برای کاهش قاچاق و واردات محسوب می‌شود. به گفته این مقام مسوول  هم اکنون ۲۰ تا ۲۳ درصد چوب موردنیاز از طریق زراعت چوب تامین می‌شود که اگر این رقم به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد، فشار از جنگل‌های طبیعی برداشته می‌شود. در غیر این صورت بحث خروج ارز برای واردات یا قاچاق چوب افزایش می‌یابد بنابراین در زراعت چوب باید شرایط را آماده کنیم که انگیزه برای قاچاق کاهش یابد، براین اساس در نظر داریم که سطح زراعت چوب از ۱۱۰ هزارهکتار به ۵۰۰ هزارهکتار طی ۳ تا ۴ سال آینده برسد.

 اجحاف در حق زراعت چوب

طبق برنامه از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ باید ۷۵ هزار هکتار از اراضی ملی کشور تحت کشت زراعت چوب قرار گیرد اما تاکنون این طرح در ۳۰ هزار هکتار اجرایی شد و هم اکنون فقط از ظرفیت اشتغال صنعت چوب ۳۰ تا ۴۰ درصد استفاده می‌‌‌شود. درآمدزایی و صرفه اقتصادی از جمله مولفه‌‌‌های مهم در زراعت چوب محسوب می‌‌‌شود و به تاکید کارشناسان، نبود قدرت رقابتی بین گونه‌‌‌های درختی در زراعت چوب، تفاوت چشمگیر محصولات کشاورزی با چوب و خواب ۷ تا ۱۰ ساله صنوبر سبب شده تا آنچنان که باید از طرح زراعت چوب استقبال نشود.

زراعت چوب در اولویت حمایتی دولت قرار ندارد

در همین راستا محمد موسوی فعال  صنعت چوب  با بیان اینکه  برای بازدهی اقتصادی زراعت چوب چند سال زمان نیاز است در حالی که کشاورز به دلیل نیاز مالی باید با فروش محصول، هزینه‌‌‌های جاری را تامین ‌‌‌کند گفت:  زراعت چوب در اولویت حمایتی دولت قرار ندارد زیرا محصولات کشاورزی، زراعی و دامی در درجه اول حمایت قرار دارند. به گفته وی برای خرید تضمینی زراعت چوب باید با شرکت‌‌‌های صنایع چوبی نظیر چوب و کاغذ قرارداد منعقد شود تا کشاورزان و زارعان با اطمینان خاطر به تولید بپردازند. موسوی با عنوان اینکه حداقل سالانه به سه میلیون مترمکعب چوب برای صنایع نیاز است، گفت: در حال حاضر زراعت چوب قدرت رقابت با محصولات کشاورزی را ندارد و باید برای حمایت از زارعان تدبیر کرد.

علی حمدانی یکی از فعالان تولید «ام‌دی‌اف» در خوزستان است که به غیر از اینکه خود دارای باغ ۶۷۰ هکتاری درختان اکالیپتوس است در طرحی جالب اقدام به خرید تضمینی درختان اکالیپتوس از کشاورزان محلی می‌‌‌کند؛ وی در این زمینه می‌‌‌گوید: ۶۷۰ هکتار زمین که ۴۰ سال به حال خود رها شده بود، اکنون تبدیل به باغ اکالیپتوس شده و منبع درآمد افراد زیادی است و بهره‌برداری‌‌‌های مختلفی از آن می‌‌‌شود. وی عنوان می‌‌‌کند: ازسال گذشته با کشاورزان وارد قرارداد خرید تضمینی چوب شدیم که در این طرح سه میلیون نهال رایگان با ضمانت خرید چوب به آنها اهدا شد.

خام‌فروشی چوب به سایر استان‌‌‌های همجوار

فرشاد احمدی دیگر فعال صنعت کشاورزی اظهار کرد: استان ایلام با توجه به شرایط آب‌‌‌ و هوایی مناسب یکی از استان‌‌‌های مستعد در زمینه تولید چوب باکیفیت است و می‌‌‌تواند قدمی والا در بازار چوب کشور و تولید صنایع چوبی بردارد.

وی  با اشاره به اینکه بازار چوب در استان ایلام از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، بیان کرد: به علت کمبود امکانات از جمله کارخانه‌‌‌ها و فرآورده‌‌‌های چوبی متاسفانه از چوب تولیدی استان ایلام در خود استان استفاده چندانی نمی‌‌‌شود و این چوب عموما به اقصی‌نقاط کشور صادر می‌‌‌شود که این موضوع پای سودجویان را نیز به جنگل‌‌‌های استان ایلام باز کرده و موجب شده با قطع بی‌‌‌رویه و غیر‌مجاز درختان و حتی قاچاق به کشورهای همجوار، به زودی شاهد مرگ جنگل‌‌‌ها در استان باشیم.

زراعت چوب  به صرفه است

 همچنین یک بهره‌بردار اکالیپتوس در گلستان  گفت:  اکالیپتوس گونه‌ای کم‌آب‌بر و زودبازده است به همین خاطر در زراعت چوب بسیار به صرفه است. کشت  این نوع درخت  در اراضی شیبدار انجام می‌شود  و  این امر مانع فرسایش خاک اراضی خواهد شد. نهال اکالیپتوس هر ۱۵ روز یک‌بار نیاز به آبیاری دارد که با تراکتور و تانکر انجام می‌شود. هاشم فاطمی زمان بهره‌برداری از این گونه را بین سه تا پنج سال ارزیابی کرد و گفت: زراعت این محصول برای بهره‌برداران به دلیل زودبازده بودن آن صرفه اقتصادی دارد. این کشاورز با بیان اینکه زراعت این گونه به صرفه است، خاطرنشان کرد: با قطع درخت اکالیپتوس پس از سه سال، جای آن حدود ۲۰ تا ۳۰ جوانه سبز می‌شود که کارگران این جوانه‌ها را وجین کرده و در مکانی دیگر به عنوان نهال کشت می‌شود. این بهره‌بردار اکالیپتوس با اشاره به اینکه زراعت چوب به لحاظ اقتصادی به صرفه است، افزود: با تحمل یک بازه زمانی سه تا پنج ساله می‌توان به برداشتی معادل پنج برابر مساحت زمین رسید.